حماس ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.. أكدت استعدادها للانخراط بعملية تبادل أسرى

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين 25 مارس/آذار 2024، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستعدادها للانخراط في عملية تبادل أسرى، في حين دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن يكون الوقف "كاملاً ومستداماً".

وقالت حركة حماس في بيان: "نرحب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها". 

في الوقت نفسه، أعربت الحركة عن "استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين". 

وفي وقت سابق الإثنين، صوّتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

حماس تدعو للضغط على الاحتلال 

وأكدت حركة حماس أن أي اتفاق يجب أن يضمن "حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور". 

كما دعت كذلك مجلس الأمن "للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا". 

وأكدت على حق الفلسطينيين في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي. 

في سياق متصل، أعربت الحركة، عن تقديرها لجهود الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند الفلسطينيين، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية. 

وقف "كامل ومستدام"

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان إن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام". 

وأوضحت أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".

وفي بيانها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"الجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوماً". 

ودعت الخارجية "الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً". 

وأشارت إلى "أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري".

الأول من نوعه منذ بدء الحرب

ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، قدم مشروعه الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الإكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا. 

وحصل مشروع القرار على 14 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. 

ومراراً، استخدمت الولايات المتحدة سلطة "النقض" لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وحاولت مؤخراً تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو". 

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام جميع الأطراف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".