نقل موقع Stuff النيوزيلندي عن مسؤولين في الحكومة النيوزيلندية إنَّ أجهزة الاستخبارات كانت تراقب نشاط اليمين المتطرف، وذلك من قبل هجوم مسجد كرايستشيرش.
الوزير المسؤول عن وكالات الاستخبارات، أندرو ليتل، قال إنَّ جهاز الاستخبارات الأمنية كان قد بدأ تحقيقاً لمراقبة جماعات اليمين المتطرف قبل 9 أشهر.
وأضاف أنَّ ذلك كان بسبب "الانتشار الواضح" لأفكار تميُز العرق الأبيض ونشاط اليمين المتطرف في جميع دول العالم.
اقرأ أيضاً
نيوزيلندا تراقب نشاط اليمين المتطرف في البلاد
كانت الحكومة قد أعلنت فتح تحقيقٍ في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، التي خلفت 50 قتيلاً و50 مصاباً.
وقال ليتل إنَّ هذا التحقيق ربما تتابعه لجنة تحقيقات ملكية، ووُجهت إلى الأسترالي برينتون تارانت تهمة القتل.
وأصبح البحث عن تفسيراتٍ لهجوم المسجدين وصلات المنفذ حول العالم هدفاً عالمياً، تشارك فيه مع أجهزة أمنية في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.
اقرأ أيضاً
وتحقق الحكومة في مجزرة المسجدين وكافة المعلومات المتوفرة
وقال الموقع النيوزيلندي، سيركز التحقيق على طبيعة المعلومات التي كانت متوفرةً لدى أجهزة المخابرات والشرطة والجمارك، وما إذا كان بإمكانها بذل جهودٍ أكبر لاستباق الهجوم.
قبل 3 أسابيع من الهجوم المروع، قالت رئيسة جهاز الاستخبارات الأمنية ريبيكا كيتيردج أمام لجنةٍ برلمانية إنَّ خطر الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا ضعيف، مما يعني أنَّ حدوث هجومٍ إرهابي كان ممكناً لكن غير متوقع.
وحددت كيتيردج بؤرة اهتمام جهازها، وعدد الأشخاص الموضوعين في "قائمة المراقبة"، الذي تراوح بين 30 و40 شخصاً على مدار سنوات.
تركزت إحاطتها أمام البرلمان على التهديد المتوقع من الأشخاص الذين يتحولون إلى التطرف من خلال الإنترنت بالتعرض لأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتهديد الذي يمثله "عددٌ قليل مقلق من النيوزيلنديين" الذين ينخرطون في متابعة هذا المحتوى العنيف على الإنترنت، والمخاطر المحتملة التي يمثلونها على الآخرين.
خاصة أن إرهابي هجوم نيوزيلندا كان عضواً في مجموعات دردشة اليمين المتطرف
بعض التقارير قالت إنَّ تارانت كان عضواً في مجموعات دردشة اليمين المتطرف، لكنَّه لم يفعل أي شيءٍ يثير انتباه الشرطة أو أجهزة المخابرات في أستراليا أو نيوزيلندا.
الحكومة الأسترالية كشفت أنَّ تارانت قضى معظم السنوات الثلاث الماضية خارج البلاد، ما جعل أجهزة مخابراتها لا تلحظه، حسبما ذكر موقع News الأسترالي.
وكان كثير السفر خارج البلاد
وسبق أن قضى تارانت 45 يوماً فقط في أستراليا خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان يسافر بكثافة خارج البلاد طوال السنوات التسع الماضية، حسبما قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون.
وانتقل تارانت إلى نيوزيلندا عام 2017.
وقال الوزير المسؤول عن وكالات الاستخبارات، أندرو ليتل في تصريحٍ لكورين دان المذيع بقناة TVNZ النيوزيلندية مساء الإثنين 18 مارس/آذار 2019 إنَّه لا يعتقد أنَّ أجهزة الاستخبارات قد فشلت، لكنَّ التحقيق سيحدد "ما كان يجب أن تعرفه، وما كان بإمكانها أن تعرفه".
ولم يتفق ليتل مع أنَّه كان هناك الكثير من التركيز على التطرف الإسلامي.
ورداً على سؤالٍ حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد تابعت المعلومات حول اليمين المتطرف، قال ليتل: "بصفتي الوزير أوقع كل مذكرة تعمل بموجبها هذه الأجهزة، وخاصةً أنشطة المراقبة المكثفة".
وأشار الوزير المسؤول عن وكالات الاستخبارات، أندرو ليتل إلى أن أي مذكرة لا تستغرق أكثر من 12 شهراً.
ونفذ الإرهابي هجومه على المسجد وحده
وكشف ليتل أن الإرهابي الذي قام بالهجوم، نفذه وحده، هذا وبث تارانت لقطاتٍ حية لهجومه عبر العديد من المواقع وحسابه على موقع فيسبوك. ونشر صوراً لأسلحته على تويتر. وأرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى عدة مؤسسات إعلامية دولية، منها موقع Stuff النيوزلندي، وعددٌ من الجهات الحكومية بما فيها مكتب رئيسة الوزراء.
وقال إنَّ الأجهزة الأمنية كانت تعمل على مدار الساعة، وكانت هناك حساسية شديدة تجاه التهديدات، بما في ذلك زيادة النشاط على الإنترنت.
ليتل كشف للبرنامج التليفزيوني Q+A: "هناك الكثير من الأعمال والأنشطة. وهناك أشخاص نشطون على الإنترنت يدلون بشهاداتهم للشرطة. وسيستمر هذا. ولذا فإنَّ هناك مستوى من التعامل ومستوى أعلى من المراقبة".
وفي خطوةٍ غير متوقعة مساء الإثنين 18 مارس/آذار أكد مدير مكتب أمن الاتصالات الحكومي أندرو هامبتون أنَّ المكتب لم يجمع أو يتلقَّ أي معلومات استخباراتية متعلقة بالهجوم من الأجهزة المتعاونة معه قبل الهجمات الإرهابية.
يعد المكتب جزءاً من شبكة الاستخبارات الدولية "العيون الخمس"، التي تشمل أيضاً أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا.
وقال هامبتون إنَّ أجهزة الاستخبارات والأمن في نيوزيلندا لا تمتلك حالياً "السلطة القانونية والوسائل أو الموارد التقنية اللازمة لمراقبة الأنشطة على الإنترنت داخل نيوزيلندا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك تواجه كافة أجهزة الاستخبارات والأمن تحديات التشفير والمجتمعات الإلكترونية المغلقة. وقد شكل مكتب أمن الاتصالات فريق عمليات يعمل على مدار الساعة للتعاون مع الأجهزة المحلية والشركاء الأجانب لدعم الشرطة وجهاز الاستخبارات الأمنية في نيوزيلندا".
وقال هامبتون: "من المهم فتح تحقيق، ويلتزم مكتب أمن الاتصالات بتوفير كل الدعم المطلوب. ومن المهم للغاية أيضاً أن يطمئن المواطنون أنَّ المكتب قد عمل بشكل قانوني وعلى الوجه المطلوب".
ويجري الآن كشف كل المعلومات الاستخباراتية عن الحادث
رئيسة جهاز الاستخبارات الأمنية ريبيكا كيتيردج قالت إنها لم تتحدث كثيراً عن الأفراد "فهذا هو الحال عندما تكون هناك تحقيقات جارية".
وأضافت: "لم يلفت الشخص المتهم بالقتل انتباه جهاز الاستخبارات الأمنية مطلقاً، ولم يكن معروفاً بالنسبة للجهاز أو نظيره الأسترالي".
وتابعت: "خلال الأشهر التسعة الماضية، كثَّف جهاز الاستخبارات من جهوده للحصول على تصورٍ أفضل للتهديدات المحدقة بنيوزيلندا من جانب جماعات اليمين المتطرف".
وكشفت عن مساعي جهاز الاستخبارات الأمنية في الوقت الحالي، وقالت: "يركز الجهاز على أولويتين رئيسيتين في الوقت الراهن: دعم الشرطة في التحقيقات المهمة والمحاكمات المترتبة عليها. ونركز على الحد من المخاطر التي ربما يتعرض لها النيوزيلنديون بسبب الهجمات الانتقامية المحتملة أو المشابهة. ولتحقيق هذه المهمة، فإنَّ جهاز الاستخبارات يعمل حالياً على مدار الساعة مستنداً إلى دعم جميع شركائنا الدوليين".
وتابعت: "أود أن أشيد بالدعم المذهل الذي نتلقاه من شركائنا الدوليين، ولن أخوض في مزيدٍ من التفاصيل، لكنَّني أود أن تعرف نيوزيلندا أنَّ هذه استجابة دولية للحدث".