مثلت زيارة وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) برئاسة ميتشيلد روسلر، مديرة مركز التراث العالمي، التابع للمنظمة لمصر مؤخرا، ولقائها مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، جرس انذار لمصر بامكانية تحول موقف المنظمة العالمية من الدعم والتعاون في مجال الحفاظ على التراث والاثار، الى الانتقاد ووضع التراث المصري في قائمة التراث المهدد بالخطر ما يجعل مصداقية الحكومة المصرية على المحك عالميا.
علمت "عربي بوست" عبر مصادر مسؤولة بأن الاجتماع المشار إليه نقلت فيه روسلر لرئيس الوزراء المصري قلق مسؤولي المنظمة الدولية من تجاوزات الحكومة المصرية المستمرة والمتواصلة تجاه العديد من المواقع التراثية والاثرية، نتيجة أعمال الإنشاءات التي تتم بعيدا عن التنسيق مع المنظمة أو الجهات المختصة في مصر المسؤولة عن صون ومتابعة الآثار.
ويقول محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه لم يصدر بيان عن المقابلة، وعرف من بعض الأصدقاء أن هناك نية لنقل مصر من قائمة التراث العالمى إلى قائمة التراث المهدد، وهذا لو حدث سيكون أمرًا خطيرًا يؤثر على مستقبل مصر الحضاري والسياحي.
وأفادت مصادر بأن الحكومة تجاهلت طلبات اليونسكو، حيث كانت المنظمة قد طالبت الحكومة مرات عدة بمعلومات مفصلة عن خطة حكومية لشق مصر طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات، كما طلبت إرسال بعثة مراقبة، وهو ما لم ترد عليه الحكومة المصرية.
وأكدت أنه في حالة تنفيذ اليونسكو لتهديدها بتحويل بعض مواقع التراث المصري إلى قائمة التراث المهدد بالخطر فإن هذا ستكون له آثار كارثية على مستقبل مصر الحضارى والسياحى، خاصة ان المواقع المسجلة لدى اليونسكو عددها قليل مقارنة بما تمتلك مصر آثار، فضلا عن ان ذلك سيسيء الى مصداقية مصر الدولية فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع اليونسكو وأبرزها الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1979.
زاد من اهمية تحذيرات اليونسكو تزامن الزيارة والتحذيرات مع الجدل الدائر في مصر حول نية الحكومة إنشاء كوبري علوي بطول كيلومترين في ضاحية مصر الجديدة، يقول المعماريون إنه سيترك تأثيرا ضارا للغاية على عدد من المواقع التراثية في المنطقة، منها كنيسة البازليك الشهيرة التي بناها البارون البلجيكي إدوارد إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة، وكذلك بناء عجلة دوارة ضخمة (عين القاهرة) على غرار عجلة "عين لندن" والعجلة الدوارة في امارة الشارقة الاماراتية، في حديقة المسلة العريقة، بمنطقة الزمالك الراقية.
اقرأ أيضاً
إعادة إحياء المناطق الأثرية
الملفت ان رئيس الوزراء المصري أكد لوفد اليونسكو حرص الحكومة على القيام بتلك المشروعات، على تبنى منظور شامل ومتكامل للتطوير، يأخذ فى اعتباره التشاور مع السكان المحليين فى تلك المناطق، وإشراكهم فى مقترحات التطوير، والتوصل معهم لتفاهمات تضمن تحقيق هدف إعادة إحياء المناطق الأثرية، والحفاظ فى نفس الوقت على مصالح المواطنين من خلال البدائل التى تعرض عليهم، وهذا على عكس ما يحدث فدائما ما يفاجئ المواطنين بمثل تلك المشروعات وبعد انتشار المعدات الثقيلة.
وبعد المقابلة تراجعت الحكومة عن عن المضي قدما في المشروعين، إلا أن مراقبين أكدوا لـ "عربي بوست" أن مايحدث يعتبر مسكنات، فإلى الان لا توجد جهة رسمية في الدولة أعلنت بشكل واضح التراجع عن المشروعين، وإنما كل ما قيل اجتهادات لنواب في البرلمان او مسؤولين صغار على مستوى الأحياء، ما يجعل خيار استئناف العمل في المشروعين مفتوحا أمام الحكومة بعدما تهدأ الضجة المثارة حاليا.
اقرأ أيضاً
لا صوت يعلو على صوت الحفارات
خبراء في الاثار والتراث حذروا من أن الحكومة الحالية اثبتت في أكثر من موقف افتقادها للحس الجمالي وتقديرها للتراث الهائل الذي تملكه مصر، وإنها ليست سوى حكومة "مقاولين" كل هدفها الهدم والبناء، وإنه لا صوت في مصر يعلو هذه الفترة على صوت الحفارات والكسارات والاوناش.
وقال مسؤول مصري سابق في منظمة اليونسكو أن هناك حالة يمكن تسميتها "حمى العاصمة الادارية" تنتاب الحكومة وكل مؤسسات الدولة الرسمية في هذه الأيام للانتهاء من إنشاء العاصمة الجديدة التي طلبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسهيل كل الطرق المؤدية اليها، وبناء عليه تقوم الحكومة بكل شيء من أجل توسيع وتعبيد الطرق المؤدية الى "جنة السيسي"، والدوس في سبيل تحقيق ذلك على أي شيء وأي قيمة تاريخية او أثرية وربما لو استطاعوا لهدموا القاهرة على من فيها من أجل إنشاء محاور فخمة تقود الرئيس ونخبته المختارة إلى عاصمته الإدارية الجديدة.
وذكر المسؤول أن ما حدث مع كوبري البازليك وعجلة الزمالك لم يكن أول محاولة من الحكومة للتعدي على تراث مصر القيم، ومن المؤكد أن المسألة لا تتعلق بتعمد هدم هذا التراث بقدر ما هي انعكاس لفقدان المسؤولين الكبار في مصر لحاسة الذوق والجمال، بجانب انعدام تقدير القيمة التاريخية للآثار والتراث المصريين، ويدلل على كلامه بما فعلته الحكومة في ميدان التحرير قبل شهور قليلة، حين قررت وضع عدد من الكباش الفرعونية التي تعد أهم معالم طريق الكباش في مدينة الأقصر التاريخية، حول الحديقة التي تتوسط الميدان كنوع من التجميل متجاهلة كل التحذيرات بأن هذا القرار يعرض القطع الاثرية النادرة للتلف بسبب اختلاف الطقس بين القاهرة والأقصر، بخلاف كثافة العوادم والزحام في ميدان التحرير.
مناطق تراثية في القاهرة ضمن خطة الإزالة الجزئية بخلاف مناطق في محافظات أخرى
من جهته قال مسؤول بشعبة العمارة والفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الحكومة تسير في طريقها دون الاستماع لتحذيرات المختصين من تأثير ما تفعله على تراث مصر، لافتا إلى أن الشعبة أصدرت بيانا تحذيريا قبل بدء العمل فى كوبرى الفردوس طالبت فيه بحماية النطاق الشمالي لقرافة المماليك الشمالية، دون أن يلتفت أحد إليها، وتمت إزالة مئات الأحواش والمقابر التاريخية.
جدير بالذكر إنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر عام 2014، أنشأت الحكومة أكثر من 600 كوبري ونحو 21 محورا جديدا بتكلفة أكثر من 85 مليار جنيه، كما تخطط الحكومة لتنفيذ 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه بحسب ما أعلن وزير النقل في أغسطس/آب الماضي، وتشهد منطقة القاهرة التاريخية أعمال إزالة واسعة بغرض توسيع المحاور المرورية.
ومع بداية العام الجاري، بدأت محافظة القاهرة في إزالة 47 منزلًا في ميدان السيدة عائشة، وبحسب ما أعلنته المحافظة سيتم إزالة 2760 مقبرة ضمن مشروع لتوسيع الميدان وإنشاء كوبري بديل لكوبري السيدة عائشة يربط بين طريق صلاح سالم ومحور الحضارات في منطقة عين الصيرة.
وتقع منطقة السيدة عائشة ضمن الحدود المقترحة من اليونسكو لمنطقة القاهرة التاريخية التي كانت اليونسكو أدرجتها ضمن مواقع التراث العالمي، بطلب من الدولة المصرية سنة 1979.
وحاليا يجري الاعتداء على القاهرة الأثرية بطريقة منظمة بإزالة حي عرب اليسار عند سفح القلعة، وجزء من قرافة السيوطي، وهناك خطة لنقل حى الصاغة العريق إلى ما يسمى مدينة الذهب، كما تلقي سكان الدور القديمة في الدرب الأحمر إخطارات لإخلائها، وهناك العديد من التعديات على التراث في محافظات مصرية اخرى، منها المنصورة التي يجري إنشاء أبراج سكنية وتجارية على أرض (حديقة الهابى لاند وحديقة صباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل)، وإزالة أشجارها المُعمرة، بالإضافة إلى هدم قصر ثقافة المنصورة "مسرح أم كلثوم"، والمُسجل في قوائم التراث لدى جهاز التنسيق الحضاري.
في تعليق على السجال الدائر بين المؤيدين والمعارضين لشق الطرق والمحاور السريعة على حساب مواقع تراثية في مصر قالت مبادرة البصّارة للحفاظ على التراث والعمارة إن القاهرة مدينة تاريخية حية تم تسجيلها في قائمة اليونسكو للتراث، ليس فقط للآثار التي بها ولكن لوجود جبانات مازالت مستخدمة وحرف تقليدية و طبقات متراكمة من التاريخ ولذا يجب أن تعامل معاملة خاصة بالحفاظ عليها وترميمها لأنها ليست ملكاً لمصر فقط ولكن هي ملك للعالم.
وأضافت إن تقطيع النسيج العمراني للمدينة وهدم أجزاء منها هو محو للقاهرة التاريخية وتشويه لها، معبرة عن رفضها لذلك تماما، مشيرة إلى أن المادة 50 من الدستور المصري تلزم الدولة بالحفاظ على المكونات الثقافية.
ولفتت إلى أنه وفقا للقانون المصري لم يتم هدم مبان أثرية ولكن ما تم هدمه هو مباني تراثية، وهنا تقع المشكلة لأن كلمة أثار عفا عليها الزمان والمفروض أن كل ما له علاقة بتاريخ وإسهامات أشخاص معنوية أو مادية أو نتاج مجتمع أو ما شكل هوية بصرية أو ذاكرة مجتمعية يطلق عليه تراث وليس آثار.
6 مواقع مصرية ضمن تراث اليونسكو العالمي وموقع سابع في قائمة "المهدد بالخطر"
تضم مصر في الوقت الحالي 6 مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي وهي تلك المعالم الثقافية أو الطبيعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، بالاضافة إلى موقع سابع هو منطقة أبو مينا الأثرية تم نقله بالفعل الى قائمة المواقع المهددة بالخطر منذ عام 2001 بسبب ممارسات الحكومة المصرية وقتها.
المواقع الستة خمسة مواقع أثرية هي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، بالاضافة الى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
وطبقًا لاتفاقية حماية التراث العالمي الناتجة عن المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1972، والذي صادقت عليها 180 دولة (صادقت عليها مصر عام 1979)، وتهدف إلى الحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، فإن الدول التي تُدرج مواقعها على القائمة تحصل على مساعدات مالية تحت شروط معينة، وقد بلغ عدد المواقع المدرجة على هذه القائمة حتى العام الحالي 2018 إلى 1092 موقعًا موزعة في 167 بلدًا.
يقول الدكتور حسين دقيل الباحث المتخصص فى الآثار أن منطقة أبو مينا الأثرية تقع على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، وتم اكتشافها عام 1905 على يد عالم الآثار الألماني "كوفمان"، وقد كرست تلك المنطقة من أجل القديس مينا، الذي عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وانضم إلى الجيش الروماني، ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور "دقلديانوس" وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه، ومنذ أواخر القرن الخامس وحتى النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت منطقة أبو مينا من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر وتم تسجيل منطقة أبو مينا كموقع أثري داخل مصر طبقًا للقرار رقم 698 في عام 1956، وفي عام 1979 تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتعد منطقة أبو مينا أول موقع مصري يتم تسجيله بقائمة التراث العالمي، لكن لجنة التراث العالمي قررت عام 2002 نقله من قائمة التراث العالمي إلى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة المشاكل التي تعرض لها الموقع الأثري بسبب المياه الجوفية وهناك متابعة سنوية من جانب اللجنة ومن حقها أن تطرح الموضوع للمناقشة حال ثبوت إهمال من جانب الدولة المعنية فى ترميم أو إصلاح الأضرار التى يتعرض لها أى موقع من مواقع التراث المدرجة على قائمة التراث المهدد بالخطر.
اليونسكو ارسلت خطابا رسميا لمصر قبل سبع سنوات تهدد فيه بشطب القاهرة التاريخية وطيبة من قائمة التراث العالمي
أول المواقع الستة الباقية ضمن قائمة التراث العالمي هو ما يعرف بـ "القاهرة التاريخية" وطبقا لموقع وزارة الآثار المصرية فقد تم إدراجها على قائمة التراث العالمي عام 1979.
وهددت منظمة اليونسكو قبل 7 سنوات تقريبا بشطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي بعد ما شهدته من تخريب متعمد وقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار.
الموقع الثاني هي منطقة منف التي تحتوي على الأهرامات الثلاثة، التي منها هرم خوفو، الذي يعد الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما تتضمن 38 هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وأكثر من 9000 أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى وحتى العصرين اليوناني الروماني.
وقد تم تسجيل موقع منف وجبانتها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 1979، لكن هناك مشكلات خاصة تعترض عليها اليونسكو مثل وجود الجمال والخيول بمنطقة أهرامات الجيزة.
وذكر أثريون أن المنظمة كانت قد هددت فعلًا بشطب المنطقة بسبب إهمال العديد من المعالم الأثرية بالمنطقة مثل هرم زوسر، الذي كان تعرض للعديد من الأخطاء الخاصة أثناء عملية الترميم التي بدأت منذ عام 2006 وكان من المخطط لها أن تنتهي في عام 2009، ولكنها انتهت في مارس/ آذار 2020.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي دار جدل واسع بسبب قيام الحكومة المصرية بشق طريقين سريعين في منطقة هضبة الأهرامات، حيث يمر الطريق الشمالي على بُعد 2.5 كيلو متر جنوب الأهرامات، بينما يمر الطريق الجنوبي بين هرم سقارة المدرج، ومنطقة دهشور التي تضم هرم سنفرو المائل والهرم الأحمر، ويتسع كل منهما لنحو 8 حارات مرورية، دفع الخبر بعض المصريين للسخرية مما تفعله الحكومة، عبر نشر العديد من "الكوميكسات" التي تظهر فيها كباري علوية تخترق الاهرامات.
وندد أثريون بأن الطريقين السريعين يهددان سلامة هضبة الأهرامات، ويمران فوق مواقع أثرية لم تكتشف بعد، ويتسببان في تلوث يمكن أن يؤدي لتآكل الآثار، ويعرضان المنطقة المغلقة المليئة بالكنوز الأثرية للنهب.
وحذر الخبير الأثري بسام الشماع، من الآثار السلبية الناتجة عن المشروع أو الطريق الجديد على منطقة من أهم المناطق الأثرية في مصر والعالم، خصوصا بسبب زيادة الاهتزازات الأرضية ونسبة التلوث في منطقة منف التي تعد ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، وتحوي آلاف من القطع والمواقع الاثرية النادرة على مستوى العالم.
في المقابل أكد أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأنه طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الحافلات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية انشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.
ونفى محي الدين صحة أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية مؤكدا أنه لا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط، أما الطريق الآخر فهو على أراضي مملوكة لأهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
الموقع الثالث هو مدينة طيبة القديمة أو مدينة الأقصر حاليًا، وتُلقب بمدينة المائة باب، أو مدينة الشمس، وتقع على ضفاف نهر النيل، الذى يقسمها إلى شطرين، البر الشرقي والبر الغربي، ويوجد بها نحو 14 من أهم المعابد المصرية، واختارتها لجنة التراث العلمي باليونسكو عام 1979 لتكون تراثًا عالميًا، وقد تم تسجيلها أيضا كلها بمعابدها ومقابرها، ومنها الكرنك و الأقصر ووادي الملوك ووادي الملكات.
الموقع الرابع يضم آثار النوبة ومعابدها في المنطقة الممتدة ما بين جنوب مصر بعد أسوان، وشمال السودان، وتشتمل آثار النوبة على العديد من المعالم الأثرية المميزة والفريدة، مثل معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل، ومعبد إيزيس في جزيرة فيلة، وكانت المعالم الأثرية بالنوبة تقع أمام الشلال الثاني، لكن منذ إنشاء السد العالي تم نقلها إلى موقعها الحالي الجديد، وتم اختيار تلك المعالم على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.
وكانت منظمة اليونسكو قد أطلقت حملة عالمية لإنقاذ المواقع المهددة بالغرق وقت بناء السد العالي ونقلها لموقع جديد ملائم من ناحية السلامة وهو ما تم بالفعل في الفترة بين عامي 1960 و1980 بتكلفة بلغت وقتها ٨٠ مليون دولار وشاركت فيها ٥٠ دولة.
الموقع الخامس هو دير سانت كاترين الذي تم تسجيله في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 2002، وهو يقع في جنوب سيناء أسفل جبل كاترين أعلى جبال مصر، بالقرب من جبل موسى.
الموقع السادس والأخير هو وادي الحيتان، الذي يعتبر الموقع الوحيد المسجل في مصر كتراث طبيعي، وهو يقع داخل محمية وادي الريان، وهي محمية طبيعية تغطي مساحة 1759 كيلومترًا بمحافظة الفيوم،تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي عام 2005 واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الآثار المصرية أن حذف أي موقع بشكل نهائي كخطوة أولى من على قائمة التراث العالمي لا يتم إلا بعد دراسات وإجراءات يتم إتباعها، حيث تقوم بنقل الموقع إلى قائمة التراث المهدد بالخطر وتتابع موقف الدولة المعنية لفترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات حسب حالة الموقع، ولها بعد ذلك أن تعيده لقائمة التراث العالمي أو تحذفه من القائمة بعد أن تتأكد من عجز الدولة المعنية لإعادة الحال إلى أصله.