بعدما تنازلت عنه لعقود.. الكنائس المصرية تتفق على إدراج “التبني” بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، فلماذا الآن؟

"يثير القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر جدلاً بين المتخصصيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع تشريع التبني".

فبعد أن طالبت الحكومة المصرية الأقباط بالإسراع في الاتفاق على بنود القانون الموحد للأحوال الشخصية الخاص بهم بعدما كانت ترفض تمريره طوال سنوات طويلة، ظهرت الآن مشكلة جديدة تتعلق ببعض البنود التي قد تتصادم مع الشريعة الإسلامية.

واللافت أن جهات قبطية عديدة كانت تتحفظ تاريخياً على إدراج بنود بعينها، ترى أنها يمكن أن تتصادم مع الشريعة.

ولكن هذا الموقف  القبطي المتحفظ بدأ يتغير في عهد الرئيس السيسي. 

إذ تم وضع فصلين أحدهما للمواريث وآخر للتبني في مشروع القانون الجديد، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست".

وهذان الفصلان تحديداً هناك علامات استفهام عليهما، لأنهما يحويان مواد تخالف الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للدستور.

الغريب أن الباب الخاص بـ"التبني" في القانون الجديد سبق وتم حذفه عند تقديمه للحكومة من قبل، ولم تُبد الكنيسة وقتها اعتراضاً على الحذف، بل تفهمت ذلك وأيّدته بتصريحات علنية من القيادات الكنسية.

ويبدو أن مواقف الحكومة المصرية تجاه هذه المسألة تغيرت، وأصبحت أكثر تأييداً لوجهات نظر الكنيسة المصرية.

الخلاف المكتوم بين الدولة والكنيسة حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر

على مدار عقود طويلة، ظل "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر حبيس الأدراج، وإذا ما خرج للنور فإنه في الغالب لا يتم تمريره، فهو خاضع لعلاقة الحكومة المصرية بالكنائس، واستجابة الأخيرة لشروطها ووجود صفقات معينة بينهما.

لكن في السنوات الأخيرة، وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، انقلبت الموازين لصالح الكنيسة.

في السابق كانت الكنيسة تقوم بمبادرات لتقديم قانون موحد تحتكم له جميع الكنائس المسيحية في مصر في الأحوال الشخصية، فتواجه تباطؤاً حكومياً، كانت تغض الطرف عنه.

ولكن منذ توليه السلطة فإنه بنفسه هو الذي يحث الكنائس بشكل علني على سرعة إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، لتتوافق عليه الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، ويتناسب مع نصّ المادَّة الثالثة من الدستور.

وينص الدستور المصري في مادته الثالثة التي أدرجت في دستور 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وبحسب إسحاق إبراهيم، الباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن "تجاهل الدولة للشؤون المسيحية قد تغير، خاصة بعد إدراج هذه المادة في الدستور".

وكشف منصف سليمان، محامي الكنيسة، عن اهتمام السيسي بملف قانون الأحوال الشّخصية للمسيحيين لدرجة أنه سأله شخصياً عنه، في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وكان متعجلاً على إصداره وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وقال سليمان: "الرئيس اقترح إصدارهما بقرار بقانون من الرئيس، لكننا اعترضنا وقتها أنا وفضيلة المفتي وقلنا له لا نريد أن نحرجك.. اترك إصدار القانونين للبرلمان، كما أننا لم ننته منهما بعد".

وبعد مرور ما يقرب من ست سنوات من مطالبة الرئيس المصري، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية) الانتهاء من إعداد القانون الموحد، مع مراعاة وضع نقاط الاختلاف بين الطوائف في فصول مختلفة، وستتقدم به قريباً لمجلس النواب المصري.

"اتجاه الدولة وإخوتنا المسلمين ضد التبني ومش ناقصين فرقة"…

يوضح منصف سليمان أن البابا الراحل شنودة الثالث وضع أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط وكان ذلك عام 1978، ووقع عليه جميع ممثلي الكنائس في مصر، وشكّلت لجنة من وزارة العدل ووافقت عليه، لكن القانون ظل حبيس الأدراج، وطُرح الأمر مرة ثانية عام 1988، ثم 2010.

وتلك المشاريع التي لم تر النور قد خلت من مادة التبني.

وبرّر البابا الراحل شنودة الثالث ذلك بأن "الاتجاه العام للدولة وعند إخوتنا المسلمين ضد التبني، وأنا لا أريد أن اصطدم معهم في مسألة ليس لها نص صريح عندي بالكتاب المقدس.. نحن لا نريد فرقة".

حقيقة تلقي الكنيسة ثمناً مقابل تخليها عن التبني

في نهاية عام 2014 قدمت الكنائس الثلاث مقترحاً بمشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى وزارة العدالة الانتقالية، وقامت الوزارة بإعداد المسودة النهائية للمشروع، وأرسلتها إلى الكنائس مجدداً لإبداء الرأي فيها، فكانت المفاجأة هي خلو المسودة من باب كامل يخص تنظيم حق التبني.

في ذلك الوقت لم تعترض الكنيسة الأرثوذكسية على حذف المادة الخاصة بالتبني، وفقاً لما صرح به الأنبا دانيال، رئيس المجلس الإكليريكي المختص بالأحوال الشخصية، وبرر ذلك بعدم رغبة الكنيسة في الاصطدام بالدستور، وأكدت الكنائس وقتها أنها ترحب باستقرار الدولة، على حساب مصالحها، وستترك ما يتعلق بالقوانين المدنية للدولة.

فقد نصّ الدستور المصري في مادته الثانية على أن "الإسلام هو دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وتمنع الشريعة الإسلامية جميع المواطنين داخل مصر من التبني بشكل قاطع.

اعتبر موقف الكنيسة "متخاذلاً" من وجهة نظر بعض الأقباط، واتهموها بأنها تنازلت عن حق وجزء راسخ من معتقدها.

بينما قال مفكر قبطي ينتمي للتيار العلماني، رفض التصريح باسمه، إن موافقة الكنيسة على حذف باب "التبني" جاء نتيجة لمناقشات دارت بينها وبين وزارة العدالة الانتقالية والأزهر والأوقاف، واقتناعها بأن تضمين القانون لحقّ التبني سيثير خلافاً ويهدد السلم الاجتماعي، باعتباره يخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي يخالف الدستور.

بينما فسّرها آخرون بأنها "صفقة" جديدة بين الكنيسة والحكومة؛ فالكنيسة تنازلت عن "التبني" مقابل الاحتفاظ بسلطتها الدينية على رعاياها في ملف الزواج الذي تعتبره أحد الأسرار المقدسة الخاصة بها، حيث كَانت تلك السلطة مهددة من مشروعات قوانين أخرى تَم تقديمها، وتميل إلى إقرار الزواج المدني.

التبني ذُكر في الكتاب المقدس كوقائع وليس  كتشريع

ومن وجهة نظر هذا المفكّر فموقف الكنيسة يتسق مَع موْقف الكتاب المقدس من التبني، حيث ورد ذكره كوقائع وليس كتشريع مثل قضايا أخرى كالزواج والطلاق، لذلك تَرَكت الموضوع يخضع لقوانين الدولة المصرية.

يقول القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية السابق لـ"عربي بوست" إن التبني محرم في الشريعة الإسلامية، لذلك رفضت وزارة العدالة الانتقالية في السابق مشروع القانون المقدم من الكنائس، باعتباره مخالفاً للمادة الثانية من الدستور، والكنائس وقتَها رفضت الدخول في صراع وفضلت السلم المجتمعي على التمسك بهذا الحق.

ويشير البياضي إلى أن "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين معطل منذ السبعينيات بسبب تضمينه لمادة حق التبني، وحسب قوله فإن "أطفال الشوارع لو تبناهم مسلم أو مسيحي أفضل لهم من النوم على أسفلت الطرقات".

ويتفق مع هذا الرأي نجيب جبرائيل، رئيس مُنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وكان قد تقدم إلى مجلس الوزراء بمقترح مشروع قانون عام 2010 يجيز لعائلة مسيحية لم تنجب، تبني طفل مسيحي، كان ذلك في حياة البابا شنودة، ولم يلقَ قبولاً حينذاك، وقدمه مرة أخرى في 2015 ووجد رد الفعل نفسه.

ماذا تغير الآن لوضع "مادّة التبني" في القانون الجديد؟ 

استمر الجدل بين المعنيين بالقضية على موائد مفاوضات الطوائف الثلاث وبعد أن دخل إعداد القانون عامه السادس تم مؤخراً الاتفاق على بنوده وسيتم إرساله لمجلس النواب المصري لإقراره وفقاً لما صرح به القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، وما أعلنه الأنبا باخوم، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك.

وطالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار القانون بعد توافق الكنائس الثلاث بشأنه، مؤكداً على أنه تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية، ويتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في سبتمبر/أيلول 2014.

فالمادة الثالثة من الدستور شكلت نقلة نوعية لمسيحيي مصر ونصت على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وأعطت غير المسلمين سنداً دستورياً في تطبيق شريعتهم، دون تحديد أي حقوق خاصة لأي طائفة أو مذهب ديني.

القانون الجديد يشمل أيضاً مادة عن المواريث وفقاً للشريعة المسيحية

كشف رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، القس أندريه زكي، عن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يضم مادتين جديدتين، الأولى خاصة بالتبني، والأخرى عن المواريث تتضمن مساواة المرأة والرجل في الميراث بدون الخوض في تفاصيل.

ولكن طبقاً لما قاله مصدر كنسي لـ "عربي بوست" وكان أحد المشاركين في صياغة القانون الجديد أن هناك باباً كاملاً للمواريث في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد، ويقسم فيه الأقارب إلى ثماني درجات ويحتكم إلى مبادئ الشريعة المسيحية.

وأوضح أن القانون الجديد سيكون حاسماً ويُلزم أي تشريع جديد أن يراعي تلك المادة ويسد الباب الموارب أمام بعض المحاكم التي تلجأ لتطبيق الشّريعة الإسلامية في الفصل بين مسيحيين متنازعين على الإرث، بينما الشريعة المسيحية تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث بنص في الكتاب المقدس.

ومؤخراً شهدت أروقة المحاكم المصرية قضايا لمسيحيات أردن الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، ورفضن تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث "للذكر مثل حظ الأنثيين" لأن الحكم مخالفة لنص المادة الثالثة من دستور 2014.

وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة تحت عنوان "مسيحيات في البطاقة.. مسلمات في الإرث"، لتسليط الضوء على مشكلة الإرث وارتبطت الحملة بقضية المحامية هدى نصرالله السيدة القبطية التي خرجت بمشكلتها من الإطار الشخصي الى الفضاء العام لاعتراضها على أن قوانين البلاد تفرض على الإناث أن يرثن نصف ما يرثه الرجال طبقاً للإسلام، وبالفعل حصلت المحامية على حكم قضائي لصالحها بالمساواة في الإرث مع إخوتها الذكور في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

التبني سيدرج في القانون الجديد والبعض مازال يراه مخالفاً للشريعة الإسلامية

وكشف المصدر الكنسي عن أن القانون يحتوي لأول مرة على بند "التبني" وذلك في الباب التاسع ويتكون من 11 مادة، والتبني هنا معناه بالنسب وليس كفالة طفل يتيم كما هو مسموح به في الشريعة الإسلامية.

ومن وجهة نظره فإن التبني يعالج مشكلة اجتماعية لأشخاص لم يرزقوا بأطفال وليس بإمكانهم الطلاق والزواج مرة أخرى للإنجاب وفقاً للشريعة المسيحية، بينما هناك أسر لديها أبناء كثر ولا يستطيعون إعالتهم وتوفير احتياجاتهم، فلماذا لا يتبادلان المنفعة في حال موافقة الطرفين، خاصة أن الشريعة المسيحية أباحت التبني.

وقال "ولأنه مخالف للشريعة الإسلامية تم قصره على تبني الأطفال المسيحيين فقط وسيكون الرأي النهائي فيها -كما يقول المصدر- للجنة التشريعية بمجلس النواب بعد تقديم مسودة القانون".

ورأى نجيب جبرائيل على أن "إدراج التبني للمسيحيين" ليست فيه مخالفة للنظام العام أو الشريعة الإسلامية لأنه يخص أمراً جوهرياً في العقيدة المسيحية.

ويستشهد بأن المسلمين يحكمون وفقاً لشرائعهم الخاصة، بدليل أن لديهم قوانين تبيح تعدد الزوجات والطلاق بينما لا يطبق ذلك على المسيحيين فلا تعدد وَلَا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الملة.

في المقابل، يعتبر متابعون للشأن القبطي في مصر أن إدراج مادة التبني تأويل والتفاف على المادة الثالثة من أجل فرض بنود تم رفضها في السابق وأن كلمة "الأحوال الشخصية" الوارد ذكرها في تلك المادة المقصود بها قوانين تنظم الزواج والطلاق.

وبالتالي فهم يرون أن التبني لا ينطبق عليه مفهوم الأحوال الشخصية ويعتبرون أن إدراجه يتعارض مع القانون العام للدولة ويخلط الأنساب.

لكن المصدر الكنسي يوضح أن قوانين الأحوال الشخصية تتضمن كل ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ومواريث وتبن وغيرها، مشدداً على أن ذلك شأن مسيحي وطرفا الموضوع هم أقباط ومرجعيتهم ستكون قانوناً ينظم ذلك، فما الضرر الذي سيقع على الإخوة المسلمين حال إقراره؟!.

ولكن هل يصطدم القانون الجديد مع المادة الثانية للدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية؟

يرى سمير مجلع المحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية أنه وفقاً للدستور لا يجب إصدار قانون يخالف الشريعة العامة للدولة ويرجح استبعاد مادة (التبني) من القانون بسبب اللغط الذي ستثيره في حال إقرارها.

أما ما يتعلق بمواريث الأقباط، فيوضح أن لها نصاً في لائحة الكنيسة الأرثوذكسية منذ عام 1938، وتم التصديق عليه من الدولة وتعمل به بعض المحاكم وليس كلها، بسبب عرف متداول بتطبيق الشريعة الإسلامية فضلاً عن عدم تقديم المدعين اعلام وراثة وفقاً لشرائعهم، وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2016 كانت هناك أحكام طبقاً للائحة مواريث الأقباط بشرط طلب الاحتكام إليها.

لكن المفكر القبطي كمال زاخر، يرى أن المادة الثالثة من الدستور مادة "شكلية" لأنها لم تُفعّل حتى الآن، وإذا لم تفعّل ولم تُطبّق شرائع غير المسلمين.

ويطالب بأن تحذف مع المادة الثانية من الدستور، وتبدأ أولى خطوات الدولة المدنية، حسب تعبيره.

من وجهة نظر زاخر، فإن "الدستور أبا القوانين ومنه تؤخذ التشريعات، وإذا رأى محام أن هناك قانوناً أو مادة تخالف الدستور يرسله إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. وهذا ما يجب فعله مع قوانين الأحوال الشخصية".

لماذا تأخر إرسال القانون الى البرلمان رغم الاتفاق عليه؟ مزاعم بشأن الأطفال المسلمين 

علم "عربي بوست" من مصادر خاصة أن القانون لم يتم إرساله لمجلس النواب إلى تلك اللحظة، بالرغم من موافقة الكنائس الثلاث عليه، وأرجعوا ذلك إلى ضغوط تُمارس بشكل غير رسمي على ممثلي الكنائس بشأن بند "التبني".

وطبقاً لقانون الطفل لعام 1996، فإن التبني محظور في مصر (على المصريين والأجانب) ولم يتم التطرق إلى الديانة أو وجود استثناءات في القانون، وإذا ثبت أن مواطناً تبنَّى طفلاً ونسبه إليه سيعاقب بتهمة الإتجار بالبشر واتهامات أخرى.

وهناك تخوفات لدى البعض من إقرار مثل هذا القانون ليس فقط لأن الإسلام يمنع التبني ولكن من أن يكون مدخلاً لزيادة أعداد المسيحيين في مصر، حيث لا توجد ضمانات كافية كي لا يتبنى الأقباط الأطفال المسلمين وهو ما يفتح بابا للتنصير على المدى البعيد، وبالرغم من التأكيد على أن المسيحي الذي يريد أن يتبنى طفلاً سيتأكد أن ديانته هي المسيحية، لكن ما الوضع في حالة إذا كان الطفل مجهول النسب أو غير معروف، خاصة في ظل وصول عدد الأطفال المشردين وأطفال الشوارع في مصر إلى حوالي مليوني طفل!.

ومن جانبه نفى القس رفعت فتحي الأمين العام للسنوات الإنجيلي ما يتردد بأن إضافة التبني ضمن قانون الأحوال الشخصية مدخل لتنصير الأطفال، مؤكداً على أن التنصير لا يكون للأطفال لأنه سيصبح خداعاً.

وقال إن الشريعة المسيحية لا تحرم التبني، ومن حَق الأقباط الاحتكام لشرائعهم ومن حق الدولة أن تضع ضمانات كافية لمنع أية تجاوزات.

وتنفي أستاذة للعقيدة والشريعة بجامعة الأزهر ما يتردد بشأن اعتراض الأزهر الشريف عَلى بعض بنود القانون او أن هناك ضغطاً من جانبه في عدم إرساله للبرلمان مؤكدة لـ "عربي بوست" أن الأزهر لا يتدخل في تشريعات أصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية أو غيرها، لكن سيكون التصدي بحزم وقوة من جانبه إذا ما تمت المطالبة بإتاحة التبني لجميع المصريين مثلما تصدى من قبل لدعوات طالبت بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى للمسلمين.

وقالت الأستاذة التي رفضت ذكر اسمها خلال حديثها مع عربي بوست، إن الإسلام يحرم التبني في نص قرآني واضح وصريح بقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم"، ولكن الإسلام لا يُعارض التبني بالنسبة للمسيحيين، وهذا لا جدال فيه لقول الله تعالى: "لكلٍ جعلنا شريعة ومنهاجاً".

وتشدد أستاذ العقيدة على أن هذا القانون متى صدر فتجب مراقبة الأشخاص الذين سيطبقونه والتأكد أن التبني يتم للأطفال المسيحيين فقط، ولا تستبعد استخدام ذلك البند من جانب المسيحيين لجذب أتباع جدد لهم من الأطفال مجهولي النسب أو اللقطاء أو غيرهم من أطفال الملاجىء وربما يفتح باباً لصراع

بين الطوائف وبعضها بتهمة "التبشير".