قمنا بتحديث المادة بعد ورود توضيح من شركة "MOONA FOOD" التونسية التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية.
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية تفحصها موقع "عربي بوست" عن وجود منتجات غذائية تونسية وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، بغرض بيعها في الأسواق الإسرائيلية، وتذكر البيانات اسم شركة تونسية صاحبة هذه المنتجات التي وصلت إلى إسرائيل.
من بين الشركات التونسية التي ورد اسمها في بيانات الحاخامية الكبرى لإسرائيل، وجدنا شركة تونسية تسمى "MOONA FOOD" مع العلم أنه لا توجد أي علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية تربط تونس بإسرائيل.
لكن وفق بيانات الحاخامية الكبرى، فإن 4 منتجات للشركة التونسية المتخصصة في تصنيع وتصدير بعض المنتجات الغذائية، حاصلة على شهادة "كوشير" وصلت إلى مستورد إسرائيلي، وهي عبار عن "هريسة وسلطة مشوية".
يذكر أن آخر تحديث للبيانات التي نشرتها الحاخامية الكبرى عن منتجات حصل عليها مستوردون من مصانع وشركات في دول عربية وإسلامية كان يوم 30 مايو/أيار 2024، وتجب الإشارة إلى أن البيانات يتم تحديثها باستمرار، وفقاً للشهادات الجديدة الممنوحة من قبل الحاخامية.
وحسب البيانات الإسرائيلية فإن الشركة التي يوجد مقرها في منطقة المحمدية ضواحي العاصمة تونس، حصلت منتجاتها على شهادة "كوشير" تحت رقم "136697" بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2024 وتنتهي صلاحيتها في 28 مايو/أيار 2025.
كما تشير بيانات الحاخامية الكبرى إلى أن آخر موعد لتسويق منتجات الشركة التونسية هو 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
وقام "عربي بوست" بالتواصل مع شركة "MOONA FOOD" من خلال البريد الإلكتروني الموجود على موقع متخصص في بيانات الشركات، بهدف منحها حق الرد والتوضيح بشأن تواجد أسماء بعض منتجاتها في بيانات الحاخامية الكبرى وبالأسواق الإسرائيلية، لكننا لم نتلق أي رد منها.
بعد نشر تحقيق "عرب الكوشير"، وصلت إلى موقع "عربي بوست" رسالة إلكترونية من شركة "MOONA FOOD" التونسية، أوضحت فيها أنها شركة تونسية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية المحفوظة، "ونحن نصدر بشكل كامل".
وأضافت الشركة: "ننتج منتجات تحت علامتنا التجارية الخاصة وأيضاً للعلامات التجارية الخاصة بالشركات الأخرى، ونبيع منتجاتنا في عدة دول، مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وأوروبا، مروراً بأفريقيا، والشرق الأوسط والمغرب العربي".
حسب رد الشركة الذي ورد إلى الموقع، فإنها تتعاون مع شركات التجارة الدولية التونسية والأجنبية، "ونبيع أيضاً مباشرة للشركات متعددة الجنسيات في التوزيع، جميع صادراتنا تكون من المصنع، ورغم كل جهودنا فإننا لا نتحكم بالكامل في قنوات التوزيع".
بينما قالت إن الإشارة إلى بعض منتجاتها في تحقيق "عربي بوست"، "لا يعني بأي حال أننا قمنا بالبيع المباشر، نحن نلتزم بالقوانين التونسية التي تحظر التجارة مع إسرائيل، فلا توجد أي مبيعات مباشرة من شركتنا إلى الشركات الإسرائيلية".
وشددت الشركة قائلة: "نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي تعامل تجاري مع إسرائيل، وجميع منتجاتنا تخضع لفحص وزارة التجارة الخارجية التونسية التي تصدر لنا شهادات لكل عملية تصدير، ولا تسمح الوزارة بتصدير منتجات موسومة باللغة العبرية".
فيما أوضحت أنه "من المحتمل أن تكون شركة إسرائيلية قد حصلت على منتجاتنا عبر أحد عملائنا بطريقة غير قانونية"، وقالت الشركة التونسية: "إن التحقيقات جارية لتحديد المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة".
بينما يظهر على محرك البحث "جوجل" أن الشركة توجد في منطقة المحمدية بمدينة بن عروس قرب العاصمة تونس، مع صورة تُظهر بناءً، هو عبارة عن مخزن مكتوب على بوابته "مؤسسة تحت الرقابة الديوانية".
اقرأ أيضاً
منتج تونسي غير ارد في بيانات الحاخامية
وفي إطار بحثنا عن منتجات الشركة على مواقع المتاجر الإلكترونية داخل إسرائيل، وجدنا منتجات تونسية تعود لشركات أخرى غير "MOONA FOOD".
ويتعلق الأمر بشركة "ELMANAR" المتخصصة في إنتاج وتصدير علب التونة، وهي تابعة لشركة معروفة في تونس.
وقام "عربي بوست" بالتواصل مع شركة "ELMANAR" من خلال البريد الإلكتروني الموجود على موقعها الإلكتروني في الإنترنت، بهدف منحها حق الرد والتوضيح بشأن تواجد أسماء بعض منتجاتها في موقع الحاخامية الكبرى وبالأسواق الإسرائيلية.
حيث أكدت الشركة لـ"عربي بوست" أنها لم تقم بأي تعاملات تجارية مع السوق الإسرائيلي، وقالت الشركة في ردها: "نحن ملتزمون بالقوانين واللوائح التونسية المتعلقة بالتجارة الخارجية".
كما أشارت: "إذا وصلت منتجاتنا إلى الأسواق الإسرائيلية، فهذا قد يكون نتيجة لعمليات استيراد غير مباشرة أو عبر أطراف ثالثة لا نملك سيطرة عليها، خاصة أن منتجاتنا يتم تصديرها لأكثر من 20 دولة".
وأكدت أيضاً: "نتابع باستمرار مسالك توزيع منتجاتنا لضمان عدم تدفقها إلى أسواق محظور التواجد فيها، ولكن في بعض الأحيان قد يتم تجاوز هذا الجهد عبر قنوات غير رسمية"، على حد تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، تعهد وزير التجارة التونسي السابق، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري بشأن معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محلياً وتصديرها إلى إسرائيل عبر فرنسا.
وجاء ذلك رداً على سؤال في البرلمان التونسي حول "وجود معلومات عن قيام بعض الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بتصدير منتجاتها إلى إسرائيل".
وكشف أحد النواب التونسيين أن إحدى الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة العجين تقوم بتصدير منتجاتها إلى شركة فرنسية، وتقوم الأخيرة بدورها بتصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل مع تحويل العائدات إلى ملاذات ضريبية.