توعدت الولايات المتحدة، الأحد 12 يوليو/تموز 2020، “أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري” بأنهم “سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، على صفحتها بـ”فيسبوك”، غداة إعلان ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة ثلاثة شروط لإعادة فتحها.
منذ يناير/كانون الثاني الماضي، يغلق موالون لحفتر حقولاً وموانئ نفطية؛ بزعم أن الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، تستخدم أموال بيع النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب. وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
السفارة قالت: “بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.
أضافت أن “غارات مرتزقة الفاغنر (الروس) على مرافق المؤسسة الوطنية، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية (ميليشيا حفتر) السبت، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.
بدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وحذرت السفارة الأمريكية من أن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، تقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
السفارة شددت على أن “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.
وقالت إن “الباب لا يزال مفتوحاً لمن يضعون السلاح جانباً، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءاً من الحل غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.
وتابعت: “واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدماً ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث”.
بيان السفارة جاء بعد أن أعلنت ميليشيا حفتر السبت، 3 شروط لإنهاء “الإغلاق النفطي”، أولها هو “فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية”.
الشرط الثاني، بحسب بيان متلفز، هو “وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل” ما وصفته الميليشيا بـ”الإرهاب والمرتزقة”.
أما الشرط الثالث فهو “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.
ولم تعلن الحكومة الليبية على الفور موقفاً من هذه الشروط.
وكبد الإغلاق النفطي ليبيا خسائر تقدر بأكثر من 6.5 مليارات دولار، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.