دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، جهاز الاستخبارات (الموساد) إلى اغتيال قادة حركة "حماس" وتدمير قطاع غزة بالكامل، وذلك في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، عقب كشف إعلام عبري تفاصيل مبادرة إسرائيلية طرحها فريق التفاوض على مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.
الوزير المتطرف "سموتريتش" كتب قائلاً: : "آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه، تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس (الانخراط في) مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول وتضر بأمن إسرائيل".
كما أعرب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" عن رفضه لأي تفاوض مع حماس حول صفقة لتبادل الأسرى، قائلاً: "يجب أن نتحدث مع حماس، من الآن فصاعداً فقط بالقذائف والقنابل".
ثم دعا إلى اجتياح رفح جنوب قطاع غزة "بأقصى سرعة وبأقوى ما يمكن، والاستمرار في جميع أنحاء القطاع حتى تدميره بالكامل".
وختم سموتريتش بالقول: "هذا أمر ضروري لأمن إسرائيل، كما أنه الفرصة الوحيدة لإعادة المختطفين، يكفي تضييع الوقت والتخبط".
اقرأ أيضاً
مبادرة جديدة
في اجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف، بحث مجلس الحرب الإسرائيلي، الخميس، مبادرة جديدة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وفق إعلام عبري.
القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن المبادرة تتضمن مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 أسيراً إسرائيلياً تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى.
كما أضافت: "ليس من المؤكد أن الصفقة ستشمل 40 مختطفاً كما أرادت إسرائيل في الأسابيع الماضية".
قبل أن تتابع القناة: "بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه) وهو ما رفضته إسرائيل حتى الآن".
كذلك، أشارت إلى أن مصر تستعد للدفع نحو الصفقة، وسيصل وفد مصري إلى إسرائيل غداً الجمعة لبحث التفاصيل.
اقرأ أيضاً
مفاوضات الهدنة
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".