قضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023، ببطلان قرار ترحيل شاب سوري إلى بلاده على يد قوات الأمن في وقت سابق، بعد دفعه إلى التوقيع على ورقة "العودة الطوعية" بمدينة شانلي أورفة جنوبي البلاد، وفق ما نقلته مواقع تركية.
بحسب قرار المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى هيئة قانونية في تركيا، فإن السوري عبد الكريم حمود، الذي يقيم بتركيا تحت نطاق "الحماية المؤقتة"، "أُرغم على التوقيع" على ورقة ترحيله.
وعن ملابسات الحادثة التي دفعت إلى ترحيله، أشار القرار إلى أن حمود دخل في مشاجرة بمدينة شانلي أورفة حيث كان يقيم، لكن طرفي المشاجرة لم يتقدم أحدهما للشكوى ضد الآخر، "لكن حمود جرى اعتقاله".
أضافت المحكمة أن السلطات قررت ترحيل السوري حمود خارج الحدود التركية "بناءً على أنه يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن".
كان حمود قد رفع دعوى قضائية ضد قرار ترحيله، لكنه رُحّل إلى سوريا بالفعل عبر معبر "جيليفي جوزو" (باب الهوى) الحدودي مع سوريا، قبل إتمام مراحل المرافعة القضائية.
على أثر ذلك، قضت المحكمة الإدارية في تركيا ببطلان قرار ترحيله، معتبرةً أنه "غير قانوني"، وجاء في القرار أنه "لا توجد شكوى ضد السوري حمود بسبب المشاجرة، ولم يتم فتح تحقيق بحقه يتعلق بقضايا الإرهاب".
في الوقت ذاته، قضت المحكمة الدستورية استكمالاً لقرار المحكمة الإدارية، ببطلان قرار ترحيل حمود، وذلك بعد تقييم طلبه للمحكمة، وقضت بأن "حقه في العيش تعرض لانتهاك، فضلاً عن تعرضه لمعاملة سيئة".
كما قضت المحكمة الدستورية بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية تعويضاً للسوري حمود، إضافة إلى دفع نحو 10 آلاف أخرى له تعويضاً عن نفقات المحكمة.
واعتبر القرار أن توقيع السوري على ورقة "العودة الطوعية" وترحيله إلى خارج تركيا، جاءا دون انتظار الدعوى القضائية المتعلقة بإلغاء قرار ترحيله.
