أكدت وزارة الداخلية البريطانية، الأحد 22 مايو/أيار 2022، أن جميع طالبي اللجوء الذين أعلنت الحكومة عن نيتها إرسالهم إلى رواندا، نُقلوا إلى مراكز احتجاز بعد وصولهم إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في أبريل/نيسان الماضي، عن خطتها المثيرة للجدل واعتزامها إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بينما قال مسؤولون في الحكومة إن بعض من تصدر لهم إشعارات لإخبارهم بنيةِ نقلهم إلى خارج البلاد، سيتلقون هذه الإشعارات خلال استضافتهم لدى رعاة من المجتمع، ويُترك لهم 14 يوماً للاستئناف ضد قرار نقلهم.
وتشير البيانات إلى أن نحو 100 طالب لجوء قد تلقوا هذه الإشعارات حتى الآن.
اقرأ أيضاً
خطة "غير رادعة"
ومع ذلك، عادت وزارة الداخلية البريطانية لتؤكد لصحيفة الغارديان أن كل من قررت الحكومة إرسالهم إلى رواندا نُقلوا إلى مراكز احتجاز، وتخلت الحكومة عن خيار الاستضافة لدى أحد الرعاة من المجتمع حالياً.
يعاني كثير ممن يَصلون على متن قوارب اللجوء تدهوراً في حالتهم البدنية والنفسية، وقد ذكرت بعض الجمعيات الخيرية أن المحتجزين الذين وصلوا إلى البلاد مؤخراً أفزعتهم أنباء نقلهم إلى الخارج واختلطت عليهم الأمور، فهم لا يدرون ما يحدث لهم.
من جهة أخرى، تأتي هذه الأخبار في وقت ذكرت فيه صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن 10 من طالبي اللجوء سحبوا طلبات لجوئهم منذ الإعلان عن خطة النقل إلى رواندا.
وقد أشادت بهذه النتيجة بعض المصادر الحكومية في بريطانيا، ووصفتها بأنها دليل على أن الخطة التي وضعتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بدأت تحقق الغاية المرجوة منها بردع طالبي اللجوء عن القدوم إلى البلاد.
على النقيض من ذلك، فإنه لا توجد مؤشرات على أن السياسة الجديدة كان لها تأثير رادع على وصول طالبي اللجوء القادمين من شمال فرنسا، فقد عبَر نحو 9 آلاف طالب لجوءٍ القناةَ بين فرنسا وبريطانيا منذ بداية هذا العام، ومنهم مئات عبَروا حتى بعد الإعلان عن خطة نقل طالبي اللجوء، إلى رواندا في منتصف أبريل/نيسان، بينما عبر أكثر من 100 شخص القناة منذ الخميس 19 مايو/أيار.
اقرأ أيضاً
"بضاعة تنتظر الشحن"
تضم قائمة المحتجزين بنيةِ نقلهم إلى رواندا مجموعة لاجئين قادمين من السودان عبروا القناة في قوارب صغيرة في 9 مايو/أيار، ولم يستعينوا بعصابات تهريب البشر الذين قالت وزيرة الداخلية إن الغاية من الخطة هي تقويض عملهم، وتشمل القائمة أيضاً طالب لجوء ألبانياً، وآخر أفغانياً وصل منذ أسبوع على متن أحد القوارب.
من جانب آخر، وفي معرض الانتقاد لخطة الحكومة، قال إنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "مجلس اللاجئين" البريطانية، إن "الحكومة البريطانية عازمةٌ الآن على معاملة أي شخص يأتي إلى البلاد فراراً من الحرب أو الاضطهاد، حتى الفارين من أوكرانيا وأفغانستان، كأنهم بضاعة تنتظر الشحن إلى رواندا".
وأضاف سولومون: "حتى إن الحكومة البريطانية صارت تحتجز طالبي اللجوء بمجرد وصولهم. إنها سياسة مروعة وقاسية وسينجم عنها معاناة جسيمة لكل من يتعرض لها".
وقال سولومون: "نحث الحكومة على مراجعة خطتها، والانصراف عنها إلى البدائل القابلة للتطبيق والموضوعة تحت تصرفها. وأحد البدائل المهمة القائمة على وسائل آمنة هي السماح للأشخاص بالتقدم للحصول على تأشيرات لجوء لدوافع إنسانية".
أما بيلا سانكي، مديرة منظمة "مناهضة الاحتجاز"، فقالت: "يبدو أن سياسة وزيرة الداخلية لطرد طالبي اللجوء، إلى رواندا ليست إلا مسوغاً لاحتجاز أعداد متزايدة من طالبي اللجوء المصابين بصدمات نفسية إلى أجل غير مسمى، في مرافق تشبه السجون".
وأضافت: "لقد وردنا أن أشخاصاً زادت أحوالهم اضطراباً بسبب احتجازهم وهم عاجزون عن تلقي أي مشورة قانونية".