هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، برد فعل قوي، وهو الانسحاب من الاتفاق النووي في حال عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية لإيران في إطار الاتفاق النووي.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء مجلس الشورى، قال فيها ظريف: "دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الملتزمة بالاتفاق النووي، يعلمون أن إيران لن تبقى فيه إذا لم تتم تلبية احتياجاتها الاقتصادية في إطار الاتفاق".
وأشار ظريف إلى أن دول الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في العثور على بلد يستضيف نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة" (Special Purpose Vehicle-SPV)، المطور كآلية للتحويل المالي لا تشملها العقوبات الأميركية.
وأضاف بهذا الصدد: "البلدان الأوروبية تواجه صعوبة بخصوص إيجاد بلد يستضيف "الشركة ذات الأغراض الخاصة".
ولفت إلى أن كافة البلدان المقترحة حتى الآن لاستضافتها رفضت ذلك، مؤكداً أنهم يمتلكون حق البحث عن سبل بديلة تحمي مصالحهم الوطنية.
والإثنين، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتحاد الأوروبي أخفق في تطبيق آلية لمواجهة العقوبات الأميركية على بلاده.
وذكر المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة هددت البلدان التي تفكر في الانتقال إلى نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة" (Special Purpose Vehicle-SPV)..
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.
ودخلت الحزمة الثانية، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
واستبقت عديد الشركات الأوروبية والعالمية، العقوبات الأميركية أو أية قرارات أوروبية لحمايتها، وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، مثل توتال الفرنسية، وميرسك تانكرز الدنماركية، وبنك دي زد الألماني، وبيجوستروين الفرنسية، وسيمنز الألمانية.
