احتل محتجو "السترات الصفراء" أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها، مما تسبب في فوضى بقطاع النقل الفرنسي في أنحاء البلاد قبل أيام من عطلات عيد الميلاد.
وقالت شركة (فينسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن مظاهرات اندلعت عند نحو 40 موقعاً في شبكتها وإن عدداً من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة، وخصوصاً في مدن سياحية مثل أفينيون وأورانج وبربينيان وأجدي.
وألقت السلطات يوم الثلاثاء القبض على نحو 20 شخصاً بعد إشعال الحرائق بينما لا يزال أربعة قيد الاحتجاز بعد حرائق اندلعت يوم السبت.
وأضافت في بيان: "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة".
ولاقى عدد من الأشخاص حتفهم في حوادث طرق بسبب غلق المحتجين طرقاً على مدى الأسابيع الماضية، معظمها عند تقاطعات أغلقتها مجموعات من المتظاهرين.
وبدأت حركة السترات الصفراء كاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها تصاعدت إلى مظاهرات أوسع ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المظاهرات تخفض التوقعات بخصوص نمو الاقتصاد الفرنسي
وخفض المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2018 من 1.7% إلى 1.5%؛ بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة، وشهدت أعمال عنف.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المعهد المذكور، مساء الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أن فرنسا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا، ستحقق نمواً اقتصادياً أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري.
وسبق للمعهد أن توقع مطلع العام 2018 أن يصبح النمو الاقتصادي بفرنسا بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من ذات العام، قبل أن يخفض تلك النسبة مجدداً إلى 0.3% في وقت لاحق، ثم إلى 0.2% الثلاثاء، لينخفض بذلك توقعه للنمو على مدار العام من 1.7% إلى 1.5%.
ولفت البيان إلى أن احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تشهدها البلاد منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تأتي على رأس العوامل التي أدت إلى انخفاض توقعات نمو اقتصاد البلاد.
كما ذكر أن هناك عاملاً آخر أدى إلى ذلك، ألا وهو انخفاض الثقة التجارية بسبب الحروب التجارية الدولية التي حدثت قبيل الاحتجاجات المذكورة.
وتنظم حركة "السترات الصفراء" سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ "العجرفة" و "التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصاً.
كما يرى محللون اقتصاديون أن هذه الاحتجاجات التي أثرت على السياحة بشكل كبير، أضرت كذلك بالاقتصاد، متوقعين أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية عشرات المليارات من اليورو.
