أطلقت الشرطة الفرنسية، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عمليات ضد "عشرات الأفراد" بعد مقتل مدرس قال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن "فتوى" صدرت بحقه لأنه عرض على تلامذته رسوماً كاريكاتيرية تمثل النبي محمد.
حيث قال الوزير لإذاعة "أوروبا 1" في إشارة إلى مشتبه بهما تمّ توقيفهما "من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ". والرجلان هما من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها، الجمعة، شاب شيشياني أقدم على قطع رأس المدرس.
عمليات توقيف في فرنسا: وبدأت العمليات، صباح الإثنين بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل، فيما أشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات تستهدف "عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق" بشأن جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (…) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".
في المقابل، قال مصدر مطلع إنهم أشخاص معروفون لدى أجهزة الاستخبارات بسبب خُطبهم المتطرفة ورسائل الكراهية التي تُبث على الشبكات الاجتماعية.
كما أضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن الكراهية عبر الإنترنت استهدفت كل مَن عبَّر عن أسفه، وقال بطريقة أو بأخرى إن الأستاذ جلب الأمر لنفسه، مؤكداً حدوث توقيفات، على حد قوله.
صدمة في فرنسا: في حين خلَّف قتل المدرس صامويل باتي صدمة في مختلف أنحاء فرنسا. وتظاهر عشرات الآلاف، الأحد، دفاعاً عن حرية التعبير، فيما عقد الرئيس إيمانويل ماكرون في المساء اجتماعاً لمجلس الدفاع قال خلاله إن "الخوف سينتقل إلى المعسكر الآخر… لن ينعم الإسلاميون بالطمأنينة في بلادنا"، وفق ما نقل عنه قصر الإليزيه.
وفي نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء جان كاستكس وخمسة وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريشار، أعلن ماكرون عن "خطة عمل" ضد "الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة" الذين ينشرون الدعوات للكراهية.
زيارة مقار عشرات الجمعيات: وأعلن دارمانان أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية، وأن العديد منها "سيتمّ حلها" بقرار من مجلس الوزراء. وقال الوزير إنه يرغب بشكل خاص بحل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، مؤكداً أن هذا الكيان "متورط علناً" وهناك "عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية".
كذلك ذكر دارمانان أيضاً منظمة "بركة سيتي" (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية. ووُضع رئيسها إدريس يمو، الخميس، تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين تثير الجمعية التي على صفحتها على موقع فيسبوك أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب المؤمنين. كما أنها تثير الشكوك بسبب مواقفها الراديكالية أحياناً.
من جانبه، استدعى وزير العدل إريك دوبو-موريتي على وجه السرعة المدعين العامين صباح الإثنين بهدف ضمان التعاون التام مع المحافظين وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ ورصد التدابير التي يتطلبها الوضع.
فيما اتهم وزير الداخلية والد تلميذة من كونفلان سانت-أونورين والناشط الإسلامي المتطرف عبدالحكيم الصفريوي "بإصدار فتوى واضحة" ضد المدرس باتي، لأنه عرض رسوماً كاريكاتيرية تمثل النبي محمد على تلاميذه.
11 محتجزاً في القضية: الرجلان اللذان شنَّا حملة للتنديد بمبادرة الأستاذ، من بين 11 شخصاً محتجزاً لدواعي التحقيق في الاعتداء الذي ارتكبه الشيشاني المولود في موسكو عبدالله أنزوروف وقتلته الشرطة الفرنسية.
في حين يحاول المحققون معرفة ما إذا كان قد تم "توجيهه" أم أنه تصرَّف من تلقاء نفسه. وقال رئيس بلدية كونفلان-سانت أونورين لـ"فرانس برس" إنه من المقرر أن يجتمع عدد من الأئمة في الثالثة بعد الظهر (13,00 ت غ) أمام مدرسة البلدة.
في الوقت نفسه، تأمل الحكومة في تهدئة مخاوف المجتمع التعليمي الذي هزته الجريمة من خلال تعزيز أمن المدارس مع العودة للدراسة بعد إجازة الخريف.
في سياق متصل، يدرس مجلس الشيوخ اعتباراً من اليوم الإثنين مشروع قانون سبق أن قدمه الحزب الجمهوري اليميني الذي يمثل أغلبية في مجلس الشيوخ ويهدف إلى تضمين الدستور أسبقية قواعد الجمهورية.
