نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إنها استدعت سفيري فرنسا وبلجيكا والقائم بالأعمال الألماني؛ احتجاجاً على اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، قوله: "عبَّر نائب وزير الخارجية الإيراني عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد على اعتقال دبلوماسي إيراني، وشدد على ضرورة الإفراج عنه فوراً وبلا شروط؛ نظراً إلى الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون بموجب معاهدة فيينا".
وأضاف أن الاعتقال مخطَّط للإضرار بالعلاقات الإيرانية-الأوروبية، ولا سيما في وقت يزور فيه الرئيس حسن روحاني أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي بعد انسحاب واشنطن منه.
اتهامات بالترتيب لتفجير في بلجيكا، وطهران تتهم "مجاهدين خلق"
وقالت مصادر قضائية الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018، إن فرنسا وألمانيا ستُرسلان رجلين بينهما دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا؛ لمواجهة اتهامات بالضلوع في مخطط لتفجير اجتماع حاشد للمعارضة الإيرانية على مشارف باريس.
وتحقق السلطات البلجيكية بالفعل مع اثنين من مواطنيها المنحدرين من أصل إيراني، اعتقلتهما يوم السبت 30 يونيو/حزيران 2018، يوم الاجتماع الجماهيري الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.
وقالت إيران إنه لا علاقة لها بالمخطط، الذي وصفته بأنه عملية "زائفة" نفذتها شخصيات من داخل المعارضة. وأكد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية أن الأشخاص الذين تم توقيفهم في بلجيكا بتهمة التخطيط لاعتداء على تجمُّع لـ"مجاهدين خلق"، ينتمون إلى هذه الحركة الإيرانية المعارضة في المنفى.
ونقلت الوزارة عن الناطق باسمها بهرام قاسمي، أنه "على أساس المعلومات المتوافرة، الأفراد الذين تم توقيفهم في بلجيكا هم عناصر عَمَلانيين معروفين من مجاهدين خلق". وتعتبر إيران أعضاء هذه الحركة "إرهابيين". وقد تأسست في 1965، لكن طهران حظرتها في 1981.
واعتقلت السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية 6 أشخاص، بينهم زوجان بلجيكيان؛ للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لتفجير تجمُّع لحركة إيرانية معارضة في منفاها بفرنسا، السبت 30 يونيو/حزيران 2018، بحسب السلطات ومصادر.
وكان رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حاضراً في ذلك التجمع وألقى خطاباً دعا فيه إلى إسقاط حكام إيران.
استمرار اعتقال الإيرانيين في أوروبا
وإلى جانب الرجلين اللذين اعتُقلا في بلجيكا، أُلقي القبض بألمانيا على دبلوماسي إيراني مقيم في النمسا، كما اعتُقل رجل من أصل إيراني بفرنسا. وقالت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا لـ"رويترز"، إن بلجيكا طلبت تسليمهما. وقال مصدر أوروبي في المخابرات: "إنها مسألة في غاية الحساسية، والبلجيكيّون يقودون التحقيق".
وخلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لفيينا الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018، قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، في تصريح للصحفيين، إن روحاني أكد له أنه سيعمل على توضيح القضية. ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق، قائلين إن طبيعة الواقعة غير واضحة وشديدة الحساسية.
تطوُّر الأحداث في أوروبا بخصوص الإيرانيين له علاقة بالملف النووي
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة، في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، قال الموقعون الأوروبيون على الاتفاق -وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا- إنهم يريدون الحفاظ عليه. ودعت إيران الدول الأوروبية لتقديم فوائد اقتصادية لتعويض الأضرار التي تسببت فيها العقوبات الأميركية الجديدة.
وأي تلميح بأن السلطات الإيرانية تقف وراء المخطط في فرنسا سيجعل من الصعب سياسياً على الزعماء -ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- الاستمرار في دعم الاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية النمساوية الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018، إنها ستجرّد الدبلوماسي الإيراني (أسد الله إيه)، البالغ من العمر 46 عاماً، من وضعه الدبلوماسي بعد اعتقاله في ألمانيا؛ للاشتباه في صلته بالاثنين المقبوض عليهما في بلجيكا. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم المنسوبة للدبلوماسي، قائلة إنه لا أساس لها من الصحة.
لذلك ألقت إيران الكرة في ملعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مديرَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الأربعاء، أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حين ألقى باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما وصفه بـ"الوضع الجديد".
ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روحاني قوله بعد اجتماع مع أمانو: "أنشطة إيران النووية كانت دوماً لأغراض سلمية، لكن إيران هي التي ستحدد مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد". وتابع أن إيران ستتخذ "قرارات جديدة" إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي متعدد الأطراف يرفع العقوبات عن إيران في مقابل تقييد برنامجها النووي. وطلبت واشنطن بعد ذلك من الدول وقف جميع واردات النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وإلا فستواجه إجراءات مالية أميركية لن تكون فيها أي استثناءات.
وقال روحاني، الذي يزور فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، إن العقوبات الأميركية ضد إيران "جريمة وعدوان"، ودعا الحكومات الأوروبية وغيرها للوقوف في وجه سياسات ترمب ضد طهران.
وأضاف قائلاً: "إيران ستنجو من هذه الجولة من العقوبات الأميركية مثلما نجت منها من قبل. هذه الحكومة الأميركية لن تبقى في السلطة إلى الأبد… لكن التاريخ سيحكم على الدول الأخرى على أساس ما تفعله اليوم".
وتعهَّد الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للنفط الإيراني من قبل، بالإبقاء على الاتفاق المُبرم في عام 2015 من دون الولايات المتحدة، عبر السعي للحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمار مع طهران، لكنه اعترف بأن العقوبات الأميركية ستجعل من الصعب إعطاء ضمانات لإيران.
وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين، مع مسؤولين إيرانيين يوم الجمعة 6 يوليو/تموز 2018، في فيينا؛ لمناقشة كيفية الإبقاء على الاتفاق سارياً.
