قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، إنها خفَّضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة في بيان، أنها خفّضت تصنيف بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، بدرجة واحدة من A2 إلى A3، في حين وصفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذلك بأنه يستهدف "أكبر 5 بنوك إسرائيلية".
فيما قال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".
وفق قرار اليوم، سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة؛ والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعاً سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.
ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.
والجمعة 9 الشهر الحالي، قالت موديز إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل، وهو الأول منذ أكثر من 50 عاماً، على وقع حرب تشنها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
