في حال خسر ترامب، من المرشح الديمقراطي الأفضل للسعودية؟ الإجابة «ربما لا أحد»

لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الداعم الأبرز للمملكة العربية السعودية، وفي عام الانتخابات الرئاسية يتابع العالم السباق نحو البيت الأبيض، لكن الرياض ربما تكون أكثر حلفاء واشنطن قلقاً من نتائج تلك الانتخابات في حال خسارة ترامب، لماذا؟

موقع أكسيوس الأمريكي نشر تقريراً بعنوان: "آراء أبرز الديمقراطيين عام 2020 في السعودية"، رصد فيه مواقف منافسي ترامب المحتملين تجاه المملكة.

لماذا تخشى السعودية من خسارة ترامب؟

لن يخشى أي شريك لأمريكا تغييراً في الإدارات الأمريكية أكثر من المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول رحلة خارجية لترامب إلى الرياض، ومن حينها، عملت إدارته على حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من غضب الحزبين، ولا سيما فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وحين سُئل أبرز الديمقراطيين عما سيفعلونه حيال العلاقات الأمريكية مع السعودية في استطلاع لمجلس العلاقات الخارجية، أدانوا جميعهم مقتل خاشقجي، إلا أن إجاباتهم عما ينبغي أن يتغير في المستقبل تباينت بشكل كبير.

بيرني ساندرز:

كان بيرني ساندرز أكثرهم حدة، إذ قال إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على "أنظمة استبدادية فاسدة لتوفير الأمن لنا"، مضيفاً أن العلاقة بين البلدين قائمة على النفط الرخيص وصفقات الأسلحة والتغاضي عن حقوق الإنسان والتطرف.

بيت بوتجيج: 

دعا بيت بوتجيج إلى تعليق مبيعات الأسلحة بسبب الحرب في اليمن وطالب بإعادة ضبط العلاقات، إلا أنه يدعم استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية.

إليزابيث وارن:

قالت إليزابيث وارن إن الولايات المتحدة والسعودية تجمعهما "أهداف مشتركة"، ولكن يجب خفض العلاقات ما لم يتغير السلوك السعودي.

جو بايدن:

اتهم جو بايدن ترامب بتوقيع "شيك على بياض" للسعودية وقال إنه يجب فرض عقوبات على تصرفاتها "الطائشة"، رغم أن التعاون معها ضروري ضد إيران.

مايكل بلومبرغ:

استخدم مايكل بلومبرغ أيضاً عبارة "شيك على بياض"، لكنه بدأ بوصف العلاقة الأمريكية السعودية بـ "المهمة" لأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي. وربما كانت إجابته هي الأكثر مسالمة.

ترامب لم يوفر فقط الحماية لولي العهد السعودي في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، بل استخدم سلطاته التنفيذية لرفض قرارات الكونغرس بشأن حظر بيع أسلحة للسعودية قيمتها مليارات بسبب الحرب في اليمن.

كما تدخلت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة لدى الأمم المتحدة لمنع فتح تحقيق جنائي دولي وأممي في جريمة اغتيال خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، وهي الجريمة التي أثارت ولا تزال ردود فعل غاضبة حول العالم.