أجرى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مفاوضات بحثا خلالها "قضايا ثنائية وإقليمية" في لقاء جمع للمرة الأولى بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ بدء أزمة شرق المتوسط.
ويأتي لقاء الطرفين في وقت تتصدر فيه أزمة شرق المتوسط، مباحثات وزيري الخارجية، حيث تشهد الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي، مع رغبة في اللجوء إلى الحوار السياسي.
الناتو يتدخل لحل الأزمة: إذ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق إن اليونان وتركيا اتفقتا على آلية لتجنب وقوع أي اشتباك عرضي في شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الجهود التي تستهدف نزع فتيل الصراع على موارد الطاقة في المنطقة.
ستولتنبرغ أضاف أن الاتفاق بين اليونان وتركيا، العضوتين في الحلف، تضمّن إقامة خط ساخن لتجنب الحوادث في البحر والجو. وقال في بيان إنه يرحب بتأسيس آلية لتجنب المواجهات العسكرية التي تحققت عبر التواصل البنّاء بين اليونان وتركيا.
كما قال ستولتنبرغ إن هذه الآلية التي تضمن السلامة يمكن أن تساعد في إتاحة المجال لجهود دبلوماسية لعلاج النزاع القائم، ونحن مستعدون لتطويرها أكثر.
آلية تجنُّب المواجهة باللغة العسكرية تعني إقامة خطوط اتصال بين الجيوش المتنافسة في نفس الميدان، مثلما فعلت الولايات المتحدة مع روسيا في سوريا.
أحد الدوافع وراء المحادثات التي جرت بمقر حلف شمال الأطلسي هو وقوع تصادم طفيف بين فرقاطتين تركية ويونانية، وزيادة المناورات العسكرية من جانب القوات البحرية للبلدين في البحر المتوسط.
أنقرة قالت إن اجتماعاً سيُعقد مع أثينا، الإثنين، يناقش تفاصيل تنسيق أداء العناصر (من البلدين) لمهامهم بأمان في شرق البحر المتوسط.
وجهات نظر مختلفة: تصاعدت حدة التوتر في منطقة شرقي البحر المتوسط، بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
تركيا أرسلت سفينتي مسح إلى أجزاء منفصلة في المنطقة، ما أثار احتجاجات شديدة من جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن أنقرة تتعدى على جرفهما القاري. في حين تقول تركيا إن لديها حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة.
وليس هناك اتفاق بين اليونان وتركيا على ترسيم جرفهما القاري، في حين تقف تركيا في مواجهة أي مطالبات من جانب قبرص التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.
