اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وذلك في تصويت بأغلبية 120 دولة، في الوقت الذي تشهد فيه غزة ليلة غير مسبوقة من القصف الذي لم يتوقف منذ 3 أسابيع.
ونال مشروع القرار موافقة 120 دولة، وعارضه 14 دولة على رأسها أمريكا وإسرائيل، فيما امتنع عن التصويت 45 دولةً أغلبها دول عربية، كما امتنعت تونس والعراق عن التصويت.
فيما قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في أول تعليق على التصويت، إن منظمة الأمم المتحدة ليست لها شرعية بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
والتأمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل طارئ؛ للتصويت على قرار عربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في جلسة خاصةٍ وسط جمود داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.
حيث جاءت جلسة الجمعية العامة بعدما فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في تبني مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة، إذ استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد المشروع الأمريكي، في حين فشل المشروع الروسي في الحصول على أصوات كافية.
وفي حين يدعو مشروع القرار الأمريكي إلى فترات مؤقتة يتم فيها وقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، تريد روسيا وقفاً إنسانياً لإطلاق النار.
ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).
ويواجه قطاع غزة، مساء الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انقطاعاً “كاملاً” للاتصالات وسط قصف إسرائيلي “غير مسبوق” على مناطق مختلفة بالقطاع، في اليوم الحادي والعشرين للعدوان.
وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن “جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق”.
وأوضحت أنه بالتزامن مع ذلك جرى “قطع الاتصالات بشكل كامل في القطاع”.
وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.
وفي فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المقاومة في غزة عملية “طوفان الأقصى”، حيث هاجم مقاتلوها معسكرات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلوا أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابوا 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسروا ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.