دعا عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، حكومة بلاده لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلاً: "يجب أن تتوقف"، ليكون بذلك أبرز سياسي من حزب العمال البريطاني يدعو للوقف "الفوري" لتصدير السلاح للاحتلال، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي حديثه لموقع Politics Joe، قال خان إنه يشعر بالفزع من الطريقة التي يبدو أن القوات الإسرائيلية "استهدفت" بها قافلة مساعدات تديرها منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية للأغذية.
ومساء الإثنين 1 أبريل/نيسان، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف جوي، قافلةً لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
تأتي تعليقات صادق خان، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، حكومة ريشي سوناك إلى اتخاذ إجراءات بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
وقف مبيعات الأسلحة
حيث قالت مارغريت بيكيت، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في عهد توني بلير، إن الوزراء "يجب أن يفكروا بجدية شديدة في وقف مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر من استخدامها في الهجوم على قافلات الغذاء".
كذلك قال تشارلي فالكونر، وزير العدل في حزب العمال ووزير العدل في عهد بلير، إنه "من المهم للغاية" أن تحدد الحكومة موقفها القانوني علناً، حتى تتمكن من تقديم مبرر لعدم وقف مبيعات الأسلحة.
جاءت المداخلات في الوقت الذي أظهرت فيه التصريحات العامة الصادرة عن مجموعة "مومنتوم" العمالية اليسارية أن أكثر من 50 نائباً من حزب العمال طالبوا أيضاً بوقف مبيعات الأسلحة، أي ربع إجمالي ما حصل عليه الحزب في مجلس العموم.
لكن يختلف الموقف عن الموقف الرسمي لحزب العمال، إذ قال ديفيد لامي، وزير خارجية الظل، إن مبيعات الأسلحة البريطانية "يجب أن تتوقف فقط إذا خلص محامو الحكومة إلى أن هناك خطراً من إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
بينما قال أحد كبار الشخصيات في حزب العمال إنه على الرغم من أن الأهمية العسكرية لإنهاء الأسلحة ستكون ضئيلة، إلا أن "الرمزية ستكون هائلة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".