قضت لجنة الانتخابات الباكستانية، الثلاثاء 2 أغسطس/آب 2022، بأن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان، تلقى ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة من دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا.
وقد يؤدي القرار إلى فرض حظر على خان وحزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه، والذي برز في حملة مكافحة الفساد، حسب شبكة CNN الأمريكية.
"انتكاسة كبيرة"
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من خان، الذي يقول محللون إنه اختلف مع سلطات عسكرية بشأن تعيين رئيس الاستخبارات الباكستانية في الفترة التي سبقت الإطاحة به في وقت سابق من هذا العام. بينما نفى متحدث باسم حزب حركة الإنصاف ارتكاب أية مخالفات.
يعتبر قرار اللجنة انتكاسة كبيرة لنجم الكريكيت السابق "خان"، الذي كان يقود حملة ضد الحكومة الجديدة.
من جانب آخر، اتهمت القضية، التي رفعها في عام 2014، أكبر خان، العضو المؤسس بالحزب، الحزب نفسه بتلقي أموال غير مشروعة من الخارج.
وقال الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز: إن "اللجنة تقبل بأن الطرف المدعى عليه تلقى مساهمات وتبرعات من مصادر محظورة".
وقالت اللجنة إن الحزب أخفى أيضاً 13 حساباً، مضيفة أن الإعلان المقدم إلى اللجنة بشأن الشؤون المالية للحزب من قبل خان كرئيس للحزب من 2008 إلى 2013 "تبين أنه غير دقيق بشكل فادح".
وأضافت أن الحزب تلقى أموالاً من أشخاص وشركات مختلفة في الخارج، بما في ذلك رجل الأعمال عارف نقفي، مالك مجموعة أسهم في دبي.
و"نقفي" من بين عدة أشخاص اتهمهم المدعون العامون الأمريكيون بكونهم جزءاً من مخطط دولي للاحتيال على المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، لكنه نفى التهم الموجهة إليه.
وقالت اللجنة إن الحزب كان "متلقياً راغباً لأموال محظورة" تبلغ 2.1 مليون دولار من شركة ووتون كريكيت المحدودة، التابعة لشركة نقفي، والمسجلة في جزر كايمان.
حظر سياسي على خان وحزبه
وحددت اللجنة عدة حسابات أجنبية أخرى في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والإمارات، وكندا، وسويسرا ودول أخرى، قامت بمعاملات في حسابات حزب خان.
في السياق، أُحيلَ حكم لجنة الانتخابات إلى الحكومة الباكستانية، التي قد تسعى إلى فرض المحكمة العليا حظراً على خان وحزبه في ممارسة السياسة، وفقاً لخبراء قانونيين. وكانت المحكمة قد أمرت اللجنة في عام 2017 بفحص حسابات الحزب.
وقال المتحدث باسم حزب خان، فؤاد شودري، للصحفيين: "سنطعن في هذا الحكم". مضيفاً أن الأموال وردت من مواطنين باكستانيين يعيشون في الخارج، وهو أمر غير قانوني.
كان خان رئيساً للوزراء من 2018 حتى أبريل/نيسان من هذا العام، عندما أُجبر على التنحي بعد أن خسر تصويتاً على الثقة زعم أنه نتيجة مؤامرة أمريكية. ونفت الولايات المتحدة ذلك.
ومنذ ذلك الحين، كان يحشد مؤيديه للضغط من أجل مطلبه بإجراء انتخابات جديدة. وقد رفض رئيس الوزراء شهباز شريف هذا الطلب.
وقال شهيد خاقان عباسي، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يتزعمه الشريف: "إنها قضية تزوير واضحة".