حاول رئيس الوزراء الحصول على تصويت حاسم بنعم أو لا، على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن مجلس العموم أقرّ تعديلاً يعلّق التصديق على الاتفاق حتى يتم بحث وإقرار التشريعات التنفيذية الخاصة بتطبيقه، وهو ما جعله مضطراً إلى إرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل مدته ثلاثة أشهر، وفقاً للمادة 50 من معاهدة الاتحاد. [والتي تنص على أن الدولة التي ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي عليها أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك وتتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز سنتين، إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة]، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
وحتى لا يلتف المعارضون على اتفاقه، سيحاول جونسون مرة أخرى تأمين دعم مجلس العموم لاتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، في تصويت حاسم بنعم أو لا. لكن هناك شكوكاً واسعة النطاق بأنه يريد فقط تمرير الاتفاق، لكي يكون قادراً على سحب طلبه بتأجيل موعد الخروج.
ومع ذلك، فهناك طريقتان لإحباط مسعاه. أولاً، يمكن لجون بيركو، رئيس مجلس العموم، أن يستبعد التصويت لأن الاقتراح نوقش بالفعل يوم السبت. ثانياً، يمكن لنواب مجلس العموم إعادة مناقشات يوم السبت ثم التلويح بالتعديل لتعليق التصديق على الاتفاق لحين إصدار تشريع كامل، مرة أخرى. أي إنه قد يصبح اليوم الذي سيتكشّف فيه طالع اتفاقية الخروج ما إذا كانت ستمرر أم ستنتظر مدة أخرى.
اقرأ أيضاً
هل سيقدم رئيس الوزراء تشريعاً تنفيذياً للخروج، هذا الأسبوع؟
بصرف النظر عن التصويت الحاسم، يخطط جونسون لطرح مشروع قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وقد يجرى تصويت على ما يسمى بـ"القراءة الثانية" لمشروع القانون، يوم الثلاثاء، إذ سيتعيّن على أعضاء المجلس تحديد ما إذا كانوا يريدون السماح للمشروع بالمرور إلى المرحلة التالية من رحلته في مجلس العموم أم لا. ثم يأتي الجزء المثير للاهتمام: إذا تم تمرير مشروع القانون من المرحلة الأولى، فإن النواب لديهم الفرصة لمناقشة التعديلات المحتملة، والتي من المرجح أن تدور حول ما إذا ستجرى تعديلات خاصة بالاتحاد الجمركي، أم إجراء استفتاء ثانٍ، أو تمديد مهلة إجراء الترتيبات الانتقالية، للحيلولة دون وقوع عواقب كارثية في المملكة المتحدة عند الخروج في عام 2020.
اقرأ أيضاً
هل من المحتمل تمرير أي تعديلات؟
من الممكن بالفعل تمرير تعديلات على بنود الاتحاد الجمركي، وتمديد المهلة الانتقالية، بدعم من المعارضة ونواب متمردين في حزب المحافظين، ونواب سابقين فيه. لكن إجراء استفتاء ثان يبدو أعقد من جهة عدد الأصوات التي يتعين الحصول عليها.
إذا تم التصديق على تعديلات المعارضة، فسيتعيّن على جونسون أن يقرر ما إذا كان سيمكنه تقبل ذلك أم لا. ومن غير المرجح أن يقبل المحافظين المتشددين تفويضاً جديداً للتفاوض بشأن اتحاد جمركي، لكن النواب العشرة السابقين في حزب المحافظين، الذين استقالوا أو أُجبروا على الخروج بسبب البريكست، قد يوافقوا على تصويت برلماني بشأن تمديد الترتيبات الانتقالية في عام 2020. أما إذا رُفضت تعديلات المعارضة، فقد يسحب رئيس الوزراء مشروع القانون من الطرح على تصويت مجلس العموم تماماً، ويحاول المضي قدماً لإجراء انتخابات عامة.
يمكن لحزب العمال بعد ذلك الموافقة على إجراء انتخابات أو محاولة إيجاد طريقة لفرض استفتاء ثانٍ بالتحالف مع الأحزاب الأخرى. ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي أولاً منح تمديد للمادة 50. أما إذا رفض الاتحادُ التمديدَ، فسيواجه البرلمان حينئذ خيار الخروج باتفاق أو بدونه (أو إبطال المادة 50).
هل ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أم أن الخروج سيُؤجل مرة أخرى؟
من المحتمل أن تغادر بريطانيا الاتحادَ الأوروبي في نهاية الشهر، فقط إذا صدّق مجلس العموم على الاتفاق، أو في حال رفض الاتحاد الأوروبي طلب تمديد مهلة الخروج، وهو ما سيبحثه مجلس الاتحاد في الأسبوع المقبل. وقد يضطر مجلس العموم ومجلس اللوردات إلى العمل على مدار الساعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمرير جميع التشريعات اللازمة في الوقت المناسب، لإنجاز الاتفاق. وقد يكون خروجاً بدون اتفاق، فقط في حال رفض كل من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج ورفض مجلس العموم التصديق على اتفاق الخروج الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن احتمالات إجراء انتخابات؟
بالنظر إلى جونسون ليس لديه أغلبية في مجلس العموم، فإن المرجح أن يمضي قدماً في طريق إجراء انتخابات جديدة في غضون أشهر، بغض النظر عما ستنتهي إليه تلك المرحلة. إذا مررت الاتفاقية التي توصل إليها دون تعديلات، فقد ينتظر حتى العام المقبل. أما إذا عانت اتفاقيته للتمرير في البرلمان، فإنه سيحاول المضي في أسرع وقت إلى انتخاباتٍ، يحاول الحصول من خلالها على تفويض بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الذي تفاوض هو عليه.