تسعى السعودية إلى تدعيم تحالفاتها الإقليمية في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، فلجأت إلى باكستان التي تعاني ضائقة مالية، وقدمت لها عرضاً سخياً يخرجها من أزمتها.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الإعفاء السعودي والكرم الإماراتي
التحرك الآخر، كان من الإمارات، فيبدو أن تأجيلاً منفصلاً لمدفوعات النفط مع الإمارات قد ألغي، وفقاً لمسؤول حكومي كبير رفض توضيح سبب هذا القرار بحسب صحيفة Financial Times البريطانية.
وتترقب باكستان أيضاً قرضاً إماراتياً بمليار دولار آخر بنهاية يونيو/حزيران القادم، وبذلك يصل إجمالي الدعم المقدم من الإمارات في السنة المالية الحالية 3 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
التحرك السعودي الإماراتي يأتي في توقيت حساس
تواجه باكستان ضائقة مالية بسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم وتناقص احتياطات النقد الأجنبي، التي تكفي بالكاد لتغطية شهرين فقط من وارداتها، وبالتالي جاء الإعفاء السعودي والإماراتي لينقذ باكستان، ويعزز وضع الميزان المالي للبلاد، بحسب عبدالحفظ شيخ، مسؤول مالي في باكستان.
يأتي الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه السعودية والإمارات إلى جانبها، على تعزيز موقعيهما في المنطقة، عقب تصاعد العداء المستمر منذ عقود بين الولايات المتحدة وإيران، وقبل زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المتفق عليها مسبقاً إلى باكستان.
الهدف من هذا التأجيل
الحالة التي تعيشها المنطقة وتصاعد التوتر يدفعان مرة أخرى الدول التنافسة إلى سياسات التحالف، وهذا التأجيل السعودي والإماراتي هدفه الأكبر إبقاء باكستان التي تمتلك ترسانة نووية في المعسكر السعودي الأمريكي.
وعلى الرغم من تأكيد باكستان أنها تلتزم الحياد في المسألة الإيرانية الأمريكية، ولن تضم إلى أي معسكر حال نشوب صراع، يرى مراقبون أنه في حال خروج التوتر عن نطاق السيطرة، ستهرع الرياض إلى إسلام أباد لنجدتها للحصول على الدعم الأمني، فلطالما نظرت السعودية إلى باكستان على أنها جزء من شبكتها الأمنية، بما في ذلك أسلحتها النووية
مآرب أخرى قد تقف وراء هذه الإعفاءات
لكن بالنظر إلى الأوضاع في باكستان وأفغانستان، قد نجد أن هذا التحرك السعودي جاء برغبة أمريكية، من أجل الضغط على إسلام أباد، كي تساعد في الوصول إلى اتفاقية سلام دائمة مع طالبان.
كانت آخر مرة أبرمت فيها الرياض صفقة مماثلة مع إسلام أباد قبل 21 عاماً، عندما تعرضت باكستان لعقوبات عالمية في أعقاب أولى تجاربها النووية.