تعهد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الخميس 11 أغسطس/آب 2022، بتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، مؤكداً أن المبادرة التي قدمها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية في البلاد.
ودعا الكاظمي في بيانٍ القادة السياسيين في العراق إلى "تقديم التضحيات" من أجل البلاد، مشدداً على الحوار لحل المشكلات السياسية.
ويأتي تعهد الكاظمي بعد يوم من دعوة زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، القضاءَ لحلِّ البرلمان بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، والتي دفعت الطرف الآخر المناوئ للصدر (الإطار التنسيقي) إلى حشد أنصاره مجدداً للتظاهر عند بوابة المنطقة الخضراء، التي يعتصم فيها أنصار الصدر للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي يؤشر لعودة الأزمة إلى الشارع وإمكانية تفاقمها.
كما أضاف الكاظمي: "التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة، أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنه خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟".
وتابع الكاظمي: "تأخرنا منذ 17 عاماً، والآن لدينا فرصة، وهذه الحكومة كانت على مسافة واحدة من الجميع، وركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي".
الكاظمي أكد أيضاً أن حكومته تقف في منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع، معرباً عن أمنيته من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها.
وكان الصدر قد حمّل، الأربعاء، القضاء مسؤولية حل البرلمان، مؤكداً أنه (القضاء) على المحك، وعليه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يخضع للضغوطات التي تُمارَس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.
ومع عدم صدور موقف معين للسلطة القضائية رداً على دعوة الصدر، بدأ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حليفة لإيران، والذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، لحشد أنصاره مجدداً عقب اجتماع له ليل أمس، في مؤشر إلى احتمال نزول جديد للشارع بتظاهرة مضادة لاعتصامات الصدريين.
يأتي ذلك فيما دعا وزير الصدر، صالح محمد العراقي، الخميس، أنصار التيار الصدري إلى الاستعداد لتجمعات "حاشدة" في المحافظات.
إذ قال العراقي في تدوينة: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح)، وذلك بتجمّع حاشد، كلٌّ في محافظته، وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة".
وتأتي تصريحات الكاظمي في الوقت الذي يعيش فيه العراق أزمة سياسية، إذ يعتصم الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محيط البرلمان، ويتظاهرون في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، منذ أيام، في احتجاجات بدأت برفض اختيار محمد السوداني، المقرّب من قوى الإطار التنسيقي، خصم الصدر، لمنصب رئيس الوزراء، ووصلت للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.