أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، عن 101 فلسطيني سبق أن اعتقلتهم من قطاع غزة منذ عمليتها البرية التي بدأتها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث قالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في قطاع غزة في بيان: "وصل 101 فلسطيني إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح (جنوب)، كان الجيش الإسرائيلي اعتقلهم خلال عمليته البرية على القطاع".
بحسب ما نقلت "الأناضول" عن مصدر طبي بالقطاع فإن عدداً كبيراً من المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات مدينة رفح كونهم يعانون من كسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطينيين، فخلال الشهور الماضية أطلق سراح العشرات في دفعات متباعدة.
ووفقاً لشهادات المفرج عنهم سابقاً، فقد تعرضوا لضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة الاعتقال.
فظائع في سجن سري إسرائيلي
في السياق ذاته، كشف طبيب إسرائيلي عن جرائم تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من غزة، المحتجزين بسجن في صحراء النقب، وقال وفق ما نقلته صحيفة "Haaretz" الإسرائيلية، الخميس 4 أبريل/نيسان، إن سلطات الاحتلال "تقترف مخالفات قانونية في سجن سري بالنقب".
وأوضحت الصحيفة أن ما كشفه الطبيب جاء في رسالة تم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، حيث وصف ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون المحتجزون هناك.
حسب شهادة الطبيب الإسرائيلي، فإن سلطات الاحتلال تعرّض صحة الأسرى الفلسطينيين من غزة للخطر، والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون. وأشار في رسالته إلى أنه "في هذا الأسبوع فقط خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب آثار الأصفاد، ولسوء الحظ هذا الأمر أصبح حدثاً روتينياً".
كما أضاف الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى ميداني تابع للسجن السري في صحراء النقب، أن المعتقلين يتغذّون على الأعشاب، ويتغوطون في حفاظات، وتظل أيديهم مقيدة باستمرار، هي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
بتر يد أحد المعتقلين
بالإضافة إلى رسالة الطبيب، نقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر أنه "في بداية الحرب تم بتر يد أحد المعتقلين الذين أصيبوا بجروح، بسبب تقييد أياديهم لفترة طويلة".
فيما عقّب متحدث الجيش بأنه "تم التحقيق في الحادث، ونظراً لعدم وجود جريمة جنائية تقرر عدم فتح تحقيق للشرطة العسكرية".
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتمارس إخفاءً قسرياً لمعتقلي غزة، ولا تتوفر معلومة بشأن عددهم، وفق مؤسسات فلسطينية معنية.
فيما سبق أن كشفت منظمات حقوقية نقلاً عن الأسرى الفلسطينيين من غزة جرائم تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالهم من قطاع غزة.
حيث أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن اكتشاف مثير للقلق، يتعلق بسجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشف عن دعوة جيش الاحتلال لمجموعات من المدنيين الإسرائيليين لحضور جلسات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، لمشاهدة وتوثيق جرائم التعذيب التي يتعرضون لها.
"شهادات صادمة"
وتلقَّى المرصد الأورومتوسطي شهادات صادمة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، إذ أكدوا أن جيش الاحتلال استدعى مدنيين إسرائيليين، يتراوح عددهم في المجموعة الواحدة بين 10 إلى 20 شخصاً، لمشاهدة عمليات التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.
أضافت الشهادات أن الأسرى الفلسطينيين من غزة تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة "زيكيم" وسجن "النقب"، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، وذلك بحضور المدنيين الإسرائيليين الذين كانوا يصورون الجرائم على هواتفهم النقالة.
وفقاً للمرصد، فإن الأسرى تمت تعريتهم وتعريضهم للتعذيب بشكل علني وبمشاركة مدنيين إسرائيليين، حيث تم توجيه الضربات والشتائم لهم باللغة العربية.
كما ذكر الأورومتوسطي خلال شهر فبراير/شباط 2024، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية، بتنفيذ التعذيب على مرأى من مدنيين إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون منهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.