قدم "مركز تاوب" الإسرائيلي في الجزء الأول من تقريره السنوي عن حالة دولة الاحتلال، صورةً مقلقة عن أوضاع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقَّع المركز آثاراً ممتدة لهذا الهجوم على المجتمع والاقتصاد في إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة Maariv الإسرائيلية.
وأشار المركز في مستهل تقريره، إلى أنه لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب الحالية، إلا أنه من الواضح أنها ستكون أطول بكثير من سابقاتها، وأن تداعياتها على سوق العمل ستكون ثقيلة.
ولفت الباحثون، في التقرير، إلى أن "الغياب المؤقت عن العمل لنحو 20% من القوى العاملة (أكثر من 900 ألف عامل)، خاصةً العمال الشباب، الذين يعمل كثير منهم في صناعات التقنية المتقدمة التي تتميز بإنتاجية عمل عالية؛ إلى جانب النفقات المباشرة للحرب، هذان العاملان يؤثران في جميع المنظومات الاقتصادية بالبلاد، وسوف يمتد تأثيرهما مدةً طويلة قادمة".
اقرأ أيضاً
تسريح نحو 280 ألف عامل
وأوضح التقرير أن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تسبب في تسريح نحو 144 ألف عامل من سكان المناطق المتاخمة لقطاع غزة والحدود الشمالية بعد إجلائهم عن منازلهم، كما تغيب عن العمل نحو 310 آلاف من أولياء أمور الأطفال، بسبب توقف المدارس.
وسُرّح كذلك نحو 135 ألف عامل لأسباب اقتصادية مثل الأضرار التي لحقت بأماكن عملهم، إلا أن عدد المتغيبين عن العمل تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني، من 900 ألف إلى نحو 500 ألف، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أطفالاً كثيرين في سن ما قبل المدرسة قد تعرضوا للتوتر والاضطرابات العاطفية المرتبطة باختلال نظام حياتهم، وكل هذا له تأثير على نموهم الطبيعي، "الاضطرابات المتراكمة للحرب سيظهر تأثيرها في تأخر النمو، فضلاً عن المصاعب العاطفية والأكاديمية في المستقبل"، لا سيما و"قد تعرض نحو ربع مليون نسمة (نحو 2.5% من سكان إسرائيل) للإجلاء عن منازلهم، ومنهم نحو 50 ألف طالب".
وأوصى التقرير بضرورة "توفير سبل الاستعداد لاستمرار الدراسة إذا اتسع نطاق الحرب، وتعرضت إسرائيل بأكملها للهجمات الصاروخية مدة طويلة".
اقرأ أيضاً
"عواقب بعيدة المدى"
ذهب التقرير كذلك إلى أن إسرائيل دخلت الحرب ونظام الرعاية الاجتماعية فيها غير مستعد للاضطلاع بوظائفه بالقدر اللازم، فبعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أضيف عشرات الآلاف من السكان إلى المعتمدين على خدمات الرعاية الاجتماعية الذين يحتاجون لمختلف أنواع المعونة المادية والعاطفية، منهم 126 ألف شخص تركوا منازلهم، وانتقلوا إلى 220 منشأة مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل.
ولا تقتصر تداعيات الحرب على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن الحرب كانت لها "عواقب بعيدة المدى على البيئة والصحة العامة".
حيث أرادت الحكومة أن توفر إمدادات منتظمة من الكهرباء خلال الحرب، فاتخذت خطوات تنطوي على أضرار محتملة بالبيئة، منها إصدار تصاريح لاستخدام الديزل والفحم لإنتاج الكهرباء، وقد سمحت الحكومة بذلك على الرغم مما تحدثه مصادر الطاقة هذه من تلوث شديد وغيره من الأضرار المعروفة، فضلاً عن زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.
وأوصى باحثو المركز بإلغاء هذه الإجراءات فور انتهاء الحرب، وإعادة تأهيل المستوطنات للسكن، وتطهير الأراضي التي تلوثت بسبب النشاط العسكري المكثف لجيش الاحتلال.