كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023، عن برنامج حزبه الانتخابي، استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها في تركيا يوم 14 مايو/أيار المقبل، وقدم أردوغان مجموعة من الوعود التي سيحققها في حال استمر في رئاسة تركيا.
من بين الوعود التي قدمها حزب العدالة والتنمية للأتراك توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وتخفيض معدل البطالة إلى حدود 7%، إضافة إلى رفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً ثم إلى مستويات أعلى.
كما قال الرئيس التركي إنه يعتزم تعزيز الاستثمارات السياحية لتحقيق هدف 90 مليون سائح، وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وأضاف أنه يهدف "لرفع حجم تجارتنا الخارجية إلى تريليون دولار، عبر التركيز على الإنتاج والاستثمار والتصدير".
أردوغان أضاف قائلاً: "سنعزز النظام الصحي، ونهدف إلى استقبال 3 ملايين ضيف، و10 مليارات دولار من السياحة العلاجية"، وأضاف: "بمعدل نمو سنوي 5.5% سنزيد دخلنا القومي خلال الفترة المقبلة إلى 1.5 تريليون دولار، ثم إلى تريليونيْ دولار، وهو هدفنا الرئيسي".
فيما أشار أردوغان إلى أنه ستتم إعادة هيكلة النظام الرئاسي "وفق الاحتياجات المتغيرة، بما يجلعه أكثر إسهاماً في أهداف (قرن تركيا).
اقرأ أيضاً
وعود أردوغان للشباب
كما عرض الرئيس التركي وعوداً للشباب، وقال إنه سيتم منح قرض بقيمة 150 ألف ليرة تركية للشباب المقبلين على الزواج دون فوائد، على أن تسدد الأقساط بعد سنتين. وأضاف أنه سينشئ "بنك الأسرة والشباب" من عائدات الغاز الطبيعي والنفط اللذين تنتجهما بلادنا.
إضافة إلى إزالة نظام المقابلات في التوظيف بالقطاع الحكومي، والاعتماد على نتائج امتحانات القبول فقط. وإعفاء الطلاب الجامعيين من الضرائب عند شرائهم للجوالات والحواسب الآلية لأول مرة.
فيما يخص الوعود المتعلقة باللاجئين والأجانب في برنامج حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات، فإن الحزب يعتزم زيادة وتكثيف حملات الاندماج مع المهاجرين من جهة، وزيادة خطوات تسهيل العودة الطوعية إلى بلادهم، وذلك لخفض نسبة المهاجرين، لتكون في نسبة معقولة مشابهة للدول المتقدمة.
كما يسعى لزيادة مستويات أمن الحدود وتكثيف حملات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، إلى أن تنخفض معدلات الهجرة غير الشرعية للصفر. ومنع تكتلات المهاجرين في المدن الكبرى، وتوزيع المهاجرين في الولايات بنسب معقولة متوافقة مع احتياجات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
إضافة إلى عدم منح أي إذن للهجرات الجماعية أو الفردية غير المتوافقة مع القانون التركي، ما عدا الهجرات الناتجة عن أسباب إنسانية وقسرية.