تقدم مواطنان بريطانيان كانا محتجزين في دولة الإمارات بشهادتيهما أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، وقال أحدهما إنه تعرض للحبس الانفرادي، والآخر لسوء المعاملة بهراوة كهربائية، خلال وجودهما في الدولة الخليجية، حسب صحيفة Middle East Eye.
واستمعت اللجنة الأممية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إلى البريطانيَّين ماثيو هيدغز وعلي عيسى أحمد، رغم نفي الإمارات مزاعم تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة.
اقرأ أيضاً
ارتداء قميص يرمز لقطر!
بدوره، قال علي عيسى أحمد إنه تعرض للتعذيب بعصا لارتدائه قيمصاً يرمز لعلم قطر، خلال زيارته للإمارات في عطلة لمشاهدة إحدى مباريات كأس آسيا لكرة القدم في 2019، حينما كانت العلاقات متوترة بين أبوظبي والدوحة.
حسب أحمد، فقد اعتقلته السلطات الإماراتية بين 23 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط 2019، لافتاً إلى أنه فقد أحد أسنانه، بينما لا تزال ندوب على جسده.
وقال أحمد (29 عاماً) إنه تعرض، خلال 4 أسابيع قضاها في السجن، لـ"إساءات عنصرية ونفسية وتعذيب"، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، حسب قوله.
كما لفت إلى أنه أُرسل إلى طبيب خلال فترة الاعتقال، وأُجبر على التوقيع على استثمارة تفيد بأن الإصابات التي تعرض لها، بما في ذلك خلع أحد أسنانه، كانت من تلقاء نفسه.
وأكد المواطن البريطاني أنه تعرض للإيذاء والتعذيب، و"كاد أن يقتل في السجن" بسبب ارتدائه قميصاً فحسب، مضيفاً لـ"ميدل إيست آي": "إنه أمر لا يصدق ما فعلوه بي".
الأمر لم يتوقف على التعذيب والإهانة، بل إن أحمد أفاد للموقع بأنه تعرض لطعنة في جنح الظلام من قِبل مهاجم مجهول، مضيفاً: "لا أعلم هل السلطات فعلت ذلك أم أحد السجناء".
وعندما مثل أخيراً أمام المحكمة الإماراتية في 12 فبراير/شباط 2019، اتهمه القاضي بـ"إضاعة وقت الشرطة"، ثم قرر "الإفراج" عنه بغرامة 1500 درهم إماراتي.
وأضاف أحمد: "أُطلق سراحي في منتصف الليل، دون أن يعيدوا لي مستنداتي وأموالي أو أي شيء.. أجبروني على الخروج ليلاً، على أن آتي صباحاً لأخذ أغراضي".
اقرأ أيضاً
حبس انفرادي لمدة 7 أشهر
من جانبه، قال هيدغر، الأكاديمي الذي زار الإمارات ضمن رحلة بحثية عام 2018: "لقد اُحتجزت في حبس انفرادي لنحو 7 أشهر في غرفة بدون نوافذ ولا سرير، كما مُنعت من التواصل مع العالم الخارجي، بل كنت رهين مزاج المحققين".
وكان هيدغر، في مايو/أيار 2021، أصدر إجراءات مدنية في المحكمة العليا في لندن ضد أربعة من كبار المسؤولين الإماراتيين، اتهمهم بالتورط في اعتقاله وتعذيبه.
ويطالب هيدغر بتعويضات ضد المسؤولين الإماراتيين بتهمة الاعتداء والسجن بغير حق، والتسبب عمداً بإصابته بحالة نفسية خلال احتجازه في أبوظبي من 5 مايو/أيار 2018 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
كما طالب الأكاديمي البريطاني بالحقيقة والعدالة، مستنكراً رفض سلطات الإمارات الرد على الشكوى التي وصلتها عبر وزارة الخارجية البريطانية.
الإمارات تنفي
في المقابل، قالت السلطات الإماراتية، التي لم تتحدث بعد أمام اللجنة الأممية، إنها ترفض الاتهامات باعتبارها "لا أساس لها"، وذلك في تعليقات أرسلتها عبر البريد الإلكتروني.
وأضافت أنها سترد بالتفصيل على جلسات الاستماع "بأدلة موثقة تدحض مزاعمهم الكاذبة"، حسب الموقع.
كما أفادت الإمارات بأنها تعاملت مع السيدين هيدغر وأحمد "باحترام"، ولم يتعرضا مرة واحدة لأي تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يُذكر أن الإمارات صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 لمناهضة التعذيب في عام 2012، وعلى هذا النحو يخضع سجلها في الامتثال لشروطها للمراجعة الدورية من قبل اللجنة الأممية المختصة، والمكونة من 10 خبراء مستقلين.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب نتائجها في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لا تمتلك آلية تنفيذ، ولكن يمكنها المتابعة مع الدول غير الممتثلة، بينما يعيش كلا الرجلين الآن في بريطانيا.