طالبت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، صربيا بوقف أنشطتها التي تهدف لزعزعة استقرار كوسوفو "حتى يتسنى إنهاء العنف" الدائر في شمال البلاد، بحسب ما صرحت به على هامش قمة أوروبية في مولدوفا، الخميس 1 يونيو/حزيران 2023.
وقالت عثماني لرويترز: "الصعوبات تأتي من صربيا، إنها دولة لا تزال بحاجة للتصالح مع ماضيها"، مضيفة: "الوضع متوتر؛ لكن علينا أن نتأكد من استعادة سيادة القانون في كوسوفو، وندرك أن التهديد يأتي من إنكار صربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة".
اتهامات متبادلة
فيما اتهمت عثماني صربيا بأنها تتعمد دعم "الكيانات غير القانونية" في كوسوفو لزعزعة استقرار البلاد من الداخل، مشيرة إلى أنه "يجب على الرئيس الصربي الكف عن دعم العصابات الإجرامية إذا ما كان حقاً يسعى للسلام".
في المقابل، دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الخميس، السلطات في كوسوفو إلى سحب من وصفهم بأنهم "رؤساء بلديات مزعومون" من شمال كوسوفو لنزع فتيل أزمة تسببت في نشوب عنف.
وفي تصريحات أدلى بها لدى وصوله لقمة المجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا قال فوتشيتش إن مثل تلك الخطوة "ستكون الأكثر فاعلية" في حل الأزمة.
ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم، فيما أعلن الجيش الصربي حالة "تأهب قصوى"، وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو.
وتولى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا الانتخابات إلى حد كبير، ولم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفاً مسجلين.
الناتو يدفع بجنود إضافيين
والثلاثاء 30 مايو/أيار، قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إرسال 700 جندي إضافي إلى مناطق التوتر، الأمر الذي رحبت به حكومة كوسوفو في حين انتقدته صربيا، معتبرة أن قوات حفظ السلام تجاوزت النطاق القانوني لعملها، وأنها تساعد شرطة كوسوفو على احتلال مقار البلديات.
واليوم الخميس، أكد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن إرسال قوات إضافية إلى كوسوفو "لا يعني أن الحلف يستبعد وجود حل سياسي محتمل" للاشتباكات الجارية.
وكانت تصريحات ستولتنبرغ رداً على سؤال الأناضول حول "ما إذا كان إرسال 700 جندي إضافي من الناتو إلى كوسوفو، والإبقاء على كتيبة الحلف جاهزة في حالة الحاجة الأخرى، يعني أن التحالف يتوقع تحول الاشتباكات إلى صراع أكبر في أوروبا".
وقال إن خطوة زيادة عدد القوات "لا تعني أن الناتو يتخلى عن الحل السياسي"، مضيفاً أن الحلف يرسل قوات بهدف "المساعدة في تهدئة التوترات"، وأن وضع كتيبة الناتو على أهبة الاستعداد هو لمواجهة الأمر في "حالة تفاقم الوضع".
دعوات للحل السياسي
من جانب آخر، حثّ أمين عام الناتو حكومتي كوسوفو وصربيا على "الانخراط بحسن نية في الحوار الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي، باعتباره الطريق الوحيد لإحلال السلام".
أضاف: "يتحمل حلف الناتو أيضا مسؤولية ضمان الاستقرار في كوسوفو. لهذا السبب كنا هناك منذ سنوات عديدة، ونعمل الآن على تعزيز وجودنا في المنطقة".
في السياق، جدد ستولتنبرغ التأكيد على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للتحالف "غير مقبولة تماماً"، وذلك تعليقاً على إصابة 30 جندياً على الأقل من قوات الناتو بجروح إثر مواجهات مع المحتجين الصرب.
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.