ردَّت دولة قطر على بيان صحفي أصدرته لجنة مجلس النواب الأمريكي للرقابة والمساءلة، "يزعم" أن قطر دفعت لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" 30 مليون دولار شهرياً منذ عام 2018، مؤكدة: "لا ندفع لحماس".
حيث قال بيان عن السفارة القطرية في واشنطن، عبر منصة "إكس"، الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024، إن الدوحة لا تدفع لحركة حماس، مضيفة: "بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، أسهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تأخذ شكلين، الأول تمويل قطر منذ 2018 شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة، وفق البيان.
أضاف البيان أن الشكل الثاني يتمثل في تمويل قطر منذ عام 2021 مشروعاً يديره برنامج الأغذية العالمي، لتوفير 100 دولار شهرياً للأسر الأشد فقراً في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
وأوضح بيان سفارة الدوحة بواشنطن، أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، بل كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف دولة إسرائيل.
اقرأ أيضاً
"إسرائيل دعمت بقوة مساهمات قطر"
أضاف البيان أن إسرائيل "شجعت ودعمت بقوة مساهمات قطر"، مستشهداً بتصريح لوزير الأمن الإسرائيلي، في أغسطس/آب 2021، وعضو مجلس الحرب الحالي بيني غانتس، قال فيه: "لقد كنت على اتصال مع المسؤولين القطريين لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين، مع الحفاظ على احتياجات إسرائيل الأمنية".
كذلك استشهدت السفارة القطرية بمقال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بتاريخ 22 مارس/آذار 2024، حيث وثّقت الصحيفة "دعم الحكومة الإسرائيلية المستمر وتقديرها للمساعدة المالية الإنسانية التي تقدمها قطر لغزة".
إلى جانب ذلك "دعمت الولايات المتحدة مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيّد المبعوث الخاص للرئيس (الأمريكي السابق دونالد) ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة"، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن غرينبلات قال آنذاك: "شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
اقرأ أيضاً
وساطة قطر
وأفادت السفارة بأن "الأدوار الإنسانية، ودور الوساطة التي تقوم بها قطر في غزة ليست جديدة، وهي تسير جنباً إلى جنب لحماية السكان المدنيين"، مشيرة إلى أن الدوحة توسطت في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في غزة، بما في ذلك في عام 2021.
أضافت: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، انخرطت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل ودول أخرى، بنشاط في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. وقد تم إحراز بعض التقدم، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة حتى الآن"، على حد تعبير البيان.
وختمت السفارة القطرية في واشنطن بيانها بالقول: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وبشكل عاجل، إن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة".
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.