رفضت نقابة الأطباء المصرية المقترح المتعلق بإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين، الذي تقدَّم به اللواء طبيب أحمد التاودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وذلك بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، مؤكدة أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية.
وكان التاودي تقدَّم بخطاب رسمي إلى نقابة الأطباء، طالباً عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 مايو/أيار، مع نقيب الأطباء لمناقشة المقترح، لكن النقابة أرسلت رداً فورياً برفض الفكرة والمقترح من أساسه.
ورغم أن نقابة الأطباء أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أنه تم إخطارها بعدم عقد الاجتماع، فإن ذلك لا يعني أن الفكرة ألغيت، بل جاء إلغاء الاجتماع ليطرح العديد من التساؤلات عن سبب طرح فكرة الاجتماع من الأساس وعن توقيت إثارتها، وهل تمثل تمهيداً لما ستشهده الأيام القادمة من زيادة في حالات الإصابات بالفيروس المستجد بين المصريين.
اقرأ أيضاً
لماذا الآن؟
البداية كانت يوم 29 مارس/آذار 2020، عندما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدراسة مقترح رئاسي خاص يتعلق بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على شهادة معادلة.
المقترح الرئاسي كما تم تفسيره وقتها كان بهدف تعويض العجز في أعداد الأطباء، والذي ظهر تأثيره السلبي على القطاع الطبي خلال مواجهة البلاد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكن الغريب أنه بعد مرور أكثر من شهر على المقترح تم إثارة الموضوع من إحدى الجهات غير المختصة دستورياً بالتعليم الطبي في مصر، التي طالبت بعقد اجتماع حول ما سمّته مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء.
مصدر بوزارة الصحة المصرية كشف لـ"عربي بوست" أن السبب وراء محاولة تطبيق هذا المقترح هو إضراب 7 آلاف طبيب عن العمل، وهم دفعة تكليف 2019/ 2020، لاعتراضهم على النظام الجديد الذي أقرته وزارة الصحة لتكليف الأطباء، ما أدى إلى عجز كبير في طاقم الأطباء بالمستشفيات في ظل تزايُد أعداد المصابين بفيروس "كوفيد-19".
وأوضح المصدر أن هذا الأمر جعل وزيرة الصحة تلجأ إلى الرئيس السيسي لحل الأزمة، وهو ما دفع الأخير إلى فكرة تكليف الصيادلة للعمل كأطباء بعد تدريبهم لمدة معينة في الأكاديمية الطبية العسكرية، على أن يتم تكليفهم لمدة عام أو عامين بالعمل في المستشفيات التي تعاني عجزاً.
ولأن ترخيص مزاولة مهنة الطبيب لا يصدر سوى من نقابة الأطباء فقد طلب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية من نقيب الأطباء الاجتماع ومناقشة الفكرة.
بعض التفسيرات الموضوعية التي قدمت لتبرير المقترح الرئاسي سلطت الضوء على زيادة عدد الصيادلة عن احتياجات السوق المصري، وهم الأقرب لتحملهم مسؤولية الطبيب إلى أن تنتهي الأزمة.
لكن بعض الأطباء قرأوا سبباً آخر وراء المقترح وفسّروه على أنه "قرصة أذن" من الدولة لتقليم أظافر الأطباء، وتوجيه رسالة ضمنية لهم أنه ليس مقبولاً لجوؤهم إلى سياسة "ليّ الذراع"، بسبب الضغوط التي مارسها البعض منهم في الفترة الأخيرة، وانتهاز الفرصة لفرض المزيد من المطالب كزيادة بدل العدوى ورفع الرواتب، ومؤخراً اعتراضهم على الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لأطباء العزل.
وحتى خريجو دفعة مارس/آذار 2020، وجدوا الوقت مناسباً لكي يفرضوا شروطهم التي سبق رفضها من قبل بالعودة لنظام التكليف القديم.
وأصدر هؤلاء بياناً للردّ على المقترح الرئاسي، عبّروا فيه عن استيائهم الكبير من مقترح تحويل الصيادلة لأطباء بشريين، مؤكدين أن مطلبهم بسيط.
وطالب هؤلاء وزارة الصحة والمسؤولين بالكفّ عن "ابتداع واختراع أنظمة تكليف من شأنها أن تزيد معدل الاستقالات والهجرة وإلغاء التكليف للأطباء البشريين".
اقرأ أيضاً
المقترح الرئاسي.. حق يُراد به باطل
وقال مصدر في نقابة الأطباء المصرية لـ"عربي بوست"، إنهم يرفضون بشكل قاطعٍ اقتراح الرئيس السيسي تحويل الصيادلة إلى أطباء، "هذا الأمر يضرب سمعة الطب المصري في مقتل، ولن نقبل به مهما كانت الضغوط"، على حد تعبيره.
وكانت نقابة الأطباء أكدت في بيان لها أن هذه الخطوة ستضر بسمعة مصر الطبية العالمية، هذا بجانب كونها سابقة أولى من نوعها في تاريخ مهنة الطب الحديث، مؤكدة أن "من يريد ممارسة مهنة الطب عليه أن يلتحق بكلية الطب، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة الطب".
وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يلجأ الرئيس إلى الحكومة لحل الأزمة، أو وزارة الصحة، لكن لأنه يريد إحكام السيطرة بأي شكل لإحداث أي تغيير، لجأ إلى أكاديمية الطب العسكري، وهو ليس حلاً لمثل هذه الأزمات، على حد وصفه.
وكشف مصدر آخر بنقابة الأطباء أن رد نقابة الأطباء المصرية على طلب الاجتماع الذي دعا إليه التاودي أوضح إدراك القائمين على الجهة المنوط بها التحدث باسم الأطباء في مصر، أن المقترح ذاته حق يراد به باطل، أو إنه مثل دس السم في العسل، ولهذا رفضته وبشكل قاطع، جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أنه من البديهي أن الجهة المسؤولة عن التعليم الطبي في مصر دستورياً وقانونياً هي لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المخوّل باعتماد الشهادات الجامعية التي تؤهل حامليها للتدريب على ممارسة مهنة الطب، وهي شهادة بكالوريوس الطب والجراحة، ومن المفترض أن مناقشة أي تفاصيل تخص الموضوع يجب أن تتم بدعوة من اللجنة.
دفاع عن المقترح بسبب كورونا
من جهته دافع علاء غنام، رئيس لجنة الحق في الصحة، عن المقترح الرئاسي بالقول: "نحن في قلب الحرب الوبائية. ولن نتوقف كثيراً أمام هوامش، وعلينا أن ندرك أن بعض الضرورات تُبيح المحظورات في أزمة كهذه، مشيراً إلى أنه في الماضي كان خريجو كلية العلوم يستكملون دراستهم في كلية الطب بعد اجتياز اختبارات لذلك".
وأشار في حديثه لـ"عربي بوست" أنه في حالة احتدام الأزمة سيتم اللجوء إلى المراقبين الصحيين، ليكون لهم دور أكبر من المتعارف عليه الآن وبالمثل المسعفون والممرضون.
وجاء هذا الاقتراح في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إذ وصل حتى الثلاثاء 5 مايو/أيار إلى 7201 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 452 حالة، بحسب البيان اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.
لكن الصادم ما أعلنت عنه وزارة الصحة قبلها بيوم، بأن هناك أكثر من 900 ألف مخالط للمصابين يتابعهم الطب الوقائي، بالإضافة إلى عدم توفر أماكن في مستشفيات العزل والنقص في أعداد الأطباء، لاسيما عقب وقوع إصابات ووفيات في صفوفهم.
ومما يزيد من تأزم الوضع، تهالك النظام الصحي الذي من المؤكد أنه لا يستطيع الصمود طويلاً أمام الجائحة حال زيادة معدلات الإصابة، فهناك تخوف من أن تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ، خاصة مع توجه الحكومة لتخفيف قيود الحظر المفروضة بعد عيد الفطر.
توقعات بتزايد أعداد مصابي كورونا
وصرّح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي، أن المستشفيات المخصصة للعزل وصلت هذا الأسبوع إلى الحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة لاستغلال الفنادق مع مخاوف من ارتفاع تكلفة ذلك.
وكشف مصدر طبي لـ"عربي بوست" أن الوزارة في الوقت الحالي تتوسع في الفحص وزيادة عدد التحاليل اللازمة للمشتبه في إصابتهم، وهو ما طالبت به منظمة الصحة العالمية مؤخراً، وسينتج عن ذلك بالتأكيد اكتشاف المزيد من الحالات.
وقال إنه خلال الأيام المقبلة سيتم تحويل 11 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها 34 على مستوى الجمهورية، إلى مستشفيات للعزل، وذلك على ثلاث مراحل متتابعة، يتم خلالها إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، والعمل على رفع كفاءة إمكاناتها من شبكات الغاز وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى.
الإصلاح بدلاً من البدائل "الغريبة"
علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس أحد الرافضين للمقترح وصف الفكرة بـ"المسيئة" للمهنتين الطب والصيدلة على حد سواء، وطالب المسؤولين بإصلاح واقع الأطباء المتدني مهنياً واجتماعياً، بدلاً من البحث عن بدائل "غريبة"، على حد قوله.
وأشار في حديثه لـ"عربي بوست" إلى أن دراسة الطب تتم على مدى زمني طويل من خلال دراسة مستفيضة وفترة تدريب عملية، ولا يمكن تعويض ذلك بدورة دراسية محدودة.
ورغم أن عوض يتفهم -كما قال- أن ما تشهده الفترة الحالية من تفشي وباء كورونا يجعل طرق الأبواب في إدارة سياسات الأزمة، أمراً مقبولاً للاستفادة من كل أعضاء الأطقم الطبية بأقصى إمكانية، خصوصاً في حالة وجود عجز في القوى البشرية، وتدريب تخصصات من هذه الأطقم على القيام بأعمال تخص الأطباء في حدود معينة، وتوظيفها في هذه الأعمال مؤقتاً، إلا أن كل هذا لا يعني منح ترخيص مزاولة الطب بشكل عام بعد الحصول على دورة دراسية تكميلية.
اتفق مع ذلك إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، الذي شدد في حديثه لـ"عربي بوست" على أن ذلك ليس منطقياً من الناحية العملية أو العلمية، وإنما على العكس يشكل خطراً يُهدد الصحة العامة للمواطن المصري ويضر بمنظومة العمل وسمعة مصر.
وأشار إلى أن الصيادلة أنفسهم لم يطلبوا ولن يقبلوا بذلك، ما يجعل الأمر خالياً من أي منطق، فلكل مهمة أصولها وضوابطها ولا يجوز الخلط بمقترحات غير صالحة للتنفيذ على أرض الواقع.
وشدد الطاهر على أنه حال استمرار طرح المقترح أو مباشرة تنفيذه من قبل أية جهة، سيتم تحريك الأطباء والشعب المصري بأكمله ضده.
ورداً على من يقول إن هذا الإجراء لسد العجز في الأطباء، يقول الطاهر "إن هذا غير صحيح ولا يصلح، ومن يريد علاج مشكلة العجز في الأطباء يمكنه حل أسبابه المعروفة للجميع، مثل عدم وجود حماية من الاعتداءات، وعدم وجود إجراءات وقاية وأمان بشكل كافٍ، وتدني الأجور، لكن ترك هذه المشاكل المعروفة، والبحث عن حل خارج الصندوق استسهال غير منطقي ويهدد حياة المواطنين".
وأوضح الطبيب محمد عمر لـ"عربي بوست" أن القاسم المشترك بين الطبيب والصيدلي مادة واحدة تتم دراستها في 3 أشهر فقط، بينما هناك اختلاف في المناهج خلال سنوات الدراسة.
الصيادلة يرفضون
في سياق متصل، تحدّث أحمد حامد وهو صيدلي مع "عربي بوست"، فقال إن القطاع الطبي وحساسيته يفرض الالتزام بالتخصص الدقيق، والاقتراح انعكاس لفوضى المنظومة الصحية، مشدداً على ضرورة إقرار تشريعات وهياكل جديدة للمنظومة الصحية، حتى لا يصبح الطبيب صيدلياً، أو الصيدلي طبيباً.
وقال إنه من الخطأ تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين، واعتبر ذلك بمثابة "ترقيع" للمنظومة الصحية المتهالكة والتعامل معها بنظام المسكنات، وهذا استسهال، ولو كانت الدولة تعاني من عجز في عدد الأطباء فلماذا لا يتم تخفيض مجموع القبول بكليات الطب لاستيعاب أعداد أكبر؟! ولماذا لا يتم الإفراج عن الأطباء بالسجون والاستفادة بهم؟
أزمة في أعداد الأطباء
المقترح الرئاسي عكس حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي، حيث شهدت السنوات الماضية نقصاً مستمراً في عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة، بسبب زيادة عدد المستقيلين من الوزارة، وكذلك عدد مَن يتقدمون للحصول على إجازات دون راتب، أو مَن يعيدون ترتيب جدول العمل والنوبتجيات بطريقة عرفية فيما بينهم، بحيث لا يتواجد الأطباء بشكل دائم في أماكن عملهم الحكومي، لتصبح لديهم فرصة للعمل في المستشفيات الخاصة من أجل زيادة دخولهم.
وانتهت دراسة أجرتها لجنة مكونة من أمانات المستشفيات العامة والمكتب الفني بوزارة الصحة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين إلى وجود نقص حاد في عدد الأطباء في مصر.
وبحسب الدراسة، يصل عدد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة إلى 82 ألف طبيب، من إجمالي 213 ألف طبيب لديهم ترخيص مزاولة مهنة.
وتشير الدراسة إلى أن 62% من الأطباء البشريين المصرح لهم بالعمل يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو في إجازة منه.
وتضيف الدراسة أن مستشفيات وزارة الصحة تحتاج إلى 53 ألف طبيب إضافة إلى الـ57 ألف طبيب العاملين لديها في مختلف القطاعات والتخصصات.
وكانت شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، أعدت دراسة تشير إلى أن عام 2019 يمثل عام الفراغ الطبي، بعدما شهد تسجيل أدنى عدد من الأطباء الجدد وأعلى مُعدل من الاستقالات وأعدت بياناً إحصائياً حول أعداد الأطباء المستقيلين خلال عامي 2018، و2019، وبياناً لتصنيفاتها وأعمارهم طبقاً للفئات العمرية.
وأوضحت الدراسة أن هناك حوالي 3000 طبيب مُستقيل تحت سن 35 عاماً خلال عام 2018-2019، وتعد تلك الفئة الأكثر تدريباً وحصولاً على الدراسات العليا، ولكنهم في المقابل الأكثر عدداً في الاستقالة، بحثاً عن توفير أجر عادل.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قرابة 6300 طبيب وطبيبة تقدموا باستقالاتهم من العمل في وزارة الصحة منذ عام 2016 وحتى بدايات 2019، مع توقع بزيادة هذا العدد بعد انتهاء الأزمة الراهنة في ظل ما يواجهه الأطباء من عراقيل في أداء مهامهم على رأسها النقص الفاضح في الإمكانات، ما يعرض حياتهم للخطر، هذا بجانب فقدانهم للتقدير المادي الذي يتناسب مع ما يقدمونه.
ويقول مصدر بوزارة الصحة لـ"عربي بوست" إن النظام الصحي في مصر مهترئ، وهو ما سيؤثر بدوره على مواجهة الأزمة، خاصة في حال الزيادة المفزعة في حالات الإصابة، وما يعنيه ذلك من إلقاء المزيد من الأحمال على القطاع.
ويكفي القول إن معدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان هو 1.88 طبيب لكل ألف مواطن.
هذه النسبة تقل بشكل واضح، ليس فقط قياساً على النسب المشابهة في الدول الأوروبية التي اجتاحها فيروس كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، ولكن أيضاً مقارنة بنفس النسب في دول عربية مجاورة، مثل الأردن (طبيب لكل 435 مواطناً)، والإمارات (طبيب لكل 416 مواطناً) وذلك بحسب إحصائيات معتمدة صادرة عن البنك الدولي.
الأطباء يتعرّضون للتنمر وسوء المعاملة
منذ بداية المعركة مع فيروس كورونا المستجد، يحظى الأطباء والأطقم الطبية في مصر بالكثير من الثناء والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي، لما يقدمونه من تضحيات، حتى أطلق عليهم الإعلام المصري لقب جيش مصر الأبيض، لكن للقصة جانب آخر مظلم.
فالأطباء الذين يُكال لهم المديح في العام يتعرّضون في حياتهم اليومية لمواقف تسبب لهم الكثير من المضايقات والألم، منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، منتصف فبراير/شباط الماضي، وقد سجل عدد منهم شكاوى من سوء المعاملة، وتحدثوا عن وقائع لتعرّضهم للتنمر، ليس لأي سبب إلا لأنهم يواجهون الوباء عن قرب.
الأصعب أن هناك ارتفاعاً في معدل الإصابات بين الطاقم الطبي نفسه الذي يباشر العلاج، فقد توفي في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا إثر مخالطته لمريض مصاب.
بالإضافة لهذا فقد انتشرت مؤخراً فيديوهات لمظاهرات العاملين في المستشفيات للمطالبة بإجراء مسح طبي لهم، وتوفير أدوات التعقيم، وباتت تلك المظاهرات أمراً شائعاً.
في ظل الأزمة المحتدمة بين وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء، بسبب تجاهل الوزارة حماية الطواقم الطبية من فيروس كورونا، ومناشدات النقابة إبلاغها بعدد الأطباء المصابين فعلياً، مازال سقوط وإصابة عدد من الطواقم الطبية بالفيروس يتواصل.
يشار إلى أن نقابة الأطباء ذكرت من قبل أن عدد الأطباء المصابين بالفيروس ارتفع إلى 91 مصاباً، مطالبة رئيس الوزراء بالتشدد في توفير الحماية اللازمة للأطباء والطواقم الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التقاط العدوى خلال أداء واجبهم الوطني والإنساني في مواجهة الوباء.
وأتت هذه الإحصائية بعد سلسلة من حوادث انتشار العدوى داخل عدد من المستشفيات في مصر، لا تتوفر فيها إجراءات عزل مناسبة لاستقبال المصابين بالفيروس.
كانت النقابة قد طالبت في مذكرة رسمية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بضرورة التدخل لحل الأزمة الصحية، مؤكدة أن الوزارة تتجاهل حماية الطواقم الطبية وتتقاعس عن توفير العناية والرعاية اللازمة لحماية الأطباء، وترفض الإعلان عن الأعداد الحقيقية للمصابين منهم.