سيطرت مجموعة من القضايا الجدلية على السباق الانتخابي التونسي والظهور الإعلامي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 26 متنافساً على كرسي قرطاج.
أكثر الملفات الجدلية حضوراً في الأسبوعين اللذين خصصا للحملات الانتخابية هي المساواة في الميراث.
اقرأ أيضاً
من هو المرشح الذي توعد بتمزيق قانون المساواة في الميراث وإلقائه في سلة المهملات؟
ورغم أن هذه المبادرة التشريعية التي دعمها الرئيس الراحل بقيت حبيسة أروقة البرلمان، إلا أن عدداً من المترشحين وعدوا بحسم المسألة، إما بدعم مشروع القانون أو رفضه، في قضية قسّمت الشارع التونسي منذ طرحها.
وفي حين يدعم ويدافع عدد كبير من المرشحين، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي والمستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ورئيسة ومرشحة حزب أمل تونس سلمى اللومي عن مشروع قانون المساواة في الميراث، يعارض عدد آخر تمرير القانون، وأبرزهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي تعهَّد بتمزيق هذا القانون ورميه في سلة المهملات، في حالة انتخابه رئيساً.
اقرأ أيضاً
حقوق المثليين.. مفاجأة في موقف النهضة
المثلية الجنسية وحقوق المثليين كانت بدورها أحد الملفات التي سجلت حضورها بقوة خلال الحملات الانتخابية، ورغم خروج منير بعطور، أول مرشح مثلي للانتخابات الرئاسية في تاريخ تونس من السباق لأسباب تقنية تتعلق باستكمال إجراءات الترشح، تعهَّد عدد من المتنافسين على كرسي قرطاج بضمان حقوق أكثر للمثليين، على غرار مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو، ومرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، حيث شددا على رفض كل الإجراءات وأشكال الاعتداء على الحرمة الجسدية للمثليين، وأبرزها الفحص الشرطي.
وعلى الجانب الآخر اعتبر المترشح سيف الدين مخلوف المثلية الجنسية جريمة يجب محاربتها، وظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي المحافظ.
من جهته يعتقد رضا الكزدغلي، المختص في تحليل الخطاب السياسي بأن خطابات ومواقف المترشحين عموماً كانت بعيدة عن آمال وتوقعات التونسيين، حيث لا يدخل قانون المساواة في الميراث وغيرها من المسائل الجدلية ضمن دائرة اهتمامات المواطن التونسي، الذي تراجعت مقدرته الشرائية وأثقلت كاهله الضرائب، ويبحث عن طرح حلول بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأضاف الكزدغلي: "هناك فرق شاسع بين توقعات الناخبين وخطابات المترشحين، مما جعل الناخب التونسي يركز أكثر على هيئة وصورة المترشح أكثر من برنامجه ووعوده الانتخابية" .
سوريا .. سفارة الإرهابيين
خارجياً سيطرت قضايا جدلية أخرى على السباق الانتخابي، وأبرزها إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، عبر إعادة فتح سفارة تونس في دمشق، وهي المسألة التي رفضها بشكل قاطع المترشح محمد عبو، مؤكداً أنه لا مصلحة في هذه الخطوة، حيث لا يوجد في سوريا من التونسيين حالياً غير الإرهابيبن، لذلك ليس من المنطقي فتح سفارة للإرهابيين، حسب قوله.
وعلى النقيض من ذلك تعهّد عدد من المترشحين بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وأبرزهم عبدالكريم الزبيدي ومحسن مرزوق والكاتب صافي سعيد، الذين أكدوا ضرورة إعادة سوريا لمحيطها العربي.
وككل محطة انتخابية، هيمن ملف العلاقات التونسية الفرنسية على سباق الانتخابات الرئاسية.
فقد طالب سيف الدين مخلوف باريس بالاعتذار على سنوات احتلالها لتونس، وتعهّد بإنهاء كل الاتفاقيات التي تربط البلدين، خاصة فيما يتعلق بالثروات الباطنية، واصفاً إياها بالاستعمارية.
وتعهد لطفي المرايحي، المترشح الصاعد بقوة في استطلاعات الرأي بمراجعة اتفاقيات الشراكة غير المتكافئة مع فرنسا وأوروبا ، ودعا مترشحون آخرون لتعميق علاقة الشراكة التي تجمع تونس مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، على غرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي شدَّد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا ودول الاتحاد في عدة مجالات، أهمها الاقتصاد والهجرة غير الشرعية.
لماذا تبرز هذه الأحداث الجدلية رغم أنها لا ترتبط بهموم المواطن التونسي؟
وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي عبداللطيف دربالة، أن التركيز على هذه المسائل الجدلية والأخلاقية هدفه تشتيت ذهن الناخب عن القضايا الجوهرية، مضيفاً أن الأمر لا يعدو أن يكون مناكفات سياسية، ووسيلة يتبعها بعض السياسيين لتسجيل نقاط على حساب خصومهم .
وتابع دربالة: "بروز هذه المسائل والملفات الجدلية على واجهة الأحداث يعود لعام 2011، أي بعد الثورة مباشرة، حيث فرض الصراع الأيديولوجي نفسه على المشهد السياسي بين حركة النهضة والشق المحافظ من جهة، والتيار السياسي الذي يتبنى مفاهيم الحداثة والتقدم من جهة أخرى (العلماني)" .
وقال إن بعض وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً في توجيه الرأي العام إلى هذه المسائل، بعيداً عن جوهر القضايا الأساسية" .
ورغم سيطرة هذه القضايا على المشهد والسباق الانتخابي الرئاسي، فإن العديد من المراقبين يرون أن هذه الملفات الجدلية لن تكون مقياساً سيحدد من خلاله التونسيون هوية مرشحهم لرئاسة البلاد، بل قضايا هامشية يعيدها السياسيون للحياة كلما عاد تنافسهم على الحكم.