اتهم المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، السلطات في بلاده بـ"عدم الشفافية" فيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك في تعليق على قضية قال إن وسائل التواصل الاجتماعي "تتحدث عنها هذه الأيام.. وليس فيها وضوح".
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحركة بتونس العاصمة، أوضح: "ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول ملفات تهم حركة النهضة وقياداتها في هذه القضية مثل الرسوم البيانية المتعلقة بمنازل القياديين ولم تخرج السلطة للتوضيح".
الخميري عبَّر عن "الخشية من أن تكون هناك إرادة للتعتيم على الموضوع وراء عدم الوضوح". وشدد على أن "هذه مسائل تهم البلاد وتهم النهضة وقيادتها والسلامة الأمنية لعائلاتهم وأشخاصهم".
اقرأ أيضاً
السلطات تحقق
وفق إذاعة "موزاييك" المحلية، فقد أذنت النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفتح تحقيق بحق أكثر من عشرين شخصية بينهم إعلاميون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وقيادات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وبينت أن التحقيق يتعلق بجرائم اعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، والاتصال مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بالدولة من الناحية الدبلوماسية.
في السياق، اتهم الخميري السلطات بأنها "تمضي بالبلاد من حالة الأزمة إلى حالة الانهيار الشامل". وادعى أن "رئيس البلاد قيس سعيد، فشل فشلاً ذريعاً خلال عهدته الحالية في إدارة الحكم وهو يتنصل من تحمُّل المسؤولية".
وحتى الساعة الـ14:45 (بتوقيت غرينتش)، لم تعقب السلطات على تصريحات المتحدث باسم حركة "النهضة"، بحسب الأناضول.
تأتي هذه المستجدات ضمن أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتعتبر قوى تونسية، بينها "النهضة"، هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
دعوات لمقاطعة الانتخابات
بدورها، دعت 5 أحزاب تونسية مؤخراً إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووصفتها بأنها "مهزلة"، وفق بيان مشترك صدر عن أحزاب العمال، والقطب (يسار)، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل (اجتماعية).
وكالة الأناضول قالت إن الأحزاب الخمسة وجهت من خلال البيان نداء إلى التونسيين تدعوهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وجاء في البيان: "قاطِعوا الانتخابات المهزلة كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم".
كما اعتبرت الأحزاب في بيانها، أن "منظومة 25 يوليو/تموز ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد، والواجب الوطني يدعونا جميعاً إلى وضع حد لهذا العهد الكريه".
قالت أيضاً إن "التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية التي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه (الرئيس التونسي) قيس سعيد، الذي بموجبه منح نفسه كل السلطات والصلاحيات وضمن ذلك وضع القوانين بشكل فردي، تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية".
تابع بيان الأحزاب الخمسة: "هذه التجاوزات تجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أي تمثيل للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلا مبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حالياً".
فيما اعتبرت الأحزاب الخمسة في بيانها، أن "الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ستتوّج مساراً من الردّة عن المكتسبات".
وذكر البيان أيضاً، أن "هذا المسار اتسم بسنّ دستور بشكل انفرادي دون مشاركة أحد في صياغته، ونزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد الرئيس".
بينما وصف هيئة الانتخابات المشرفة على الانتخابات التشريعية المقبلة، بـ"موالاتها للرئيس والعمل تحت الأوامر، واحتكار كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية له".