اقتصاد إسرائيل “بحالة يُرثى لها”.. تل أبيب تحذر من حظر العمال الفلسطينيين: قد يكلف الاقتصاد مليارات من الشيكل

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن قرار الحكومة بحظر دخول غالبية العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ربما يؤدي في حال استمراره إلى تكبيد الاقتصاد مليارات من الشيكل شهرياً، وفق ما نقلت صحيفة Times of Israel.

حيث ذكر ممثل الوزارة للجنة الكنيست المعنية بالعمالة الأجنبية، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول: "لقد احتسبنا الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يذهب الفلسطينيون للعمل… وأشارت التقديرات إلى أنه سيبلغ نحو 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهرياً".

واعتاد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية على دخول إسرائيل من أجل العمل، لكنهم صاروا عاجزين عن ذلك بدرجة كبيرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

بينما فر من البلاد بعد الهجوم أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي، غالبيتهم من تايلاند، في حين ذكرت تقارير وسائل الإعلام أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد فجوة العمالة، التي تفاقمت نتيجة تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين في الحرب ضد حماس.

عودة جزئية لبعض العمال الفلسطينيين

وشهد الأسبوع الماضي الإعلان عن عودة ما يتراوح بين 8,000 و10,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية لمزاولة وظائفهم، وذلك داخل المستوطنات والمحال التجارية الإسرائيلية بالضفة.

ويأتي قرار السماح لهم بالعودة إلى العمل بعد الضغط الكبير الذي مارسه أصحاب المصانع والشركات، الذين يعانون مالياً نتيجة خسارة جزءٍ كبير من قوتهم العاملة.

حيث قال راؤول سارغو، رئيس اتحاد البنّائين الإسرائيليين، أمام اللجنة أمس الإثنين: "نحن في حالةٍ يُرثى لها. لقد أصبحت الصناعة في حالة جمود كامل، ولا تُنتج سوى 30% من قدرتها فقط. بينما جرى إغلاق 50% من المواقع، وهذا يؤثر على الاقتصاد وسوق الإسكان في إسرائيل".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، رفض مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى التصويت على مقترح بالسماح للعمال الفلسطينيين أن يدخلوا إسرائيل من الضفة الغربية، حيث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أنه كان يدعم الخطوة، لم يطرح هذا الأمر للتصويت نتيجة خلافاته مع وزراء الحكومة وخوفه من ألا يحصل على أغلبية الأصوات.

بينما قال إلياهو ريفيفو، عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة العمال الأجانب: "يجب على دولة إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تتلقى المساعدة من الأيدي العاملة الفلسطينية أم لا. وما دامت الدولة لم تقدم أي حلول، فهذا يعني أنها لا تزال معتمدة على العمال الفلسطينيين. لكن الحكومة تماطل في حسم هذا الأمر".