أصدرت بريطانيا تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ وذلك في محاولة جديدة لحل نزاع حول حقوق الصيد للصيادين الفرنسيين بعد خروجها من الاتحاد.
حيث قالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إن بريطانيا أصدرت 18 ترخيصاً لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية، وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جزيرة جيرزي الشهيرة.
فيما جاء في بيانين صادرين بلندن وبروكسل، أن من المتوقع الانتهاء يوم الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، من مشاورات فنية بهدف استخراج سبعة تراخيص إضافية.
بيان الحكومة البريطانية أضاف: "رخصنا للسفن التي تلقينا أدلة كافية تُبين أن السفينة مؤهلة للدخول… لم تصدر تراخيص للسفن التي لم نتلقَّ بشأنها هذه الأدلة".
هذه الخطوة جاءت غداة انقضاء المهلة التي حددتها فرنسا لحل النزاع المتعلق بحقوق الصيد البحري.
كان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، قد أكد، الجمعة، أنه "إذا تمسكت لندن بموقفها، فسنطلب من المفوضية الأوروبية في نهاية الأسبوع، إعلان رفع دعوى قضائية".
من جهتها، قالت باريس إنها تلقَّت إشعاراً بالتراخيص البريطانية الجديدة، وإنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسيةٍ عددها 1034 طلباً، تمثل 93% من الطلبات الفرنسية.
اقرأ أيضاً
"خطوة مهمة"
بدوره، اعتبر المفوض الأوروبي للصيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، في تغريدة بموقع "تويتر"، أن "هذا القرار خطوة مهمة في عملية طويلة. سنقوم بفحص (…) الأساس القانوني لكل طلب ترخيص لم تتم الموافقة عليه بعد".
يشار إلى أن خلافاً اندلع بين لندن وباريس بشأن مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية، بعد أربعة أشهر على إبرام اتفاق ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
جاء الخلاف بسبب التغييرات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد لأساطيل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كان الجانبان قد اتفقا على إقامة نظام للترخيص بشأن دخول سفن الصيد التابعة لهما المياه الإقليمية لكل منهما. لكن فرنسا قالت إنها لم تحصل على العدد الكامل المقرر من التراخيص، وتقول بريطانيا إنها امتنعت عن تقديم التراخيص للسفن التي لا تحمل وثائق صحيحة.
في حين تعتقد باريس أن الشروط الجديدة التي وضعتها لندن ستقيد حقوق الصيد الخاصة بها حول جزيرة جيرزي، وهو ما يعتبر انتهاكاً لاتفاقية "بريكست".
كذلك هدَّدت فرنسا، التي تمد جيرزي بنحو 95% من حاجتها من الكهرباء، بقطع الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا، بسبب النزاع على الصيد.
رغم أن الصيد يمثل نسبة ضئيلة من الاقتصاد في كل من فرنسا وبريطانيا، فإنه مسألة حساسة سياسياً.