"العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر من مجرد شراكة عسكرية أو تطبيق القانون، لأننا نتمتع بعلاقة متوازنة ومتنوعة" .
بهذه الكلمات علَّق القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة "ويليام غرانت" على الزيارة الرسمية التي يبدأها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ اليوم الإثنين، 8 يوليو/تموز 2019، إلى واشنطن، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وعدداً من كبار المسؤولين وأعضاء بالكونغرس.
اقرأ أيضاً
اتفاقيات في مجال الطاقة والدفاع والنقل الجوي
وتأتي هذه الزيارة تعزيزاً لدور الدوحة في الشرق الأوسط، حيث سيبحث الطرفان أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.
وتحمل زيارة الأمير الذي تواجه بلاده حصاراً من دول مجاورة منذ منتصف 2017، أهميةً لدى الدوحة.
ويتخلل الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات، منها الدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.
وفي مطلع يونيو/حزيران 2019 أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيعقد لقاء مع أمير قطر، في 9 يوليو/تموز، يتناول خلاله "التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب" .
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن القمة الأمريكية-القطرية ستتيح للرئيس ترامب والأمير تميم "البناء على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل" .
يشار إلى أن الشيخ تميم زار واشنطن في أبريل/نيسان 2018 والتقى في البيت الأبيض الرئيس ترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.
وحول الزيارة، قال القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة "ويليام غرانت"، في تصريحات للصحفيين بالدوحة، السبت، إن زيارة الأمير القطري لواشنطن هامة وكبيرة.
وأضاف أن "زيارات أمير قطر إلى الولايات المتحدة أصبحت دائمة ومتواصلة كل عام وتحظى بقدر كبير من الأهمية" .
وأكد أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر من مجرد شراكة عسكرية أو تطبيق القانون، لأننا نتمتع بعلاقة متوازنة ومتنوعة" .
وحول العلاقات الأمنية والدفاعية بين البلدين، قال غرانت إنها علاقات طويلة ومستمرة ومتنوعة بين الجانبين، وهي تعزز العلاقات الثنائية المختلفة، كونها تتحسن كل يوم.
اقرأ أيضاً
رغبة أمريكية في حل النزاع الخليجي
ولا شك أن الأزمة الخليجية المفتعلة منذ أكثر من عامين، سيكون لها نصيب مهم من نقاشات الشيخ تميم مع ترامب، رغم الحياد الأمريكي إزاء الأزمة منذ قيامها. ومع ذلك يرى الجانب الأمريكي أهمية وضع حد للتوترات القائمة في المنطقة بين أعضاء دول مجلس التعاون، وأهمية وجود مجلس تعاون موحد وقوي لأجل مواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار، وحماية المصالح الخليجية الأمريكية المشتركة التي تأثرت بسبب الحصار المفروض على قطر من ثلاثي خليجي يدعمه نظام عربي من خارج المنطقة متمثلاً في نظام الحكم القائم في مصر.
وعلق القائم بالأعمال الأمريكي على الأزمة الخليجية، قائلاً: واشنطن تعتقد أن حل النزاع الخليجي هو في مصلحة جميع الأطراف بالمنطقة، وكذلك الأطراف الخارجية الأخرى بما فيها الولايات المتحدة.
ورداً على أسئلة الصحفيين، قال غرانت إن محادثات الجانبين ستركز على مسائل تتعلق بحصار قطر وأخرى بإيران، مضيفاً: "كما قال وزير الخارجية (الأمريكي) حين زار قطر في يناير/كانون الثاني الماضي: لقد استمر النزاع الخليجي أطول من اللازم.. الولايات المتحدة تؤمن بأن حل النزاع سيكون في مصلحة كل الأطراف بالمنطقة، وكذلك في مصلحة الولايات المتحدة" .
وغرَّد غرانت عبر حسابه على تويتر لاحقاً بأن "في الأفق أخباراً مثيرة وجديدة" .
ويبدو أن قطر تجاوزت الأزمة
وتؤكد زيارة الأمير القطري رؤية الدوحة في تجاوزوها للأزمة الخليجية واستمرار توطيد علاقاتها وشراكاتها مع دول العالم الخارجي، على رأسها أمريكا التي تملك معها علاقات استراتيجية في مجالات عدة.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017؛ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
إذ يرى مراقبون أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية قطر، بعد نشوب أزمة الخليج بالحصار المفروض عليها، في توسيع علاقاتها بقوى دولية وإقامة تحالفات مع قوى إقليمية لها وزنها مثل تركيا وإيران، إلى جانب علاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه، لمواجهة الحصار، مما يدل على وجود إدارة ودبلوماسية واسعة الأفق وبعيدة النظر.
هل يكون تخفيف التوترات بالمنطقة هدفاً رئيسياً للزيارة؟
الملف الآخر الذي سيبحثه الجانبان يتعلق بدور قطر الإقليمي وخبرتها في مبادرات إحلال السلام بين أطراف متنازعة، والجهد المؤثر من طرفها في تخفيف حدة التوترات بالمنطقة وبعض الجغرافيات المحيطة، والتقدير الأمريكي لهذا الدور الذي يبدو واضحاً وماثلاً للعيان في الاجتماعات المستمرة التي قاربت أن تؤتي أكلها، بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان، من أجل الاتفاق على إنهاء كافة المسائل الخلافية بين الطرفين، وإنهاء حالة الحرب في أفغانستان وإحلال السلام وانسحاب القوات الأجنبية منها، وعلى رأسها القوات الأمريكية.
علاوة على ذلك في هذا الملف، تثق واشنطن في إمكانية وقدرة قطر على أداء دور مهم لتخفيف حدة وحساسية الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، بمعية أعضاء آخرين في المنطقة مثل سلطنة عمان، والخروج بتصور معين يرضي الطرفين، ويكون في الوقت ذاته مكسباً سياسياً لكل من ترامب والنظام الحاكم في طهران، وكلاهما يبحث عن مثل هذا المكسب، بصورة أو بأخرى.
الدوحة شريك مهم لواشنطن
وتتسم العلاقات القطرية – الأمريكية بالشراكة والتعاون الاستراتيجي؛ إذ إن الدوحة شريك مهم لواشنطن في المنطقة، فهي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية.
وتشرف "القيادة المركزية" بالجيش الأمريكي على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة، بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.
ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.
ويؤكد عدد من المسؤولين الأمريكيين أن الدوحة واحد من الشركاء المميزين للولايات المتحدة.
سيبحث الجانبان الملف الأمني والعسكري بين الدولتين، الذي تعتبر قاعدة العديد وجهاً من وجوهه، خاصة بعد توقيع اتفاق بينهما على توسعة القاعدة بإجمالي إنفاق يصل إلى نحو 200 مليون دولار.
كما أطلقت الدوحة وواشنطن "الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي" الذي عقدت النسخة الأولى منه في يناير/كانون الثاني 2018، بواشنطن؛ والثانية بالدوحة يناير/كانون الثاني 2019.
وهناك تركيز على العلاقات الاقتصادية.. فواشنطن هي المستثمر الأكبر في قطر
تربط قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية واسعة النطاق، كأكبر مستثمر أجنبي في قطر، وأكبر مصدِّر للسلع لها، وأقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية قوية مع قطر، مع أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في البلاد.
وبلغ حجم التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي 6 مليارات دولار.
ووقع البلدان على اتفاقية للتجارة وإطار الاستثمار واستضافة الحوار الاقتصادي والاستثمار الثنائية السنوية.
45 مليار دولار وتوسيع تواجد الخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان في لقاء الثلاثاء، تعزيز ودعم الاتفاقات المشتركة الموقعة بينهما في مجالات الغاز الطبيعي، واستثمارات جهاز قطر للاستثمار في المجال العقاري والبنية التحتية المقدرة بـ45 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتحديداً من 2015 حتى 2020.
إذ أعلنت الدوحة عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار من صندوقها للثروة السيادية في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى شراكات أخرى في مجال النقل الجوي عبر التوسع في شبكة الخطوط الجوية القطرية داخل الولايات المتحدة، ومجالات اقتصادية أخرى عديدة.