وقعت 12 منظمة إسرائيلية بارزة بمجال حقوق الإنسان، على خطاب مفتوح يتهم إسرائيل بالفشل في الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يقول إن دولة الاحتلال يجب عليها أن تُيسر عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024.
كانت "العدل الدولية" في لاهاي أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، باتخاذ إجراءات مؤقتة على صعيد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك استجابة لشكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.
كما تضمن قرار المحكمة اتخاذ جميع التدابير لمنع الضرر المتعمد ضد المدنيين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، ومنع التحريض العلني على الإبادة الجماعية ومعاقبته، وحفظ الأدلة على أي أفعال غير مشروعة تُرتكب خلال الحرب التي تشنها إسرائيل.
اقرأ أيضاً
"إسرائيل فشلت في تغيير سلوكها"
حيث قالت الجماعات الحقوقية في خطابها، إن إسرائيل يتوجب عليها الالتزام قانونياً بتطبيق التدابير التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في هذا الالتزام.
تضمنت قائمة الموقعين منظمة شوفريم شتيكاه (كسر الصمت) غير الحكومية، المعنية بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأيضاً جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI).
وجاء في الخطاب: "إن أمر محكمة العدل الدولية يعد التزاماً قانونياً لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. يجب الالتزام به، ليس فقط من أجل تخفيف معاناة المدنيين عاجلاً، بل أيضاً من أجل الإنسانية جمعاء".
أوضح: "نظراً إلى أن أعضاء المجتمع المدني في إسرائيل ملتزمون بحقوق الإنسان وحكم القانون، فإننا ندين الواقع الذي يشير إلى أن إسرائيل فشلت حتى الآن في تغيير سلوكها استناداً إلى التدابير المفروضة من جانب محكمة العدل الدولية، فضلاً عن الحقيقة التي تقول إن المساعدات الإنسانية إلى غزة انخفضت بنسبة 50% في الشهر التالي للحكم".
أضاف: "نطالب بوقف إطلاق نار فوري، ويجب أن يتضمن إعادة الأسرى. نحث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وتطبيق الإجراءات المؤقتة للمحكمة، التي تعد ضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة وتجاوزها".
وتابع الخطاب: "فضلاً عن ذلك، نطالب المجتمع الدولي باستخدام تأثيره الجماعي للترويج لوقف إطلاق نار فوري ودعمه، وتطبيق الإجراءات المؤقتة، وزيادة الجهود لضمان عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة".