أطلق أكثر من 60 سياسياً ومفكراً عربياً وأجنبياً هيئة دولية لمناصرة راشد الغنوشي (82 عاماً) رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله. وقالت هذه الشخصيات، في بيان يوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024: "تمر اليوم سنة كاملة على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي، المفكر الإسلامي البارز ورئيس البرلمان الشرعي، ورئيس حركة النهضة، الحزب الأكبر بالبلاد".
وأضاف البيان أن الغنوشي (متهم بالتآمر على أمن الدولة)، يبلغ من العمر 82 سنة، "بما يجعله من أكبر سجناء الرأي في العالم العربي وعموم المنطقة".
اقرأ أيضاً
هيئة دولية لمناصرة راشد الغنوشي
بخصوص اعتقاله، لفت بيان المفكرين السياسيين إلى أنه تمت "مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته من كل الجهات بقوات أمنية يوم 17 أبريل/نيسان 2023، دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل (رمضان)".
وتابع أنه "جرى اقتياده لمركز إيقاف مجهول دون وجود محامٍ يدافع عنه، حيث أُخضع لتحقيق مهين مطول، بعد مداخلة في ندوة حوارية لجبهة الخلاص الوطني (المعارضة)". وخلال الندوة، عبَّر الغنوشي عن "رفضه تمشي الانقلاب في حل البرلمان، وتعطيل المؤسسات، وإلغاء الدستور، وجمع السلطات، وذكر فيها مخاطر الإقصاء والاستثناء على وحدة النسيج السياسي الوطني"، حسب البيان.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعد قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأُخضع الغنوشي، وفق البيان، "قبل ذلك لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات، بما يعادل 110 ساعات، بغرض استنزافه بدنياً ونفسياً".
وأوضح أن ذلك تم عبر "تلفيق قضايا مفتعلة، وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنة وتشويه سمعته، هو وأفراد أسرته".
وندد البيان بـ"الزج بالعشرات من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والمحامين والنقابيين في السجون، واستخدام مراسيم تعسفية (المرسوم 54) ضد الصحفيين والمدونين وغيرهم، بهدف خنق حرية الرأي والتعبير".
و"كل ذلك دفع الغنوشي إلى مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية، واعتبار اعتقاله اعتقالاً سياسياً بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي"، حسب البيان.
اقرأ أيضاً
محاكمة المعتقلين في تونس
في سياق موازٍ دعا سعيد، مساء الإثنين، القضاء إلى سرعة محاكمة المعتقلين المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهي تهمة تنفي المعارضة صحتها.
يقول سعيد إن المنظومة القضائية مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وأشاد البيان التأسيسي لإطلاق الهيئة بما قام به الغنوشي بعد الثورة من "ترسيخ أسس النظام الديمقراطي الناشئ"، و"توثيق عرى التوافق الوطني، وتجنب دواعي الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، وسن دستور تحرري تعددي".
وقال إن من بين أهداف الهيئة، "إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له كإحدى القامات الفكرية والسياسية".
وصدر بحق الغنوشي حكمان، أحدهما بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي، والآخر بالسجن لعام واحد؛ بتهمة وصف أجهزة الأمن بـ"الطواغيت". وينفي الغنوشي صحة الاتهامين.
وشدد البيان على ضرورة "الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسياً وإعلامياً من طرف السلطة وأذرعها التابعة".
كما حث الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم على "ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية لإخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية".
وحتى الساعة 22:30 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على ما ورد في بيان تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي.
ووقّع البيان 61 شخصية سياسية وعلمية رسمية وشعبية، بينهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة الليبية الأسبق مصطفى أبو شاقور.
بالإضافة إلى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، ومانديلا مانديلا النائب ببرلمان جنوب أفريقيا حفيد الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، وريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية.