أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عن رفضه لمطالبة مفوضة أممية باريس بإجراء تحقيق حول وقائع استخدام القوة المفرطة مع محتجي "السترات الصفراء".
والأربعاء، 6 مارس/آذار دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لإجراء تحقيق شامل وموسع حول وقائع استخدام قوة مفرطة بشأن احتجاجات السترات الصفراء المتواصلة منذ 3 أشهر في فرنسا.
ورداً على هذه المطالبة، قال رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريحات إعلامية، إن "فرنسا دولة قانون، وما كانت تنتظر الأمم المتحدة لتقوم بمثل هذه الخطوة".
وتابع قائلاً: "وكان يتعين على المفوضة الأممية أن تعرف حقيقة العنف الذي ارتكب بحق الشرطة خلال تلك الاحتجاجات".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، إن طلب المفوضية الأممية مثل هذا المطلب "أمر يدعو للحيرة"
وجاءت مطالبة المفوضة السامية في كلمة لها، الأربعاء، خلال أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأشارت إلى أن أصحاب السترات الصفراء، الذين يعتقدون أنهم حرموا من حقوقهم الاقتصادية وأعمالهم العامة، بدأوا احتجاجات في فرنسا.
ودعت باشيليت الحكومة الفرنسية إلى الحوار مع السترات الصفراء، مضيفة: "كما أدعو إلى إجراء تحقيق شامل وموسع حول كافة التقارير المتعلقة بوقائع استخدام قوة مفرطة".
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف؛ حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، قتل 11 شخصاً، وأصيب أكثر من ألفي شخص، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، تم حبس ألف و796 منهم.
