قالت صحيفة The Telegraph البريطانية إن نسبة التأييد المنخفضة التي يحظى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجعل من المحتمل أن ينتزع الديمقراطيون من الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
صحيفة The Telegraph البريطانية كشفت أن الديمقراطيين يحتاجون إلى 24 مقعداً إضافياً للفوز بأغلبية مقاعد المجلس، وهذا ليس بالشيء الهيّن. ويسيطر الحزب الجمهوري حالياً على المجلس بأغلبية 43 مقعداً.
ويُعَد مجلس النواب هو الغرفة الأدنى في الكونغرس الأميركي، ويتألف من 435 مقعداً.
يتوقف عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية على حجم سكانها، فمثلاً تحظى كاليفورنيا بـ53 مقعداً في المجلس، نظراً لأنَّها الولاية ذات الكثافة السكانية الأعلى. في حين أنَّ هناك سبع ولايات، هي ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وفيرمونت ووايومنغ، لا تملك إلا نائباً واحداً فقط في المجلس.
يضم المجلس الحالي 236 نائباً جمهورياً و193 نائباً ديمقراطياً، فضلاً عن 6 مقاعد شاغرة.
اقرأ أيضاً
سياسات الرئيس الأميركي ستكون حافزاً لفوز الديمقراطيين
تاريخياً، يخسر حزب الرئيس مقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي. في الواقع، يشير مركز السياسة التابع لجامعة فرجينيا إلى أنَّ الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس خسر مقاعد في جميع انتخابات التجديد النصفي الـ29 التي أُقِيمت منذ عام 1900، باستثناء ثلاثة منها فقط.
يعيش الاقتصاد الأميركي حالة ازدهار، إذ تنخفض معدلات البطالة وتزداد الأجور، لكنَّ بعض الجمهوريين أزعجهم نمط إنفاق الرئيس دونالد ترمب.
ففي حين حظيت تخفيضات ترمب الضريبية على الشركات بشعبية بين أصحاب الأعمال، ارتفع عجز البلاد بنسبة 33% العام الماضي، مرتفعاً إلى 895 مليار دولار.
تبلغ نسبة تأييد ترمب حوالي 40%، وهي نسبة لا تشجع الجمهوريين الذين يستعدون لخوض الانتخابات، رغبةً في الاحتفاظ بمقاعدهم لولاية جديدة.
علاوة على ذلك، ساهمت قاعدةٌ جماهيرية ليبرالية، تأمل في عرقلة أجندة ترمب في تحفيز النشطاء الديمقراطيين المشاركين في سباقات انتخابية رئيسية، فساعدتهم على التفوق على الجمهوريين في عملية جمع التبرعات وفي استطلاعات الرأي.
ومنح موقع FiveThirtyEight السياسي الديمقراطيين فرصة 82% للسيطرة على مجلس النواب والحصول على 38 مقعداً.
اقرأ أيضاً
وإذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية فستكون هناك رقابة على تحقيقات تدخُّل روسيا في الانتخابات
إذا فاز الديمقراطيون بغالبية المقاعد في مجلس النواب، فسيكون بإمكانهم تحديد أي مشروعات القوانين تُطرَح، ما يعني أنَّ الأجندة المحلية للرئيس ترمب ستعاني كي تتحول إلى قوانين.
كذلك يسيطر الحزب ذو الأغلبية في المجلس على رئاسة لجانه، ويتمتع بالسلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء، لذا فإنَّ المجلس في حال سيطر عليه الديمقراطيون سيكون بإمكانه فرض رقابة صارمة على التحقيقات الجارية بحق إدارة الرئيس، بما في ذلك التواطؤ المزعوم مع روسيا، والصفقات التجارية لترمب، ومزاعم الاعتداءات الجنسية بحقه.
ويتوقع الخبراء أنَّ الديمقراطيين سيطلقون تحقيقاتٍ مثيرة للجدل في مسائل مثل الإقرارات الضريبية لترمب وصفقاته التجارية السابقة. وقد يسعون كذلك لعقد جلسات استماع علنية مع أفراد عائلة ترمب، بمن فيهم دونالد ترمب الابن، الذي يُعَد شخصية أساسية في التحقيق الروسي.
أشار الديمقراطيون في لجنة الرقابة بالمجلس، وهي لجنة التحقيق الرئيسية، أنَّهم مستعدون بالفعل لإصدار مذكرات استدعاء إذا ما سيطروا على المجلس.
النائب إيليا كامينغز، وهو نائب ديمقراطي بارز في لجنة المراقبة قال: "في حال فاز الديمقراطيون بأغلبية المقاعد، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، سنقوم أخيراً بما رفض الجمهوريون الاضطلاع به، والمتمثل في إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة وتستند إلى الحقائق بشأن إدارة ترمب".
وأضاف كامينغز أنَّ تحقيقاتهم "ستتناول قضايا مثل عملية إصدار التصريحات الأمنية، وتضارب المصالح، ومحاولات الجمهوريين المتعددة تجريد ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، وإصلاحات هيئة الخدمة البريدية، وتحديد أسعار العقاقير الطبية، وحقوق التصويت".
لكن إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فإنَّهم سيواصلون الموافقة على المرشحين في للمناصب الحكومية في إدارة ترمب، وتعيين قضاة محافظين في المحاكم الأميركية.