يُجري برلمان المملكة المتحدة الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني تصويتاً في محاولة لكسب المزيد من السيطرة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض في وقت سابق الخطة التي اقترحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وذكر موقع Vox الأمريكي، أن البرلمان البريطاني سيقوم بإدخال سلسلة من التعديلات مسبقاً يمكنها تحويل السلطة بعيداً عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإعادتها إلى أعضاء البرلمان في ما يتعلَّق بكيف، وربما متى، تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. أو على الأقل هذه هي الخطة.
اقرأ أيضاً
الكثير من التعديلات تحتاج إلى أكثر من تصويت
أمَّا إن كان البرلمان سينجح أم لا، وأي فصيلٍ قد يسيطر –المعسكر المتشدد الموالي للخروج من الاتحاد، أو أولئك الذين يُفضِّلون خروجاً هادئاً (أو لا خروج على الإطلاق) من الاتحاد- فلا يزالان سؤالين مفتوحين.
وطُرِح أكثر من 24 تعديلاً حتى الآن. ولا يزال ممكناً طرح المزيد، وفي الغالب سيُسحب الكثير من تلك التعديلات قبل التصويت لأنَّه لن يكون لها فرصة كي تُمرَّر في البرلمان.
وحتى تلك التعديلات التي قد تنجح في المرور –بما في ذلك تعديلٌ يحظى بشعبية إلى حدٍ ما اقترحه حزب العمال المعارض من شأنه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يُوافَق على اتفاق بنهاية فبراير/شباط المقبل- ستُمرَّر بفارقٍ ضئيلٍ للغاية.
والكثير قد يحدث حتى موعد التصويت، الذي من المتوقع أن يبدأ عند الساعة السابعة مساءً تقريباً بتوقيت غرينتش. لكن في الوقت الراهن، إليكم تفاصيل التصويت وماذا يجري.
اقرأ أيضاً
يبدو أنَّ هناك تصويتاً يخص البريكست كل أسبوع
في الـ15 من يناير/كانون الثاني، صوَّت البرلمان ضد اتفاق البريكست الذي توصَّلت إليه تيريزا ماي بفارقٍ كبير بلغ 230 صوتاً. وتعيَّن على ماي آنذاك أن تُقدِّم ما يُعرف بـ"الخطة ب" –والتي تتضمَّن خطواتها التالية بشأن البريكست- وهو ما فعلته يوم 21 يناير/كانون الثاني.
بدت "الخطة ب" التي قدَّمتها ماي شبيهة للغاية بـ"الخطة أ": فلم تُدخِل أي تغييرات ملموسة، لكنَّها قالت إنَّها تعمل عن كثب أكثر مع البرلمان في ما يتعلَّق بتحديد شكل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في ما يتعلَّق بإيجاد حل لمسألة "الحاجز الأيرلندي"، وهو ضمانة لضمان إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية (التي تُمثِّل جزءاً من المملكة المتحدة) وجمهورية أيرلندا (التي تُمثِّل جزءاً من الاتحاد الأوروبي) بعد البريكست، وهو الأمر الذي يعارضه بشدة المؤيدون المتشددون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم تكن خطة ماي البديلة الباهتة مفاجِئة تماماً: فلطالما قال الاتحاد الأوروبي إنَّ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الوحيد المطروح، ولم تكن ماي مستعدةً حتى الآن للترحيب ببدائل جريئة، مثل تنظيم استفتاءٍ ثان لمنح الشعب كلمةً بشأن عملية البريكست.
لكنَّ البرلمان يتحرَّك الآن للتدخُّل. وسيتعين على أعضاء البرلمان –من كلٍ من "نواب المقاعد الخلفية" المحافظين (وهم أولئك الذين لا يشغلون مناصب في حكومة ماي)، ونواب البرلمان من حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى- إضافة بدائلهم المتعلِّقة بالبريكست.
لكن ما الذي تعنيه بالضبط "سيطرة" البرلمان على البريكست؟
قدَّم البرلمان عدداً كبيراً من التعديلات. وتشمل التعديلات كل شيء، بدءاً من مطالبة ماي بالعودة وإعادة التفاوض على شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، وحتى محاولات تجنُّب بريكست دون اتفاق، وهو السيناريو الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مرحلة انتقالية.
وهناك فئتان واسعتان يمكن تصنيف هذه التعديلات ضمنهما. الأولى هي التعديلات التي يُوجِّه فيها البرلمان بالأساس حكومة ماي بشأن ما يرغب في رؤيته في أي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . على سبيل المثال، يسعى أحد التعديلات لإحلال "ترتيبات بديلة" غير محددة محل "الحاجز الأيرلندي" في الاتفاق الحالي.
الفئة الثانية من التعديلات هي تلك التي تسعى للسيطرة على عملية البريكست عن طريق وضع قواعد جديدة بشأن ما يمكن للبرلمان عمله من الآن وحتى انتهاء مهلة البريكست الحالية في 29 مارس/آذار 2019. على سبيل المثال، يهدف أحد التعديلات، قدَّمته عضوة حزب العمال إيفيت كوبر، إلى تجنُّب خروج كارثي من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك عن طريق إرغام رئيسة الوزراء على طلب تمديدٍ لمهلة البريكست إن لم يوافق البرلمان على اتفاقٍ للبريكست بحلول 26 فبراير/شباط المقبل.
وقد لا تؤثر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قال جاك سيمسون كايرد، الخبير في القانون البريطاني بمركز بينغهام لسيادة القانون في لندن، إنَّ الفئة الثانية من التعديلات هي التي قد ينتهي بها المطاف وهي لها تأثير كبير على عملية البريكست.
فقال سيمسون كايرد إنَّ هذه التعديلات "تتعلَّق عملياً بانتزاع السلطة، وليس إقناع الحكومة بتغيير موقفها"، كما تسعى الفئة الأولى من التعديلات لتحقيقه.
ولا تخوض التعديلات مثل ذلك الذي اقترحته النائبة إيفيت كوبر في التفاصيل بشأن الصورة التي يجب أن يكون عليها اتفاق ماي، بل تذكر فقط أنَّه لابد أن يكون هناك اتفاق.
ويوضح سيمسون كايرد إنَّه في حال لم تتمكَّن ماي من تقديم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإنَّ هذا التعديل بالأساس سيبدو كما لو أنَّه يجعل البرلمان يقول: "لن نضيع وقتاً الآن. سنتولى السيطرة على العملية وحسب".
لكنَّ كلا فئتي التعديلات على الأرجح ستضعان ضغطاً على ماي، وقد تبعثان برسائل قوية بشأن الأمور التي يكون البرلمان مستعداً، أو غير مستعد، لقبولها في ما يتعلَّق بالبريكست.