أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد 16 ديسمبر/تشرين الأول، أن كندا تسعى إلى إيجاد الوسائل للانسحاب من عقد كبير لبيع أسلحة إلى السعودية تنتقده المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وكان ترودو اعتبر حتى الآن أنه من "الصعب جداً" إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9,9 مليار يورو) والذي وقعته حكومة المحافظين السابقة "بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة".
وقال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة "سي تي في": "لقد ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية"، مضيفاً: "ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية".
وكان أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.
وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلق بـ 928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت إلى 742 في مطلع السنة. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة كندية في التاريخ وستنفذها شركة جنرال داينميكس لاند سيستمز.
وكانت أوتاوا عبرت اعتباراً من 2017 عن قلق حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع في شرق السعودية أو في اليمن.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أكتوبر/تشرين الأول أن بلادها لن تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية، نظراً للشكوك المحيطة بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال ترودو الأحد إن "قتل صحافي أمر غير مقبول على الإطلاق، ولهذا السبب تطالب كندا منذ البداية بأجوبة على هذا الموضوع".
وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في أغسطس/آب طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
كندا تعاقب قتلة خاشقجي
كانت كندا قد فرضت الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقوبات على 17 سعودياً، قالت إنّهم على علاقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
والعقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا، "تستهدف أشخاصاً هم بنظر حكومة كندا مسؤولون عن أو متواطئون في قتل الصحافي جمال خاشقجي خارج إطار القانون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018″، بحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند.
وفي الوقت نفسه، كرّرت كندا الدعوة إلى "تحقيق شفّاف ودقيق في الظروف" المحيطة بمقتل خاشقجي، وقالت إنّ "التفسير المقدّم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتّساق والمصداقية".
وتصاعدت الضغوط الدولية على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي لخاشقجي، المقيم في الولايات المتّحدة والذي كان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد بن سلمان في صحيفة" واشنطن بوست".