قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، إن ألمانيا والمجر منحتا جنسيتيهما لمحتجزين إسرائيليين بقطاع غزة؛ لتسهيل عملية إطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن "حكومتي ألمانيا والمجر وافقتا على منح الجنسية عبر جوازات سفر، لرهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس"، دون ذكر العدد.
أضافت أنه تم بالفعل إطلاق سراح "بعض الرهائن الذين حصلوا على جوازات سفر ألمانية ومجرية (لم تذكر عددهم)، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية" في الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولا يزال بعض المحتجزين الذين حصلوا على الجنسية المجرية أو الألمانية لدى "حماس" في قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً
دور الجنسية المزدوجة في المفاوضات
وقالت الصحيفة إن "الإسرائيليين الذين حصلوا على جوازات السفر، لديهم أفراد عائلة وُلدوا في دول أوروبا الوسطى"، وأوضحت أنه "من الممكن أن تلعب الجنسية المزدوجة دوراً في المفاوضات المعقدة لإنقاذ الرهائن، بسبب تدخُّل الدول الأجنبية الساعية لحماية مواطنيها".
ومن غير الواضح متى تم تزويد المحتجزين الإسرائيليين بجوازات السفر الألمانية والمجرية، وفق الصحيفة، مشيرة إلى أنه "يمكن للدول الأجنبية التي تصدر جوازات سفر للرهائن في غزة أن توفر طبقة من الحماية للرهائن".
وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق على الأمر، ولم ترد وزارة الخارجية المجرية، على الفور على استفسار صحفي، بحسب "الأناضول".
وأسفرت الهدنة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين، بينهم 81 إسرائيلياً و23 مواطناً تايلاندياً وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونه (71 أسيرة و169 طفلاً).
وقبل التوصل إلى الهدنة، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من نصف المحتجزين الذين يقدر عددهم بنحو 220 تحتجزهم "حماس"، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، لا يزال 136 محتجزاً في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.