تدرس مصر اقتراض 2.5 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية، في ظل ضغوط اقتصادية تشهدها البلاد، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لوكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 11 أغسطس/آب 2022.
المصادر أشارت إلى أن المحادثات أولية، وقد لا تفضي إلى اتفاق، وإن بنكي "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" يقودان ترتيب القرض ودعوة بنوك أخرى للمشاركة، فيما امتنع ممثلو بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري عن تعليق للوكالة.
يأتي ذلك فيما نقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة المصرية قولهم، إنهم ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر.
وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد من جديد للحصول على دعم مالي.
تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري، الذي يقدَّر حجمه بـ400 مليار دولار؛ لتأمين مزيد من العملات الأجنبية، مع سعيه لسد العجز الهائل. وأثر ارتفاع أسعار النفط والسلع الحاد تأثيراً قوياً في أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت السياحة من فقدان الزوار الروس والأوكرانيين. وضغط الصراع على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ومع انتشار سلسلة الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.
يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية لمصر؛ بينما تبدو أنها تعمل على استقرار الأوضاع المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد المتعثر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.
