تُعتبر منطقة الشرق الأوسط الكبير الممتد غرباً حتى أفغانستان وتركيا وشمال إفريقيا ساحة الاختبار على المستوى الدولي في ما يتعلق بفعالية المساعدة الأمنية التي تُقدمها القوى العالمية والإقليمية، والتي ساهمت تلك المساعدة الأمنية في شدة وتكرار الحروب بالوكالة – مثل تلك القائمة الآن في ليبيا واليمن وسوريا والعراق – وفي عسكرة الجهات الفاعلة الحكومية وشبه الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي ثمانينيات القرن المنصرم وفي نهاية الحرب الباردة كانت المساعدة الأمنية هي جوهر التنافس على التفوّق العسكري والاستراتيجي والأيديولوجي وحتى الاقتصادي في الشرق الأوسط.
لكن على الرغم من الأهمية الواسعة والمتنامية للمساعدة الأمنية للمنطقة وللمنافسة داخلها بين الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية، كانت المساعدة الأمنية موضع قدر قليل نسبياً من التحليل المقارن. وبالمثل فالجهود المبذولة لتقييم العلاقات بين الأهداف الاستراتيجية وبين الأساليب التشغيلية لمزودي المساعدة الأمنية وتأثيراتها النسبية على المستفيدين. حاولت الولايات المتحدة وبكل الأساليب التنافس بطرد الوجود السوفييتي السابق في الشرق الأوسط. وكانت البداية في مصر والقرن الإفريقي .
جاء عام 1979م لتنقلب موازين القوة والتنافس مع ظهور النواة الأولى لتنظيم القاعدة من رحم الأحداث، اقتحام الحرم المكي فجر أول يوم في السنة الهجرية 1400، وقيام الثورة الإيرانية، وتوقيع اتفاقية السلام بين ( مصر وإسرائيل) وطرد الوجود السوفييتي من مصر، وتولي صدام حسين مقاليد الحكم في العراق، والحرب الأهلية في لبنان، واشتعال حرب أفغانستان الأهلية، كل ذلك ساعد على صراع لصالح الأمريكان وحليفتهم الاستراتيجية إسرائيل، ومع انهيار حائط برلين وانهيار وتفكك حلف وارسو، كانت المنافسة أحادية لصالح الأمريكان، ظهر منافس آخر من رحم الثورة الإسلامية في إيران (ولاية الفقيه) ضد الهيمنة الأمريكية، وظهور قوة جديدة مع تولي الرئيس بوتين الحكم.
فمن المعروف أن منافسيها الرئيسيين في المنطقة في تقديم المساعدة الأمنية – أي روسيا وإيران – ساعدا وكلاءهما على تحقيق نجاحات ملحوظة في ميدان المعركة. فالمنافس الأول روسيا ساعد في سوريا وبشكل مطرد في ليبيا، والمنافس الثاني "إيران" ساعد في سوريا وكذلك في لبنان من زرع وكيل له من (حزب الله) كذلك فصائل في العراق تنتمي إلى المذهب الشيعي، وإلى حد أقل في اليمن من جماعة الحوثيين.
يبدو أن روسيا أنجزت، بدرجات متفاوتة، عدداً من أهداف المساعدة الأمنية التي حددتها وكالة أبحاث الكونغرس. فدورها المحوري المتزايد في المنطقة، الذي يعتمد إلى حد كبير على قدرتها الظاهرة كمزود للمساعدة الأمنية، إلى جانب الدبلوماسية المُحنكة، مكناها من إدارة التحديات الأمنية الإقليمية في المشرق والمغرب الكبير، مثل تلك التحديات التي تنطوي عليها العلاقات (التركية العربية) من خلافات مع تداعيات ثورات الربيع العربي، وبناء روابط مؤسسية وشخصية مع النخب العسكرية والسياسية ليس في سوريا وحدها ولكن أيضاً في مصر والسودان والجزائر. وهذا إلى جانب نجاحات مماثلة في بلدان أخرى، من الممكن لهذه الروابط في المستقبل أن تمكنّ روسيا من إقامة تحالفات غير رسمية تمارس عليها على الأقل نفوذاً كبيراً.
من الواضح أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران اختارت مناهج مختلفة للمساعدة الأمنية في الشرق الأوسط لها تبعات هائلة على بناء الدول والاستقرار ولكم مازالت الأوضاع في مناطق غير مستقرة.
على الجانب الآخر، فيما يتعلق بالدولة المنافسة للولايات المتحدة، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق الصراع الساخنة في أوروبا، فإن لروسيا توجهات تحكمها أوضاعها الداخلية، وطموحات الرئيس بوتين، وما تملكه من قدرات على تحقيق ما تريده لتواجدها خارج حدودها.
تستند سياسات روسيا تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى كون هذه السياسات، جزءاً من معادلة علاقتها بالولايات المتحدة – قرباً أو تباعداً – وارتباط ذلك بحرص روسيا على أن تستعيد وضع القوة العظمى الذي كان لها في فترة وجود الاتحاد السوفييتي. وإن كانت عودة روسيا إلى المنطقة تسير في مسار مختلف عن المسار السوفييتي السابق، وبمبادرات تختلف عن سياسات الولايات المتحدة، والغرب عامة. وإلى جانب هذا الهدف، فإنها تريد التوسع في العلاقات مع دول المنطقة، خاصة ما يعود عليها بمنافع اقتصادية.
في هذا الإطار كان تدخلها عسكرياً في سوريا، والذي استغلت فيه حالة السلبية التي سادت الموقف الأمريكي خاصة تجاه توسع شبكات الإرهاب الخارجية في الأراضي السورية.
ولكن الكثير من المراقبين يرون أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يمثل حالة استثنائية، ولا يتوقعون أن يتكرر في حالات أخرى في المنطقة، وهي تدرك أنها لن تكون في وضع المنافسة مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ولا شك في أن الأبواب المفتوحة أمام روسيا في المنطقة، لخلق علاقات سياسية واقتصادية، يساعد عليها ما كان قد انتاب الولايات المتحدة من تردد في الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه أمن بعض دول المنطقة، وإنتاجها سياسات تمثل إغراقاً في التحيز لـ"إسرائيل" على حساب القضايا العربية، وتزايد لهجة المطالبة بأن تتحمل دول المنطقة أعباء ما تقوم به الولايات المتحدة من تحركات ومواقف، كانت تقوم بها في الماضي وهي تعلم أنها إذا كانت تحمي مصالح دول المنطقة، فإنها تدعم مصالح الأمن القومي الأمريكي في الوقت ذاته.
في هذه الأدبيات السياسة الخارجية الأمريكية، باعتبارها تسهيلاً للعلاقات الفعالة بين المسؤول الرئيسي والوكيل، وبالتالي تسهيلاً للمساعدة الأمنية، يمتاز بأهمية خاصة في الشرق الأوسط، وهو وجود "مؤسسة حكم شرعية وفعالة نسبياً". تشير وكالة أبحاث الكونغرس إلى أن "الجهود الأقل فعالية التي أجراها بناء قدرة الشريك كانت تتم إما أثناء النزاعات والحروب (المواقف التي تتنافس فيها أطراف معارضة على الحكم) أو في البلدان التي يكون فيها الحكم الشرعي ناشئاً نسبياً".
هذا ظهر في شمال العراق في دعم الأكراد ومحاربة الدولة الإسلامية (داعش) في نفس الوقت تساعد بالدعم اللوجستي فصائل جهادية شمال سوريا. ففي فترة حكم الرئيس أوباما طالبت الدول العربية بفتح مجال الحريات والانتخابات الحرة وملفات حقوق الإنسان شرط المساعدات الأمنية. لذلك كانت الخارجية الأمريكية في حالة تخبط من اندلاع الثورات العربية، من الاكتفاء بتصريحات فقط بضبط النفس. وكان يقلق الجانب الأمريكي أن "الفساد والكسب غير المشروع لدى الشريك يمكن أن يعوقا فعالية بناء قدرة الشريك بشكل كبير. توجد أدلة قليلة تفيد بأن فعالية بناء قدرة الشريك يمكن أن تكون فعالة من دون وجود شريك راغب وقادر على أرض الواقع.
ومع الأحداث الجارية في المنطقة وانتشار وباء فيروس كورونا والسياسة الشعبوية من الرئيس ترامب.. هل صعود الصين وقوى إقليمية أخرى في العالم سيخلق وضعاً آخر من حرب عالمية باردة وصراع في الشرق الأوسط من أطراف إقليمية?
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.