في أول كلمة يلقيها منذ انقلابه، وتزامناً مع تصاعد الاحتجاجات المناوئة له، دعا قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، المواطنين إلى تغليب ما وصفه بالحقائق على المشاعر، مؤكداً أن "انتخابات حرة" ستُجرى، وأن السلطة ستُسلم للحزب الفائز فيها، وذلك دون أن يحدد موعداً لتلك الانتخابات المزعومة.
حيث حاول الجنرال مين أونغ هلاينغ، تهدئة ردود الفعل الداخلية والخارجية المُندّدة بانقلابه، قائلاً إن المجلس العسكري (الحالي) مختلف عن الحكومات العسكرية السابقة، مضيفاً أن هناك وزراء مناسبين اختيروا، وأن السياسة الخارجية للبلاد ستبقى دون تغيير، وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار، حسب قوله.
هلاينغ كرر القول إنه تم التغاضي عن مخالفات وقعت في انتخابات العام الماضي، وإنه لا هيئة فوق القانون.
فيما تجاهل قائد المجلس العسكري الحاكم أي حديث في كلمته عن زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الانقلاب الذي نفذه الجيش مطلع فبراير/شباط الجاري.
اقرأ أيضاً
احتجاجات متواصلة لليوم الثالث
إلى ذلك تتواصل في ميانمار لليوم الثالث على التوالي، المظاهرات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين.
إذ جرت المظاهرات، الإثنين، في العاصمة نيبيدو، ومدينة يانغون الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ومناطق أخرى، وفقاً لموقع "Now" الإخباري في ميانمار.
المتظاهرون رددوا هتافات رافضة للديكتاتورية العسكرية، ومطالبة بالديمقراطية والعدالة، كما رفعوا شعارات حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، بزعامة المستشارة أونغ سان سو تشي.
يذكر أن مجموعة من الرهبان بأردية بلون الزعفران تصدرت الاحتجاجات مع العمال والطلاب في مدينة يانغون، ورفعوا أعلاماً بوذية متعددة الألوان، إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
كُتب على بعض اللافتات: "أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا"، و"ارفضوا الانقلاب العسكري"، و"أنقذوا الديمقراطية"، و"قولوا لا للديكتاتورية".
لكن الشرطة في العاصمة نايبيداو أطلقت مدفع مياه لتفريق المتظاهرين، وحذرت من أنها قد تستخدم القوة في فض الاحتجاجات الواسعة.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات سلمية إلى الآن، على عكس القمع الدموي الذي شهدته احتجاجات سابقة واسعة النطاق في عامي 1988 و2007. لكن رتلاً من الشاحنات العسكرية شوهد أثناء دخوله إلى يانغون يوم الأحد 7 فبراير/شباط 2021، مما أثار مخاوف من تغير الوضع.
يشار إلى أن دعوات الانضمام إلى الاحتجاجات تزايدت خلال الأيام الماضية، وباتت أكثر تنظيماً منذ الانقلاب، وسط مطالب بدعم حملة عصيان مدني.
اقرأ أيضاً
دعوات للإضراب عن العمل
إلى جانب احتجاجات الشوارع، انطلقت حملة عصيان مدني بدءاً بالأطباء ثم انضم إليها بعض المدرسين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
فيما طالب الناشط مين كو ناين، الذي شارك في مظاهرات عام 1988 التي أدت إلى سطوع نجم سو تشي، جميع العاملين بالحكومة في كل الإدارات بعدم الذهاب للعمل اعتباراً من يوم الإثنين 8 فبراير/شباط الجاري.
كانت شركة اتصالات في ميانمار قد أعلنت، السبت 6 فبراير/شباط 2021، إغلاق المجلس العسكري خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بسبب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب.
إلا أن المجلس العسكري الانقلابي أعاد خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بعد يوم من قطعها بذريعة "انتشار أخبار كاذبة".
فرض الأحكام العرفية في أكبر مدينتين بميانمار
مما يجدر الإشارة إليه أن السلطات المحلية في مدينتي يانغون وماندلاي، وهما أكبر مدينتين بميانمار، فرضت الأحكام العرفية، على خلفية التظاهرات الشعبية الرافضة للانقلاب، وتم منع التظاهر والتجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، كما تم فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 4 صباحاً بالتوقيت المحلي.
والحكم العرفي هو حكم عسكري تفرضه السلطات في بلد أو منطقة معينة وقت الطوارئ عندما تعتبر السلطات المدنية عاجزة عن تسيير الأعمال أو فرض القوانين.
في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على قادة الانقلاب، دعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو تشي ومحتجزين آخرين، وتواصل الأمم المتحدة الضغط من أجل استعادة الديمقراطية.
جدير بالذكر أنه في 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وسوتشي، وسط رفض وتنديد دولي ومحلي بما جرى.
يأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.