إذا بحثت عن أدوات مراقبة أجهزة الكمبيوتر على محركات البحث، فسوف ترى مجموعة من الأدوات المصمَّمة لتتبُّع أعمال الموظفين. وتتضمن تلك الأدوات عادةً بعض الخصائص المثيرة للقلق، مثل القدرة على تتبُّع أنشطة شخص ما، من دون أن يعلم. ولكن هل هذا قانوني؟ وهل يمكن أن يقع المدير في مشكلات قانونية خطيرة إذا اكتشفت السلطات أمر هذه المراقبة؟
اقرأ أيضاً
ما نوع المراقبة الذي نتحدث عنه؟
يقول موقع Make Tech Easier، إن أصحاب العمل يراقبون موظفيهم عادةً لسببٍ أو سببين. أولاً، يريدون حماية أصول أعمالهم. عندما تمتلك الشركة مبنى وتمنح الموارد للعاملين بها، فهي تريد أن تتأكد من عدم سرقة أو تلف أي شيء. ويتضمن ذلك تتبُّع موقع الموظفين والمنتجات إلى جانب مراقبة الرسائل الإلكترونية أيضاً، لمنع تسرُّب البيانات وسرقتها.
والسبب الآخر رغبة المدير في مراقبة إنتاجية الموظفين. ويتضمن ذلك التجسسَ على ما يفعله الموظفون خلال وقت العمل. ويشمل ذلك أدوات رصد نشاط لوحة المفاتيح، والتجسس على كاميرا الإنترنت، ومراقبة التطبيقات النشطة.
اقرأ أيضاً
ما مدى قانونية هذه المراقبة؟
عند الحديث عن مدى قانونية هذه المراقبة، هناك عديد من المتغيرات. على سبيل المثال، في كل بلد ستكون هناك طرق مختلفة للتعامل مع هذه المنطقة الرمادية.
عادة تتماشى القوانين مع هذه المراقبة عندما تتعلق بحماية الأصول. على سبيل المثال، إذا احتفظت الشركة بسجلات للرسائل الإلكترونية التي ترسَل عبر حسابات العمل الخاصة بها لمنع تسرب المعلومات، فسيكون ذلك قانونياً. وكذلك إذا أرادت الشركة استخدام كاميرات مراقبة، للحماية من السرقة، فسيكون ذلك قانونياً أيضاً.
ولكنَّ الأمور تصبح أكثر ضبابية عندما تتضمن التجسس على كيفية استخدام العاملين لأجهزة الكمبيوتر في الشركة. يتضمن ذلك مراقبة صاحب العمل للمواقع الإلكترونية التي يزورها أي عامل والتطبيقات التي يستخدمها.
وتصبح المنطقة رمادية عندما يخفي صاحب العمل تلك التطبيقات الخاصة بالتتبع والمراقبة عن الموظف. في معظم الولايات الأمريكية وبعض الدول مثل بريطانيا، مِن القانوني تماماً تثبيت صاحب العمل برامج المراقبة والتتبع دون معرفة الموظف. في حين تشترط ولايتا كونيتيكيت وديلاوير، وبعض الدول إخبار المدير للعاملين بتثبيت برامج المراقبة والغرض منها.
ويدخل أصحاب العمل المنطقة الرمادية عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي، من أجل تتبُّع المعدات. يمكنهم التعذُّر بأن تثبيت نظام تحديد المواقع على جهاز الكمبيوتر المحمول يساعد على استعادته في حالات السرقة، ولكن من الممكن استخدامه أيضاً لتتبُّع الموظفين بعد العمل، لرؤية أين يذهبون. وبذلك، على صاحب العمل الاستناد إلى حجة أقوى عند تثبيت نظام تحديد المواقع، حتى لو كان ذلك قانونياً.
عندما تتجاوز الرقابة الحدود
مما رأينا، نعتقد أن الاحتمالات كبيرة في بلدك أن يراقب صاحب العمل معدات الشركة. ولكن، لا يمنحهم ذلك السلطة المطلقة في مراقبة وحفظ ما يشاؤون عنك.
على سبيل المثال، تصبح الأمور غير قانونية عندما يحاول صاحب العمل توجيه تلك المراقبة إلى الحياة الشخصية والخاصة للعاملين. مثلاً، إذا استخدم العامل جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل في فترات الراحة للتحقق من بريده الإلكتروني، يحق لصاحب العمل، قانونياً، أن يرى زيارتك لمقدّم خدمة البريد الإلكتروني، ولكن دون أن يتمكن من الاطلاع على رسائلك الإلكترونية.
وبالمثل، أي مراقبة تحدث يجب أن تكون لسبب منطقي يتعلق بالعمل. إذا كان صاحب العمل يراقب المكالمات الهاتفية ليضمن التزام العاملين القواعد والبروتوكول، فهذا أمر مقبول. ولكن من غير القانوني أن يراقب المدير عثرات العاملين الكلامية ويحفظ تلك التسجيلات، ليشاركها مع أصدقائه على سبيل الضحك والمزاح.
على الرغم من أن خصائص برامج مراقبة الموظفين تبدو شديدة التطفل، فالحقيقة أن من حق أصحاب العمل، قانونياً، مراقبة كثير من الأشياء. ما دامت هذه الأشياء تتعلق بالعمل، يتمتع أصحاب العمل بقدر كبير من الحرية؛ ولكن، بمجرد أن تتحول تلك المراقبة إلى تجسس غير مهني، يصبح صاحب العمل مخالفاً للقانون.