قال رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس (مستقلة)، مراد المسعودي، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، إن القضاة الذين أقيلوا بموجب قرار الرئيس قيس سعيد يريدون العودة لوظائفهم، ولا يريدون أي تعويض مالي.
حسب تصريحات قالها السعدي، وهو من القضاة المعزولين الـ57، فإن وزارة العدل "تريد أن تستبق إضراب الجوع الذي سيشرع فيه القضاة المعزولون الأربعاء؛ بالتعويض المالي لاستيعاب غضبهم".
وتابع: "من المتوقع أن يلتحق بإضراب الجوع قضاة غير معزولين مساندة لزملائهم"، مؤكداً بالقول: "لا نريد تعويضاً بل نريد العودة إلى عملنا".
اقرأ أيضاً
رفض تعويضات وزارة العدل
وفي وقت سابق الإثنين، كشفت وزارة العدل التونسية، أنها "شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر (القضاة المعزولين) والمقدّرة قانوناً بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر".
وقالت في بيان، إن "تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية، من أجل البتّ فيها في أحسن الآجال".
وبشأن الإضراب الذي يستمر للأسبوع الثالث، لفت المسعودي إلى أنه يجري الالتزام به من 99% من القضاة ولا يعمل إلا قلة قليلة من القضاة يخضعون لضغط من وزارة العدل"، على حد قوله.
يُذكر أن القضاة في تونس وبقرار من جمعية القضاة الشبان، يخوضون إضراباً عن العمل منذ 6 يونيو/حزيران الجاري، احتجاجاً على إقالة 57 قاضياً.
وقال المسعودي: "تم عزلنا دون ملفات تأديبية ولا جزائية لأننا تمسكنا بتطبيق القانون ورفضنا طلبات الرئيس (قيس سعيد) بمتابعة معارضيه".
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
اقرأ أيضاً
إضراب للأسبوع الثالث
والسبت 18 يونيو/حزيران صوّت القضاة التونسيون بالإجماع على تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن إقالة العشرات منهم.
كانت جمعية القضاة في تونس قد أعلنت الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من الإضراب.
والأسبوع الماضي، أمر سعيد بقطع جزء من رواتب القضاة، كما هدَّد بفرض عقوبات إضافية، وذلك رداً على إضراب القضاة.
وتولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم، وأقال البرلمان المنتخب.
كما عيَّن سعيد أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو/تموز 2022.
واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس.