علق وزير قطري على وصول مصر للمركز 139 في جودة التعليم عالمياً من أصل 140 دولة شملها التصنيف والأخير عربياً، في الوقت الذي جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً.
إذ نشر حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير دولة، تغريدة تضمنت ترتيب الدول العربية من حيث جودة التعليم، معبراً عن حزنه لانخفاض مستوى التعليم في مصر التي علّمت الأجيال.
وكتب المستشار الحالي في الديوان الأميري عبر حسابه الرسمي على تويتر: «نحبك يا مصر، علَّمت الأجيال، ووَلَدْت العلماء والأدباء والكتاب والفلاسفة والفنانين عبر العصور، منهم تعلمنا وبهم نعتز. كم أنا حزين ومحبط بل كل عربي كذلك أن نرى معلمة العالم العربي في آخر السلم عربياً وعالمياً في تصنيف التعليم».
وختم الوزير السابق للثقافة والفنون والتراث في قطر (2008-2016) بعد أن عمل سفيراً لقطر في فرنسا والولايات المتحدة ولدى اليونسكو والأمم المتحدة التغريدة بقوله: «لك الله يا مصر، ولك الله يا شعب مصر العظيم»، في الوقت الذي تشهد فيه البلدين قطيعة سياسية عقب الأزمة الخليجية بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.
وكان موقع «عربي 21»، الذي نشر الوزير القطري تصميماً له ضمن التغريدة، قد جمع ترتيب الدول العربية في مؤشر جودة التعليم عالمياً الذي أصدره مؤشر «دافو» لجودة التعليم.
وأظهر المؤشر لعام 2019 خروج 6 دول عربية من التقييم، هي: سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والصومال، والسودان.
فيما تصدرت قطر قائمة الدول العربية بحلولها في المستوى الرابع عالمياً بعد سنغافورة وسويسرا وفنلندا.
وضمن الترتيب العربي جاءت الإمارات في المركز الثاني، بحلولها في المركز العاشر عالمياً، ﺗﻠﻴﻬﺎ لبنان ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25 عالمياً، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً.
وجاءت ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ السادسة عربياً والـ54 عالمياً، تلتها تونس، ثم الكويت، ثم المغرب، ثم عُمان، أعقبها الجزائر وموريتانيا، بينما جاءت مصر في المركز الأخير عربياً وقبل الأخير عالمياً.
وفي التصنيف نفسه، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ 18، مسبوقة ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، تلتها ألمانيا في المرتبة الـ20، وفرنسا في المرتبة 22، ثم اليابان في المرتبة 31.
ويعتمد التصنيف على مجموعة معايير، ضمنها ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
وكذلك ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.