في قرار مفاجئ منعت إسرائيل نائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخولهما إلى القدس اعتماداً على قانون مثير للجدل أطلقته تل أبيب قبل عامين.
ويستند القرار الذي اتخذته إسرائيل، الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2019، بحظر دخول نائبتي الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان، وإلهان عمر عن ولاية مينسوتا، إسرائيل -إلى قانون مُرر منذ عامين فقط. اُستخدم القانون الذي كان يستهدف منتقدي إسرائيل، لمنع دخول الداعمين الأجانب للحركة العالمية لمقاطعة اسرائيل، والتي تلقى دعماً كبيراً في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية
أُعلن القرار بعد ساعات من تأييد الرئيس ترامب لمنع دخول النائبتين، في محاولة غير مألوفة للتأثير على حليف، ولعقاب معارضته السياسية الداخلية. وصفت إلهان عمر القرار الإسرائيلي في تصريح لها بأنه "إهانة للقيم الديمقراطية".
هذه بعض المعلومات المحيطة بالقانون وكيف بدأ تنفيذه:
اقرأ أيضاً
القانون المناهض للمقاطعة
كان القانون الذي مرر في عام 2017 يستهدف الداعمين لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات التي تشجع الأفراد والمؤسسات على العمل للضغط على إسرائيل لتنهى احتلال معظم الضفة الغربية، ولتضمن مساواة تامة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والسماح للفلسطينيين وذريتهم المشتتون بالعودة إلى منازلهم التي اقتُلعوا منها بعد إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948.
لم يثر التصويت، الذي حدث في وقت كان اليمين الإسرائيلي يتحلى بالجرأة بعد فوز ترامب بالانتخابات، الكثير من الانتباه في إسرائيل في بادئ الأمر. لكنه سرعان ما استثار النقد في الولايات المتحدة من داعمي إسرائيل ومعارضيها على حد سواء، الذين قالوا إن القانون معادٍ للديموقراطية، وسيجلب على إسرائيل المزيد من العزلة.
دافع وزير النقل اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد الرعاة لمشروع القانون، على القانون في ذلك الوقت. وقال: "إن منع دخول داعمي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذين جاءوا إلى هنا ليلحقوا بنا الضرر من الداخل هو أقل ما يجب علينا فعله تجاه كارهي إسرائيل".
النائبتان موضوع الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء، هما أول امرأتان مسلمتان تصلا إلى مجلس النواب الأمريكي، وكلتاهما مجاهرتان في دعمهما للفلسطينيين وحركة المعارضة، وهو ما صوت على إدانته أغلبية الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة في الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً
من مُنع من الدخول؟
وفقاً لبين مور، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، المسؤولة عن مواجهة حركة المقاطعة، فهناك 14 شخصاً مُنعوا من الدخول بموجب هذا القانون.
كان قرار يوم الثلاثاء الماضي هو أول مرة يُستخدم فيها القانون ضد مشرعين أمريكيين، لكن هناك 7 سياسيين فرنسيين وأعضاء برلمانيين تابعين للاتحاد الأوروبي مُنعوا من الدخول في نهاية عام 2017، طبقاً لما نشرته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية. منعت إسرائيل أيضاً العام الماضي أرييل غولد، الأمريكي اليهودي ومدير مجموعة Code Pink المناهضة للحرب، التي تدعم حركة المقاطعة، وفقاً لما نشرته وكالة The Associated Press الأمريكية.
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكمت محكمة إسرائيل العليا بأن هناك مواطنة أمريكية يمكنها البقاء في البلاد لدراسة الحقوق، بعد أن اتهمتها وزارة الداخلية بالدعم السابق للحركة، بينما قدم عمر شاكر، المواطن الأمريكي والناشط في منظمة هيومن رايتس ووتش، طلباً بالاستئناف ضد قرار بترحيله بموجب القانون ذاته إلى محكمة الاستئناف.