قررت السعودية إجراء تخفيضات كبيرة لإنتاجها النفطي في يوليو/تموز 2023 ضمن اتفاق أوسع نطاقاً لتحالف أوبك+ لتقليص الإنتاج في وقت يواجه فيه التحالف تراجعاً في أسعار النفط وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن خفض الرياض إنتاجها بمليون برميل يومياً قد يمدَّد لما بعد يوليو/تموز إذا لزم الأمر.
في حين توصلت أوبك+، الذي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج بعد سبع ساعات من المحادثات. وقرر التحالف خفض الإنتاج الإجمالي المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل يومياً إضافية.
اقرأ أيضاً
خفض جديد من السعودية ودول في أوبك لإنتاج النفط
إلا أن قسماً كبيراً من هذه التخفيضات لن يكون حقيقياً، إذ خفض التحالف مستهدفات روسيا ونيجيريا وأنجولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الفعلية. وسُمح للإمارات العربية المتحدة على النقيض من ذلك بزيادة الإنتاج.
في حين تضخ دول أوبك+ نحو 40% من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.
يطبق أوبك+ بالفعل خفضاً قدره مليونا برميل يومياً تم الاتفاق عليه العام الماضي، يمثل ما يصل 2% من الطلب العالمي. واتفقت دوله أيضاً في أبريل/نيسان 2023 على خفض طوعي مفاجئ بواقع 1.6 مليون برميل يومياً وبدأ تطبيقه في مايو أيار على أن يستمر حتى نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً
السعودية تمدِّد خفض الإنتاج
في سياق متصل، قالت السعودية الأحد، إنها ستمدِّد حصتها من التخفيضات الطوعية البالغة 0.5 مليون برميل يومياً حتى 2024. ولم يتضح ما إذا كان الخفض المعلن عنه ليوليو/تموز البالغ مليون برميل يومياً سيضاف إلى خفض النصف مليون برميل يومياً أم أنه جزء منها.
قاد إعلان أبريل/نيسان إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل لتتجاوز 87 دولاراً، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. وبلغ سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة 76 دولاراً.
فيما تتهم دول غربية أوبك بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي؛ من خلال تكاليف الطاقة الباهظة. كما يتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا رغم العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
ورداً على ذلك، تقول مصادر من داخل أوبك إن طباعة الغرب للنقود على مدار العقد الماضي أدت لارتفاع التضخم، وأجبرت الدول المنتجة للنفط على العمل من أجل الحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسية.
وتشتري دول آسيوية مثل الصين والهند الحصة الأكبر من صادرات النفط الروسية. وترفض تلك الدول الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.