أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، أمراً قضائياً موجهاً إلى الحكومةَ السعودية يلزمها إتاحة الوصول إلى 24 مسؤولاً سعودياً، سابقين وحاليين، لتقديم إفادات حول معرفتهم المحتملة بمعلومات ذات صلة أو أدّت إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي يصادف اليوم الجمعة ذكراها السنوية، وأدت إلى مقتل ما يقرب من 3000 أمريكي.
يأتي على رأس المطلوبين للمثول أمام المحكمة الأمريكية الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، والذي كان مقرباً بشكل كبير من دوائر صنع القرار في واشنطن، ومساعده المقرب لفترة طويلة، أحمد قطان، حسب ما أفاد موقع Yahoo News الأمريكي، الجمعة.
شعور بالنصر: عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول أشادت على الفور بهذا الأمر القضائي، باعتباره علامة فارقة في جهودهم المستمرة منذ سنوات لإثبات أن بعض المسؤولين السعوديين كانوا إما متواطئين في الهجمات، أو على علم بدعم المملكة لبعض الخاطفين خلال الأشهر التي سبقتها.
بريت إيجلسون، الذي قُتل والده في الهجمات ويتولى حالياً مهمة المتحدث باسم عائلات الضحايا، قال عن الحكم الذي أصدرته القاضية الفيدرالية سارة نتبورن: "هذا الأمر القضائي نقطة تحول في مسار القضية، فهو أهم حكم حصلنا عليه حتى الآن في هذه الدعوى، وخصوصاً أنه يأتي عشية الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر/أيلول".
هل يملك القرار قوة تنفيذية؟: بحسب الموقع الإخباري، فإن "نفاذ الحكم يعتمد على رغبة الحكومة السعودية في إتاحة مواطنيها للشهادة، خاصة وأن الأمر الصادر يضم بعض الشخصيات رفيعة المستوى التي لم تعد تشغل مناصب رسمية ومن ثم لا يُمكن إجبارهم على الشهادة".
ومع ذلك، بحسب الموقع "فإن أي تحدٍّ صريح لحكم المحكمة من جانب السعوديين، أو مقاومة بعض الشخصيات المذكورة أسماؤهم لأمر الاستدعاء، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقة المتوترة بالفعل في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي في صحيفة Washington Post الأمريكية عام 2018، وهي العملية التي استنتجت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنها كانت على الأرجح بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
يشير الموقع كذلك إلى أن "الأمر محفوف بالمخاطر بدرجة أكبر خاصةً فيما يتعلق بالأمير بندر بن سلطان، فهو أحد أفراد العائلة المالكة السعودية الذي حافظ لسنوات طويلة على علاقة وثيقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية (بدرجةٍ أكسبته لقب "بندر بوش" بسبب صلاته الوثيقة بعائلة الرئيس الأمريكي السابق بوش)، كما أن ابنته الأميرة ريما بنت بندر، هي السفيرة السعودية الحالية في واشنطن".
من جانبه، لم يرد المحامي الممثل للطرف السعودي في القضية على طلب للتعليق ليلة الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، كما لم تظهر أي أدلة في القضية تثبت أن بندر كان لديه معرفة شخصية بما كان الخاطفون يخططون لفعله، ومع ذلك، فإن بندر خلال فترة عمله الطويلة في واشنطن، من 1983 إلى 2005، أشرف على عدد هائل من أفراد طاقم السفارة، وبعضهم، خاصة أولئك الذين تولوا مسؤوليات عن الشؤون الإسلامية، تم تحديدهم في وثائق كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مؤخراً على أنهم مشتبه بهم ربما في تقديم الدعم لمنفذي الهجوم في الولايات المتحدة.
معلومات تفصيلية عن المتورطين: كانت عائلات الضحايا قد أجرت تحقيقاً مستقلاً أدى إلى تطوير قضية غير مباشرة بأن اثنين من الخاطفين، خالد المحضار ونواف الحازمي، كانا قد تلقيا دعماً مالياً وأشكالاً أخرى من الدعم من أفراد مرتبطين بالحكومة السعودية عقب وصولهم إلى الولايات المتحدة.
بحسب ما أورده موقع Yahoo News في مايو/أيار 2020، فإن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي تُظهر أن مسؤولاً بوزارة الخارجية السعودية يعمل في السفارة السعودية، هو مساعد أحمد الجراح، أجرى اتصالات متكررة مع شخصيتين رئيستين في القضية، يشتبه بمشاركتهم في إصدار توجيهات لمساعدة الخاطفين، أحدهم فهد الثميري، مسؤول سعودي للشؤون الإسلامية، والذي خدم إماماً لمسجد الملك فهد في لوس أنجلوس والتقى بعض المشاركين في الهجمات هناك.
الجراح، الذي كان يخدم حتى العام الماضي في السفارة السعودية بالمغرب، هو من بين المسؤولين الحاليين والسابقين الذين وردت أسماؤهم في الأمر القضائي، واستدعتهم القاضية نتبورن للإدلاء بشهادتهم.
علاوة على ذلك، وبدرجة ملحوظة، تضم القائمة أمراء آخرين وشخصيات رفيعة المستوى ما زالت تخدم في الحكومة، منهم صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الإسلامية في ذلك الوقت.
كما أن القاضية أمرت باستدعاء أحمد بن عبدالعزيز قطان، رئيس فريق بندر لفترة طويلة، مستندةً إلى أن وثائق المحكمة تُظهر أنه "من المحتمل أن يكون لديه معرفة مباشرة بدرجة لا نظير لها بنشاط الجراح وفهد الثميري وثيق الصلة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، أو أي إقرار لسلوك سابق لهم فيما يتعلق بدعم مشاركين في الهجمات".
